أمن بغداد مسؤولية من؟؟

  عمار العامري    إن ما تم تشريعه في عهد الشيخين, بعد وفاة الرسول الأكرم, بقي مصدر التشريعات الحياتية للكثير ممن يؤمنون بسيرتهم, مع وجود شك بصحته, وعدم جواز تطبيقه, الا إن هناك ظروف تجعلهم متمسكين فيه, أهمها تلبي رغباتهم الشخصية, وهذا ما نراه عملياً باستحداث غرف العمليات الأمنية, التي أسست في الحكومة السابقة.
   غرفة عمليات بغداد أنموذج؛ مما أؤسس بعهد الشيخ الثاني, وبقي أتباعه يتغنون فيها قبل كل تفجير وبعده, فعندما بحثنا عن قول الشيخ "الصلاة خير من النوم", لم نجد له ذكر بالقران الكريم والروايات الشريفة, وهكذا غرفة عمليات بغداد, لم نجد لها أثر في الدستور العراقي, أنما حصلنا على روايات, وأقصد "أوامر", أنها جاءت بوحي من أحد مستشاريه الحكومة السابقة (الـــ87).
   غرفة العمليات أحدى فتوى الحكومة السابقة, بعد التحري والتدقيق في أسباب نزولها, عرفنا إن السيد رئيس الوزراء السابق, لم يأمن على أبناء بغداد بوجود الأجهزة الأمنية الدستورية وغير الدستورية!!, ونعني وزارة الدفاع والداخلية, فأنه يرى إن وزراءها وعناصرها ليس من حزبه, وهذا محل ربية وتشكيك, كما إن الفرقة الذهبية, وجهاز مكافحة الإرهاب, والأمن الوطني, والمخابرات والاستخبارات, غير أكفاء بحفظ الأمن.
   سعت الحكومة السابقة باستحداث أدارة مركزية, لهذا الكم الهائل من المؤسسات الأمنية, فكانت غرفة العمليات مقر لذلك, الا إن ما جرى لاحقاً, هو فضح المستور, وكشف المفضوح, فكلما حدث تفجير في العاصمة بغداد, بدأ التراشق الإعلامي يتصاعد بين وزارة الداخلية, وجنرالات الغرفة العصماء, وبهذا نستدل إن الغرفة ليست مركز لإدارة أمن العاصمة, أنما جهاز منافس للأجهزة المختصة, وخاصة وزارة الداخلية.
   يومياً؛ ومنذ سنين عديدة, وسكان بغداد يعيشون إرهاب أسود, تراجع بعده نشاط العصابات الإرهابية, وانكسرت شوكتها, وأستتب الأمن بما يقارب 90%, الا إن عودة المفخخات بالمناطق الشعبية الآمنة مؤخراً, يثير تساؤلات عديدة؛ هل إن ما يحدث نتيجة للصراعات السياسية داخل بغداد؟ إما إن الفساد المستشري في الأجهزة الأمنية, يسهل دخول السيارات المفخخة؟ أو هناك خلايا نائمة داخل العاصمة, تتحرك بحريتها؟.
   الأهم في ذلك؛ أن المفخخات تحصد في كل تفجير للعديد من أرواح الشهداء, وتخلف دمار اقتصادياً, وتترك إثار اجتماعية سيئة, تيتم أطفال, وترمل نساء, وتقطع أرزاق, لا لسبب الا أن الحكومة الحالية متمسكة بقرارات الحكومة السابقة غير الدستورية, لأجل إرضاء قيادات مستفيدة من وجودها في تلك الغرفة الزائدة, كما نحن لا نبرى جهة معينة, ولكن لابد أن يأخذ القانون مجراه.
   لذا نرى من غير المعقول؛ أن تكثر في البلاد المؤسسات والأجهزة الأمنية, ويزداد معها النشاط الإجرامي والمفخخات, فلابد من وقفة حقيقية للبرلمان العراقي حول وجود غرفة العمليات, التي تدير أمن بغداد, مع الفشل الذريع في خططها البدائية, وانتشار واسع ومكشوف لعناصرها, وكثرت الشبهات حول قادتها المخضرمين, والشعب يذبح بدم بارد.