أمجد الفتلاوي
الدستور القانون، الأسمى في الدولة؛ الذي يحدد شكلها، ويبين نظامها، ويحدد العلاقة؛ بين الفرد، والحكومة؛ من هذا المعنى فهو المعني بكل شيء.
حيث تتعالى الأصوات اليوم؛ بعد الأنتخابات النيابية الأخيرة؛ وماشابها من الأخطاء، والتوجسات من التزوير، ومع انتهاء عمر البرلمان العراقي؛ بعد ماسعى الى التمديد؛ دون نتيجة بسب التوقيتات الدستورية الباته؛ وكذلك قرار المحكمة الأتحادية بعدم التمديد.
تظهر اليوم مسميات كثيره؛ في طياتها اقاويل المتقولين؛ لتحصد الرأي العام وتوجهه؛ كورقة ضغط فتبث الشائعات؛ وتوظف المسميات، وتسهب في شرحها.
اليوم حكومة تصريف الأعمال؛ هي حكومة لها شرعيتها؛ لها كل الحقوق الدستورية؛ في الحفاظ على العراق؛ أمنياً، وعسكرياً، وكذلك انعاشه اقتصادياً؛ ولكن لنكون حيادين في طرحنا؛ لايمكن لهذه الحكومة؛ ان تسعى في عقد الأتفاقات، المعاهدات، العقود الدولية لان مثل هذه العقود السيادية؛ تحتاج الى تصديق البرلمان؛ بالتالي لاتأخذ شرعيتها.
لكن المتصدين للسلطة؛ او الكتل الساسية الحاكمة؛ لم تطبق الكثير من المواد الدستورية؛ المهمة؛ التي عالجت هذه الفترات؛ مثال الدول الغربية. فدستورنا، يسمح ان يكون هناك مجلسين؛ على غرار الدول الأتحادية؛ كدولة المانيا يوجد فيها مجلسين؛ مجلس نيابي، ومجلس فدرالي.
فهذا المجلس موجود في مواد الدستور العراقي؛ وعلى وجه التحديد المادة (٦٥)من الدستور التي نصت (يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ"مجلس الاتحاد" يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم ، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته ، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب) الذي لابد ان يشرع قانون، ينظم هذا المجلس، ولو كان موجودا لاستأنف عمله.
مع كل هذا فالدستور موجود وساري المفعول؛ فلا يعطل عمل الدستور؛ الا اذا كان هناك اعلان قانون طوارئ؛ او أعلان أستفتاء؛ لاعادة كتابة الدستور؛ او انقلابا عسكريا؛ يطيح بالحكومة، ويعلن الغاء العمل بالدستور، ويشكل لجنة لكتابة دستور جديد.
ولانغفل ان هناك ايضا هيئات رقابية؛ مقره دستوريا؛ ستسهم في تحييد سلطة الحكومة، وعدم التوسع في سلطتها؛ كالقضاء، والأدعاء العام، وحق الشكوى مكفول للجميع؛ عن اي سلوكيات مخالفة للدستور.
تمنياتنا لوطن الشهداء ان ينبض حكومة جليه ترعى ايتامها.
https://telegram.me/buratha
