طيب العراقي
يشكل رسم خارطة سليمة لإستحصال الحقوق؛ أية حقوق، مدخلا صحيحا للحصول على نتائج مضمونة، أو على الأقل يمثل طريقا عمليا يمكن السير فيه، بحد مقبول من الأطمئنان، لأن الفوضى والصراخ والحديث مع الذات، لا يمكن أن تسترجع حقا مهضوما أبدا.
في قضية الحقوق الفيلية المسلوبة، بات واضحا أن نظام الحكم القائم، يعد شريكا مباشرا في هضم تلك الحقوق، بعدما نظر الى الحق الفيلي بعين عوراء، وسكر آذانه عن نداءات الحق، وتخلى عن واجبه الأخلاقي في إنصاف الفيليين، مفضلا إسترضاء شانئيهم وقاتليهم، في أخس ممارسة شهدها عصر ما بعد نظام صدام.
النظام القائم وقبل أن ينصف المظلومين، يوفر خانعا ذليلا وتحت عنوان المصالحة الوطنية والمجتمعية، التي قادتها الأحزاب الكبرى، للمجرمين من فدائيي صدام، وأجهزة النظام الصدامي القمعية بيئة آمنة، ورواتب تقاعدية؛ لأكثر من خمسمائة الف عنصر قمعي عمل في تلك الأجهزة، وبطريقة مجزية تغيض المظلومين، وتزرع فيهم حالة من اليأس والأحباط، وتفقدهم الأمل بوجود عدالة تنصفهم وتعيد لهم حقوقهم، التي غصبها الجهاز القمعي الصدامي بأفراده ومؤسساته.
الأحزاب والقوى السياسية العراقية، التي تصدت للعملية السياسية بعد زوال نظام صدام، بدماء العراقيين وتضحياتهم، وفي مقدمتها تضحيات ودماء آلاف الفيليين، معظمها يقول أنه كان معارضا لنظام صدام، وكثير منها يدعي وصلا بالفيليين، لكنها لم تقدم دليلا عمليا واحدا، على تبنيها مظلومية الفيليين وإسترجاع حقوقهم، ولم تتجاوز الشعاراتية والمناسباتية، في ممارساتها بشأن المشكلة الفيلية؛ بل على العكس من ذلك، فقد مارست أسلوبا تخديريا خبيثا مع الفيليين، طيلة الستة عشر عاما المنصرمة، منذ سقوط نظام صدام، وحولتهم الى مزرعة للأصوات الأنتخابية، تسقيها وعودا كمونية، لتحصدها مقاعد برلمانية ومناصب عليا، في أوقات الأنتخابات..لقد كانت الاحزاب السياسية التي نعنيها، تأكل العنب فيما الفيليين يضرسون بالحصرم..!
الصورة الآنفة صورة أقل من حقيقية، وهي خالية من الرتوش، وربما لم نتحدث بكل ما حصل ويحصل للفيليين في ظل العهد الجديد، ليس صمتا أو لقلة الحجة والمعلومات، ولكن لإبقاء خيط رفيع؛ مع النظام القائم والأحزاب السياسية المشكلة له، عسى أن يتحول هذا الخيط الى جسر للعبور، نحو ضفة إستحصال الحقوق.
ترك قضية الحقوق الفيلية؛ تحت رحمة النظام القائم ومزاجه، وهو المترع بالبعثيين الذين أجرموا بحق الفيليين حتى الثمالة، يمثل إستخذاءا مشينا، وإيداعا مخزيا لشحمتنا لدى هر لا يشبع، يمثل الأحزاب السياسية العراقية، التي تاجرت بقضية الفيليين، وحولتهم الى بضاعة بثمن بخس.
استحصال الحقوق يحتاج الى حلوق..!..والفليين الذين وعوا الحاجة الى تعبئة فيلية ووطنية واسعة، لدعم مطالبهم المشروعة وإنتزاعها، يجب أن ينشئوا مؤسسة حقوقية فيلية، تعنى بعرض المطالب الفيلية قانونيا، على القضاء العراقي والمؤسسات القضائية الدولية، وعلى منظمات حقوق الأنسان المحلية والأقليمية والدولية.
يتعين أن لا ننتظر ان يدافع عنا غيرنا، مع قبولنا بدعم كل داعم للحق، لكن البداية يجب أن تكون منا نحن الفيليين، ورجال المؤسسة الحقوقية الفيلية المنشودة؛ موجودون بين ظهرانينا، وهم عل درجة عالية من العلمية والكفاءة والقدرات المهنية، وهم مدعمين بكم هائل من الوثائق والمستندات؛ التي تؤكد الحق الفيلي، وهم بحاجة فقط الى أن يتكوروا على نفسهم، في بنية مؤسساتية يشكلونها بأنفسهم، لينهضوا بمهمة الحق الفيلي، دون أن ينتظروا شكرا من أحد/ .
الأمة الفيلية تنظر نهضتهم، فمتى ينهضون؟!
https://telegram.me/buratha
