عبد الكاظم حسن الجابري
كل دولة في العالم تسير بنهجين: نهج داخلي يتضمن إدارة شؤون البلد وتقديم الخدمات للمواطنين, ونهج يهتم بالسياسة الخارجية ورسم شكل وطبيعة العلاقات الدولية وآلية تعامل تلك الدولة مع بقية دول العالم.
ولكن المهم في هذا الأمر هو كيفية توجيه العلاقة مع دول العالم في حفظ المصلحة العليا لتلك الدولة, ودرء الأخطار الخارجية والداخلية عنها, وإنشاء قاعدة عريضة من العلاقات قائمة على أساس الاحترام المتبادل بين تلك الدولة وبقية دول العالم سواء دول متجاورة أم إقليمية أو دولية.
والعراق كباقي دول العالم لا يبتعد عن هذين المنهجين, ولكنه يختلف بطبيعة واقع الحال وسياسة الدولة المتخبطة حاليا, فالوضع الداخلي منفلت بكل أشكاله إداريا وسياسيا وامنيا وخدميا, وهذا الانفلات له امتدادات ومغذيات خارجية من دول الجوار والدول الإقليمية, والوضع الخارجي يتسم بالتخبط والعشوائية ولا نلاحظ وجود شخصية اعتبارية للعراق إمام دول الجوار بحيث تجعله رقما صعبا في المنطقة بسبب الخطط والإستراتيجيات الخارجية الفاشلة, والعلاقة القائمة على أساس اتقاء الشر فقط كما يقول المثل الشعبي" كفيان شر ملا عليوي"
إن وزارة الخارجية هي العين الوطنية التي تعد الخطط لرسم منهج التعامل مع الدول الخارجية, وهي المسئولة عن تحضير البروتوكولات وإعدادها والخاصة بإقامة أي اتفاقية أو شراكة مع بقية الدول.
كذلك على وزارة الخارجية مراقبة تصرفات الدول الأخرى وتحديد سياساتها تجاه البلد وإعداد تقارير مفصلة بذلك وتقديمها لمجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات خاصة تنسجم وطبيعة سلوكيات تلك الدول تجاه العراق.
ولكن نلاحظ إن وزارة الخارجية أصبحت تغرد خارج السرب فوزيرها الكردي نرى اغلب تصريحاته لا تتوافق مع الرأي الحكومي, كذلك اذرع وزارة الخارجية لم تتخذ دورها الصحيح واقصد هنا السفارات والقنصليات والممثليات, فغالبا ما نسمع تصريحات من مسئولين في تلك الأذرع لا تنسجم والتوجه الحقيقي للبلد, بل على العكس نجدها أحيانا عدائية تجاه العراق كتصريح نائب السفير العراقي في السعودية قبل مدة.
كذلك نجد الشكاية من الطلبة المبتعثين ومن المواطنين المقيمين في دول أخرى بان السفارات هناك لا تقدم لهم يد العون, بل أحيانا يبعدون ويهددون في تلك السفارة, كما إن تعيين السفراء يتم بموجب محاصصة مقيتة ويعين السفير على طبيعة الدولة التي سيكون سفيرا فيها كأن يكون سنيا في الدولة السنية كما في السعودية وشيعيا في الدولة الشيعية كإيران وكرديا في الدول التي للأكراد حضورا فيها كألمانيا.
ويبقى الدور المهم في السياسة الخارجية هو : إقامة شخصية اعتبارية للعراق قائمة كما قلنا على أساس الاحترام المتبادل وعلى أساس التعامل بالند لا بالدونية, وعلى وزارة الخارجية تحديد آليات تنسجم مع مستجدات الواقع الذي تفرضه الظروف الحالية للبلد.
كذلك الحكومة ورئاستها عليها العمل أكثر في سبيل الحفاظ على هيبة الدولة داخليا وخارجيا.
وغالبا ما يلعب العامل الاقتصادي دورا مهما في رسم العلاقات الدولية, فالعراق حاليا يخلو من المصانع والمعامل ويعاني نقصا في الإنتاج الزراعي, وأصبح بلدا مستهلكا بصورة كبيرة, ويعتمد على ما تصنعه وتنتجه الدول المجاورة, لذا فمن الممكن استثمار هذا الأمر في التعاون مع الدول التي تدعم العراق وتشجيع شركاتها ومنشآتها وإعطاءها الأولوية في الدخول للسوق العراقية, وأما الدول التي تدعم الإرهاب وتعمل على تعطيل عجلة النمو فيه فبالإمكان حرمان شركاتها من الاستثمار والعمل في السوق العراقية, فبدلا من إغراق العراق بالبضاعة التركية والسعودية وهما دولتان لا يريدان الاستقرار للعراق والشركات التركية خصوصا تحتل نسبة كبيرة من حجم العمل العراقي فبالأماكن إلغاء تراخيص تلك الشركات ومنع الاستيراد ليكون العامل الاقتصادي قوة ضاغطة على حكومات تلك الدول لاحترام العراق وسيادته.
وكذلك يمكن التعامل بالمثل مع الأردن وماليزيا بالمثل, فالأردن وبقرار جديد منعت دخول الشيعة إلى أراضيها وأما ماليزيا فحرمت الانتماء للمذهب الشيعي ـ رغم إن الشيعة هم الأغلبية في العراق ـ ولكلا البلدين مصالح اقتصادية في العراق فضلا عن تزويد العراق للأردن بالنفط مجانيا أو بأسعار تفضيلية, ويمكن تعطيل مصالح هاتين الدولتين بإيقاف تصدير النفط للأردن ومنع الاستيراد منها, وسحب ترخيص شركة بترو ناس الماليزية الحكومية المستثمرة لحقل الغراف النفطي في ذي قار.
https://telegram.me/buratha
