الجمع بين وظيفتين لايعد جريمة ...
جمال الاسدي
مظاهرة لطلبة جامعيين مسيسة او مدفوعة او ارتجالية ، في حرم جامعي وخلال زيارة لرئيس مجلس الوزراء لها ، والذي هو رئيس مجلس مكافحة الفساد ( مجلس غير دستوري برأيي الشخصي ) ، ويطلق فيها الطلبة شعارات اقل مايقال عنها انها شعارات تعبر عن سطحية الثقافة التي يتبنوها ، رغم وصولهم الى مرحلة عليا من التعليم العالي ، لا اوجه اللوم لهم بل اعذرهم لانهم وصلوا الى مرحلة اليأس من الحلول .
رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الاول بالبلد ويتحمل كامل المسؤلية عن منهج الدولة في اي قطاع ، وبما ان قطاع الفساد المالي والاداري الان ياخذ مساحة كبيرة من الشأن العراقي ، لذا ساورد موضوع يبين بأن الفساد بالانظمة الادارية بشكل مباشر وليس بالشخوص .
سياسة مكافحة الفساد في العراق ، سياسة ذو عقلية متحجرة محكومة بالاسلوب الامني المتوارث من ممارسات النظام السابق الاقصائية ، وتعتمد هذه السياسة على اسلوب تشخيص الفساد بالشخوص وليس بضرب الانظمة التي تولد الفساد ، هذه السياسة في ضرب الشخوص تعتمد على اسلوب الردع برعب الاحكام الجزائية والوسائل الجزائية الاخرى بالحجز والقاء الضبط ، وهذه السياسة استخدمت في كثير من الاحيان كوسائل للابتزاز والرشوة العكسية من الجهة الرقابية ضد الموظف ، مما يبين حقيقة بان هذه السياسة فاشلة بامتياز ، وفشلها واضح جداً بان الفساد في ازدياد متصاعد ، وياخذ اوجهاً متعددة تراوغ اساليب مكافحة الفساد الشخصية بسهولة .
سارجع الى موضوع مهم كاحد اوجه الفساد التي يفترض معالجتها بتعديل الانظمة ، والمقصود هنا بالانظمة هي كل شأن تشريعي او اداري يؤسس لحالات الفساد وهذا الموضوع هو الازدواج الوظيفي وما راي القانون العراقي في هذه المخالفة كنوع من انواع الفساد الاداري والمالي .
ان الازدواج الوظيفي لا يعد جريمة اذ لا يوجد نص صريح يقضي بذلك في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وان الدستور نص في المادة (19) منه على ان (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) وان الجمــــــع بين وظيفتين يعد مخالفة ادارية اشير اليها صراحة بالمادة (5/اولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وعليه هي مخالفة ادارية تستوجب توجيه عقوبة انضباطية فقط مع مراعاة تنفيذ قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 في شأن المبالغ المتسلمة خلافاً للقانون.
وان البند (اولا) من المادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 نص على ان يحظر على الموظف (اولا: الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون).
وبما ان المادة (7) من القانون المذكور انفا نصت على (اذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من اجراءات اخرى وفقا للقوانين).
وحيث ان المادة (8) من القانون المذكور آنفاً حددت العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الموظف عند مخالفته لأحكامه.
وبما ان قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل او اي قانون اخر لم ينص على تجريم فعل الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة واي عمل اخر.
اذن نصل الى راي قانوني معتمد عند الدولة العراقية مفاده :-
ان الجمع بين وظيفتين يعد مخالفة انضباطية وتفرض عنها عقوبة انضباطية فقط مع استرداد المبالغ التي تم تسلمها من الجهة التي عمل فيها.
https://telegram.me/buratha
