باسم عبد العباس الجنابي
مذ دخول دكتاتور العراق جهنم فشلت حكومات المالكي والعبادي (سلطة سياسية حزبية ضيقة) .
وقد مرت سنوات عجاف ؛اهدر فيها المال وسرق.لم تقدم الحكومات ومجلس النواب اية خدمات ولا تطور أي مرفق انتاجي أو خدمي ما سبب تراجع لمكانة العراق وغضب شعبي عارم.
أن سياسة(ما ننطيه) وعدم تداول السلطة يعد مخالفة دستورية .كما أن الاعتداء على حقوق الشعب والاستئثار بالمواقع واحتكار عائدات وثروات العراق خلق طبقة اثرت على حساب فقر الناس ؛هذه الطبقة تستحق المحاكمة والمساءلة وزج أغلبية (المجربون) والمتحكمون بالسلطة في السجون وفضح سياستهم المخالفة للشرع ولأماني المواطنين
وبناء عراق خال من الجهل والبطالة ويتنعم بسكن وخدمات صحية مجانية وتعليم حكومي بمدارس حديثة ومناهج تربوية وطنية ومعالجة الفقر والأمية والقضاء على الرشا والمحسوبية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
ما حدث طيلة سنوات ما بعد الصنم من تسويف وخداع سهل من مهمة المحتل واذنابه واذرعه بتدمير منجزاتنا الحضارية والاعتداء على وحدة العراق أرضا وشعبا إضافة إلى ذيلية السلطة الحاكمة لمخططات المحتل.كما أن مواقفها وتخاذلها مع الكويت أدى إلى اقتطاع أجزاء من اراضينا ومياهنا الإقليمية .ولعل قصة بناء الكويت لميناء مبارك الذي خنق بلدنا ولم تتخذ حكومات الفشل أية مواقف وطنية.
أن حكومات ما بعد الصنم فشلت بل ساهمت في تخريب البلاد والعباد فعمت الفوضى الخلاقة التي رسخها ورسمها المحتل حتى أن كل القطاعات تعاني الموت على يد حكومات لا تعبأ بمستقبل والقضايا والمصالح الوطنية للعراق .ولعل العناية الإلهية كفلت بفتوى المرجعية بالجهاد الكفائي تحشيد المواطنيين للدفاع عن اعراض الناس وقدمت قوافل من الشهداء دفاعا عن الوطن(بعد تخاذل حكومة المالكي وانكسار حكومة العبادي)فقد احتلت داعش الموصل وصلاح الدين وجريمة سبايكر على عهد المالكي واحتلال الانبار في عهد العبادي حتى أن مسك الارض ومقاتلة داعش وهزيمته من قبل الحشد الشعبي المقدس وبمؤازرة اجهزتنا الأمنية ومعارضة امريكا والسعودية حقق المجاهدون نصرا بهزيمة داعش بوقت قياسي.
ولابد لنا الإشادة بدور المرجعية حيث اوصدت بابها بوجه السلطة الحاكمة التي تسببت بالخراب العام والاحباط وانحدار بلدنا نحو الهاوية.كما انها اي (المرجعية)أوصت بعدم التصويت (المجرب لا يجرب) لكن الجربان عادوا ليرتكبوا المزيد من المهازل ولعل معضلة الكهرباء ومافيات استيراد المولدات وتهريب العملة الصعبة وتصغير الاحتياطي المالي للبنگ المركزي البالغ ٧٠مليار دولار وربط العراق وتبعيته لصندوق النقد الدولي يتحملها العبادي حيث أصبح العراق بعهده مدينا ب(١٣٠)مليار دولار وفرض الضرائب على رواتب الموظفين والمتقاعدين وترك التجار والاغنياء حتى أن حكومة العبادي بدلا من تقديمها الخدمات الصحية الحكومية مجانا للشعب فرضت ضريبة على هذه الخدمات.ومن المهازل أن القوانين الناقصة في الدستور والتي تقارب (٦٥)قانونا لم تستكمل وقد اثرى النواب في اسوء سياسة حكومية وبرلمانية.
اننا إذ نسجل شكرنا وتقديرنا للمرجعية التي حفظت التوازن الاجتماعي لمجتمعنا ونعاهدها على تأييدها وندين التصرفات العبثية الحكومية ولن نسمح لأي خسيس أو نكرة مجرد ذكر حرف بحقها.
وفي نفس الوقت نقول قد أن اوان أبعاد ومحاسبة الجناة .
أن الجهل كله شر فإذا كانت الحكومة جاهلة بتقصيرها وذيليتها فهي شر وجب استئصاله مثلما استئصل البعث المجرم.اما اذا كانت عالمة فتلك هي الكارثة الكبرى.
وينبغي على قوى الامل انتزاع المبادرة وتأييدها المرجعية بتحقيق مطالب الشعب العادلة ووضع نهاية لحكومات فشلت بسعادة شعبنا.
https://telegram.me/buratha
