طيب العراقي
نعلم أن النظام الصدامي أرتكب أبشع الجرائم بحق الفيليين، إذ قام بتهجيرهم ومصادرة أملاكهم وقتل أبنائهم، لكن بالمقابل يقوم النظام الحالي، برغم أردية الديمقراطية الفضفاضة التي يرتديها؛ بإعطاء الأولوية لـلغاصبين الصداميين وإسترضاء الأرهابيين.
منذ أربعة عقود هاجم جلاوزة النظام الدكتاتوري، المواطنين الفيليين وهم ابناء أقدم مكون عراقي؛ بدون أي ذنب وتعرضوا إلى أقـسى أنواع التعـذيب والاضطهاد، وعمد النظام البائد الى تهجير وتسريد قرابة مليون فيلي، ورمي ما يقارب 22 ألف من خـيرة شبابهم في غياهب السجـون؛ دون أن يعـرف أحدا مصيرهم ليومنا هذا.
يمثل ما تعرض له الفيليين جرائم استثنائية بكل المقاييس، وعمليات إبادة جـماعية منظمة وممنهجة، على يد الزمرة الصدامية.
الجرائم التي ارتكبت ضد الفيليين؛ كانت سببا لمعاناة طويلة استمرت لعقود، ومأساتهم ارتبطت بذلك الصراع السياسي الطويل، بين دول الجوار والقضايا الداخلية الإنسانية، والنظام البائد عمد إلى تسقيط الجنسية العراقية عنهم، مستفيدا من هذه الورقة في صراعه مع الجارة إيران، ومن تبقى منهم "عرَّبهم" وأضطر كثير منهم الى إرتداء الملابس الريفية العربية.
على الرغم من إلغاء معـظم قرارات مجلس قـيادة الثورة المنحل، التي صدرت ضد الفيليين، لكن تأثيراتها لازالت تشكل عبئا كبيرا على كاهل الفيليين، ومستمرة لحد الآن، لذلك فإن معالجة نتائج تلك التأثيرات الإجرامية؛ تستدعي إصدار قرارات وقوانين جديدة منصفة، واتخاذ إجراءات تنفيذية ملزمة، تؤدي إلى نتائج فعلية وملموسة وجـدية وسريعة، لإزالة الآثار الكارثية لتلك الجرائم؛ ومن بينها تعويضهم ماديا ومعنويا وسياسيا ، وبما يعوض سنين القهر والحرمان. ولأن العـدل البطيء هو نوع من الظلم، فإن الأجراءات التي أتخذت، لإنصاف هذا المكون المظلوم، أتسمت بالبطيء الشديد، وتلك هي المعضلة الأساسية، التي تسببت بمعاناة هذه الشريحة، بين دهاليز الدوائر الحكومية بالروتينات والأيادي الخفية، التي لم تنتج للفيليين سوى مشاكل جديدة.
من منطلق وطني واخلاقي، وبعد مرور ستة عشر عاما على زوال نظام القيح الصدامي، يتحتم على الدولة العراقية طي هذا الملف الى الأبد، بأنصاف أهلنا الفيليين، وتتمثل مقدمات الإنصاف بجملة من الأجراءات نقترح منها:
أولا/ إنشاء مكتب خاص مرتبط برئيس الوزراء مباشرة، باسم (مكتب شؤون الفيليين) لحل سائر المشاكل وإيقاف إستمرار المعاناة، ويعـزز المكتب بكفاءات من الفيليين أنفسهم؛ لأنهم أدرى بمأساتهم ومعاناتهم، ومهام هذا المكتب إعداد التعليمات وإصدار قـرارات تنفيذية ملزمة، بعيدا عن التأويل والأجتهاد من قبل مؤسـسات الدولة المختلفة.
ثانيا/ إشعار الفيليين أنهم ممثلين في أجهزة الدولة، بما يتناسب مع عديدهم، الذي يربو على أربعة ملايين مواطن، وأن يكون هذا التمثيل متناسبا، مع إستحقاقهم الوطني وبما يعوض مظلوميتهم.
ثاثا/ معالجة سريعة لمعضلة عقارات الفيليين المصادرة، تلك المعضلة التي شوهها قانون نزاعات الملكية، والمأساة التي عالجتها الدولة بإهدار حقوق الفيليين، ومنح الأفضلية والأولوية للغاصبين، فالصدامي يبقى في العقار، والفيلي عليه وفق ذلك القانون؛ أن يبحث عن مكان آخر يأويه، أين العدالة؟، وهذه النقطة من مسؤولية مجلس النواب.
رابعا/ معالجة قضايا الجنسية بشكل حاسم، لأن القوانين التي صدرت، لم تنصف المواطنين الفيليين المظلومين، وحتى قوانين الجـنسية الجديدة، لم تعيد لهم مواطنتهم، وما يزالون مطالبين بإثبات الرعوية!
خامسا/ لا يمكن أن نتحدث عن بناء دولة المواطنة، دون أثبات حقوق الجميع بالمواطنة، لأن الاعتراف بالحقوق وحدها ليس كافيا وكفيلا بإرجاع الحقوق المشروعة، ومن الضروري جدا، تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية، حتى يرى أصحاب الحق، حقهم على الأرض الواقع، وليس في النصوص فقط، أو ذكرها في المناسبات وخاصة في الانتخابات.حينما تحول الفيليين الى خزان أنتخابي للكتل السياسية، وذلك بسبب وطنيتهم العالية، وتنحيتهم أوضاعهم القومية والدينية والمذهبية، لصالح الأنتماء الأكبر للوطن.
سادسا/ أن من بين ألحقوق، التي أفرزتها المشاركة الواسعة للفيليين، بمعركة الدفاع عن العراق ضد الدواعش الاشرار، من خلال تلبيتهم لفتوى المرجعية الدينية، والألتحاق بالحشد الشعبي، هو أن تكون لهم تشكيلات خاصة ضمن الحشد الشعبي، تنتشر في مناطق وجودهم، والتي تمتد على مسافة تقرب من 900 كيلومتر، من جنوب السليمانية، وصولا الى تخوم محافظة ميسان، شرق العراق وبعمق يتراوح بين 30 ـ 70 كيلومتر، وأن يكون حجم هذه التشكيلات، بما لا يقل عن ثلاثة ألوية حشد شعبي، مهمتها الأمساك بالأرض، وحمايتها من أي عدوان إرهابي، وتوفير الأمن والأمان لشرق العراق.
سابعا/ نشير أيضا الى أن القيادات السياسية العراقية، لم تنجح في احتضان والدفاع عن حقوق الفيليين بشكل عملي وتطبيقي، ومن هنا نطالب إهلنا الفليين، أن يتجاوزوا مشاكلهم وآرائهم المختلفة، وعليهم بناء آلية خاصة بهم من الممثلين الحقيقيين لهم، للعمل سوية من أجل تثبيت وتنفيذ مطالبهم.
https://telegram.me/buratha
