ارقام مرعبه للفساد في العراق , ولأعجب عدم محاسبه اي مسئول , وعدم اتخاذ اي قرار اداري لمعالجه هذا المرض المتفشي في جسد الدوله .
كثرت الاحصائيات الدوليه التي تضع العراق في مقدمه الدول الاكثر فسادا في العالم , وتعددت الاسباب لذلك بين ضعف القضاء , وسوء الادارة ,ولعنه التوافق التي تضمن للصوص عدم المحاسبه وكشف ملفاتهم , فالفساد تسبب يهدر 227 مليار دينار لمشاريع وهميه تقدر بين (6000-4000) مشروع بين وزارات الكهرباء والتجارة والنفط والصناعة والتربية والتعليم والنقل وغيرها , والحصة الاكبر للفساد كانت من نصيب وزارت الكهرباء بـ 46 مليار دون تحقيق مستوى مرضي لتجهيز الكهرباء , فالجهات الرقابية الاربع تكتفي بمحاسبه الموظفين الصغار وتغض النظر عن حيتان الفساد الكبيره مما زاد بحجم الاموال المهدورة , ولعل الكثير من الناس يسالون ( لو اردنا الاصلاح من اين نبدأ ) تتباين اراء الناس حول الجواب لكن الغالب يقعون في خطأ يعرف بمبادئ علم الادارة ( بمبدأ ربع الثلث ) وتقوم فكره هذا المبدأ على ان لكل مؤسسة ناجحة ثلاثة اعمده رئيسيه هي ( التخطيط – التنفيذ – عمليه اختيار الشخص المناسب ) , وعمليه اختيار الشخص تحوي اربع تفاصيل احداهما الشخص المنفذ , فالشخص المنفذ يتحمل ربع ثلث المسؤولية , عامه الناس يركزون على هذا الجزء الصغير متناسين الاجزاء الباقية , فالاعتقاد السائد انه بمجرد تبديل لأشخاص ستحل الازمة وهو غير علمي وغير منطقي ,لكن يستخدمه البعض للتسقط والنيل من شخص معين ولحسابات شخصيه .
والحقيقة ان لمعالجه هذه آلافه , ومن خلال اطلاعي على عدد من تجارب عده دول تغلبت على هذا المرض , لفت انتباهي لان كل هذه الدول بدأت بإصلاح المؤسسات القضائية عامتا , و اغلاق الثغرات التي ممكن ان يتسلل منها الفساد , وعدم الاكتفاء بتغير الاشخاص , فتغير مدحت المحمود لم يصلح مجلس القضاء الاعلى , وكذالك تغير رئيس الوزراء ورئيس جمهوريه ورئيس البرلمان لم يغير من وضع الدوله ما لم تتغير المنظومة بتفاصيلها .
https://telegram.me/buratha
