أحمـد سٰلام الفتلاوي
بعد التكليف الأخير من قبل السيد رئيس الجمهورية ( برهم صالح ) للدكتور عادل عبدالمهدي في تأليف الوزراء الجديدة ، والتي من المفترض ان تدمج بعض الوزراء مع الاخرى ، وهو عدد كبير يترواح عددها من ٢٢ الى ٣٠ وزارة ، يتم تقاسمها سابقاً على أسس حزبية وفئوية ضيقة ، ورغم إجراء العديد من المباحثات والتفاهمات مع جميع القوى السياسية بطوائفها المختلفة.
يسعى السيد عادل عبدالمهدي بإستخدام صلاحياته الدستورية بالتحاور والتفاهم مع قادة الكتل السياسية ، ذَا المطالَب المستعصيَة ، لتأليف الوزارة وتوزيع الحقائب الوزارية وفق تلك الصلاحيات بعيدا عن الطرق الكلاسيكية المتبعة قديماً ، ربما مكلف للسيد عادل عبدالمهدي ولكنه سوف يكون البدايه الصحيحة لبناء الدولة القوية ، مع وجود مطالب ذات سقوف عالية لبعض قادة الكتل وضغوط كثيرة تُمارس من اجل الحصول على مغنم هنا وهناك ، مما يؤشر ذلك على عدة عقبات لتشكيل الحكومة والتي ترتبط أغلبها بطبيعة النظام السياسي والأعراف السياسية التي تعارف عليها السياسين بعد ٢٠٠٣ .
إضافة إلى المؤثرات الخارجية ومن أبرز هذه العقبات هي ؛ المحاصصة الحزبيه الضيقة التي ابتليت بها العملية السياسية والعمل وفق مبداً ( تقسيم الكعكة ) ، مع الإيمان الكامل والمطلق من قبلهم ( قادة الكتل ) ،بعدم فسح المجال امام الطاقات والكفاءات العراقية التي لها القدرة على رفد العملية السياسية بطاقات علمية واكاديمية تؤمن بالعراق الجديد.
العقبة الثانية وهي السقوف العاليه والضغوط القويه التي تُمارس من قبل بعض الجهات السياسية لتمرير بضاعتهم على السيد المكلف بتشكيل الحكومة بُـ ممارسة أشد أنوع الضغط والقوه في سبيل تحقيق ذلك ، والعقبة الثالثه السقوف الزمنية الدستورية وضرورة الالتزام بها لضمان عملية التكليف بشكل سليم دون المرور بمطب المخالفات الدستورية ، وتقديم الكابيِنه الوزارية ضمن المدة المتفق عليها قانوناً ، ان حصل ذلك فهو مؤشر جيد وايجابي يحسب للسيد المكلف وبدورهالكبير بتأليف الوزارة.
مع وجود المنغصات والعقبات ، والطلبات المزعجة من بعض قادة الكتل ، ومن اجل تفادي هذة العقبات والتي تسبب في كثير من النقص بالخدمات ، والروتين الحكومي ، يتعين اطلاق يد رئيس الوزراء في اختيار كابينتة الوزارية من اشخاص ذوي خبرة سياسية واقتصادية وادارية عالية، يعرفون مداخل الفشل ويجيـدون مخرجات النجاح ، والوقوف على الروتين الحكومي المتفشي داخل الدولة العراقية.
حكومة الاعوام الاربعة القادمة وما سبقها من حكومات فاشلة ، يجب ان تكون الحكومة المقبلة حكومة منجزات باهرة ، وحكومة جاذبة للشركات العالمية الرصينة في عملية اعادة الإعمار ، والبيئة السهلة والمسهلة للاستثمار وتفعيل القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب ، وهذه يتوجب هدوءا سياسياً واستقراراً امنياً ، وزوال للتناحرات والمناكفات السياسية والسيطرة على الازمات المفتعلة والحقيقية.
كل ذلك مشروط بصمت الاحزاب وامتناعها عن التدخل في الشان الحكومي وكفها عن مد اذرعها الى مصادر المال والثروة بعقلية الاستحواذ على السلطة واستغلالها بشكل غير مشروع .
https://telegram.me/buratha
