عبد الكاظم حسن الجابري
شكلت المرأة, ركيزة مهمة من ركائز المجتمع الإسلامي, وأنيط بها دورا مهما, في الحياة الجديدة, في ظل الحكومة الإسلامية, بعد أن كانت المرأة تعتبر منقصة في العصر الجاهلي, إذ كان من تولد له بنت يوأدها, ويواري وجهه من سوء ما بشر به من مولود.
الإسلام قلب المعادلة تماما, في نظرتهِ للمرأة, وحظيت بمكانة متميزة, بحكم كونها الإم والزوجة والإخت والإبنة, وهذه الأدوار الأربعة, تجعلها تضطلع بمهمة جسيمة, وهي بناء المجتمع بناءا صحيحا وسليما, من خلال تربية الأبناء, وتقديم المعونة للرجل, وخلق أجواء من السعادة في البيت, لتمحو عنه هموم العمل, والمشاغل التي تواجهه خارج البيت.
كلف الإسلام المرأة في التكاليف العبادية, حالها حال الرجل, ولم تستثنى من أي ركن تشريعي, ماخلا في أيام معدودات, لما يعتري المرأة من أسباب طبيعية من أذىً, كالحيض والنفاس.
النظرة الإسلامية للمرأة, لا توجد مثيلتها في أي قانون, أو تكوين مجتمعي آخر, فبعض المجتمعات تنظر للمرأة على إنها سلعة, قابلة للعرض والطلب, وتستخدم في أعمال وضيعة, لممارسة الرذيلة, والإتجار بالمخدرات وغيرها, كما إن الدول الرأسمالية, لا تعطي رؤية خاصة للمرأة, ولا تراعي ضعفها وحاجتها الجسدية والنفسية, لذا نراها –المرأة- تنخرط في وظائف وأعمال شاقة, لا تتناسب مع تكوينها البيولوجي, والنفسي, والجسدي, كل هذا لتوفر لنفسها لقمة العيش.
الشريعة الإسلامية, راعت كل الجوانب في حفظ المرأة, فلم تُحرم المرأة في ظل الإسلام, من حق التعليم أو العمل أو التملك المالي, بل بالعكس جعل لها حقوق كاملة في هذا الجانب, وضمن لها فوق ذلك وجوب النفقة, على الرجل سواء كان أبا و إبنا أو زوجا.
مع تطور الحياة وصعوبتها, وخصوصا في مجتمعنا العراقي, وبوجود واقع الحروب المتكررة, بدأ حال المرأة يتغير, فأصبحت ما بين ثكلى بولد, أو أرملة أو يتيمة, وهذا الحال جعلها تنفرد بمواجهة الحياة وظروفها الصعبة, مما جعلها عرضة للتعنيف والأذى, والإستغلال بكل صورهِ.
لم تنهض أي مؤسسة في العراق, بواقع المرأة, وتنتشلها من قعر الظلم, وحتى وزارة المرأة, التي أنشئت بعد تغيير نظام البعث, لم يكن لها ذاك الدور الفاعل في رعاية حقوق النساء.
من هنا جاءت مبادرة السيد عبد العزيز الحكيم (قدس سره), لتكون بارقة أمل, ونقطة تحول, وجرس تنبيه, للإهتمام بواقع المرأة, وإنتشالها مما هي فيه.
كانت مبادرة جعل اليوم الأول من صفر, يوما عالميا لمناهضة العنف ضد المرأة, مبادرة راقية, لما تحويه من مرتكزات, تؤسس لثقافة جديدة, نابعة من المنبع الإسلامي الحق, في الدفاع ورعاية حقوق المرأة.
نصت المبادرة في فقراتها, على إنشاء مجلس أعلى للمرأة, ومطالبة البرلمان بسن قانون حماية المرأة, وهذه الإمور تعد رؤية فاحصة لمن يريد أن يضع حلا جديا لمشاكل المرأة.
إن تفعيل هذه المبادرة هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية تحتم على جميع منظمات المجتمع المدني والجهات الناشطة في مجال المرأة أن تأخذ دورها في الضغط على البرلمان من والحكومة من اجل سن وتشريع هذه القوانين.
https://telegram.me/buratha