ضياء المحسن
الإستقلال كلمة رائعة ولها وقع خاص في الأذن دوناً عن بقية الكلمات، فهي تعني التحرر من رِبق العبودية والخروج الى فضاء الحرية الأوسع، ولا أريد الإطالة عليكم في شرح دلالات هذه الكلمة على الشعوب التواقة الى الحرية والإستقلال.
يُعد الكورد المكون الثاني من حيث نسبة السكان في العراق، ويشاركون مشاركة فاعلة في الحكومة والبرلمان العراقي، ومع هذا فهم يطالبون بالإستقلال عن العراق، مخالفين بذلك القاعدة التي تتحدث عن أن الإستقلال يُمنح للدول والمستعمرات التي تحتلها دول أخرى. حلم بعض ساسة الكورد في الإستقلال عن العراق يصطدم بجملة من العراقيل، بعضها يتعلق بالدستور العراقي الذين ساهموا بكتابته، وبعضها يتعلق بالمحيط الإقليمي والدولي، فالدستور العراقي أوضح ان العراق بلد واحد من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، وأوضح طبيعة علاقة الإقليم بالمركز، ولم يرد ذكر كلمة الإستقلال فيه مطلقا، ولو نظرنا الى موقف الأمم المتحدة من الإستفتاء الذي أجراه بعض قادة الإقليم، لوجدنا أن موقفها هذا يتطابق مع بنود الدستور في الحفاظ على وحدة العراق كبلد واحد ضمن حدوده الحالية.
لم يخرج الموقفين الإقليمي والدولي عن هذا المضمون، في ضرورة الحفاظ على وحدة العراق أرضا وسماءا وشعبا، بل ذهب بعضهم الى إعتبار الإستفتاء تهديد داخلي لدولهم وشعوبهم، وهددوا بفرض عقوبات إقتصادية وعسكرية في حال المضي بذلك، الأمر الذي إضطر بعض القيادات الكوردية الى التراجع والقبول بالأمر الواقع.
السؤال الأهم هو لماذا أراد الكورد الإستقلال في هذا الوقت بالتحديد؟
من أهم الأسباب التي يمكن القول بانها ساعدت الكورد على التفكير بالإستقلال، هو ضعف المكون العربي بشقيه (السُني والشيعي) في التعاطي مع بعضهما، في حين نجد أنهما يتعاطيان مع الكورد بسلاسة، حتى انهما يتغاضيان عن كثير من مساوئ الكوررد نكاية بالطرف الأخر، ما جعل الطرف الكوردي يتمادى في طلباته.
المفارقة العجيبة نجدها اليوم في ترشيح رئيس الجمهورية المقبل، حيث جرت العادة أن يكون رئيس جمهورية العراق مرشح من قبل الإتحاد الوطني، في حين تكون الوزارات من حصة الحزب الديمقراطي (وبالتأكيد هذا خرق دستوري، حيث لم ينص الدستور العراقي على أن يكون رئيس الجمهورية كوردي)، المفارقة التي نتحدث عنها هي إصرار الديمقراطي الكوردستاني على أن يكون رئيس الجمهورية من حصتهم، وهم الذين كانوا بالأمس القريب يطالبون بالإستقلال؛ فماذا عدا مما بدا؟
نعتقد أن فريق السيد مسعود البارزاني لا يزال يأمل في خلط الأوراق والعودة بالبلد الى المشاكل التي رافقت الإستفتاء، وفي أفضل الحالات سوف يساوم الإتحاد الوطني على منصب محافظ كركوك في محاولة للدخول الى هذه المحافظة عن طريق المنصب، ليتمكن من بعدها من فرض أجندته الخاصة والتي تتعلق بتكريد كركوك، وهو الأمر الذي بدا واضحا بعد عام 2003 عندما جيء باعداد كبيرة من الكورد من دول الجوار وتوطينهم في محافظة كركوك، بالإضافة الى أمور أخرى حصلت قام بها الديمقراطي الكوردستاني
https://telegram.me/buratha
