فراس الحجامي
ملف خطر وشائك وفيه الاف العقد والمطبات، منها القانونية الغير قابلة للتغيير، ومنها المتعلقة بمافيات الفسا،د وحيتانه التي لايمكن ان تطالها أيادي القانون في تلك المرحلة، لارتباطها بمايسمي بالدولة العميقة، التي تجذرت في فترة من الفترات، ولايمكن ازالتها من الواقع السياسي، كون صانعيها قد اجادوا حرفة الصنع فيها، وجهزوا أمورهم لتلك الايام، التي سوف يحاسبهم فيها القانون، ليخضعوا تحت طائلة ..من اين لك هذا.
فيكون الجواب رسميا قانونيا لايمكن ان يطعن فيه وبالوثائق، كما حصل في استملاك عقارات الدولة، وبيع العرصات والعقارات المحيطة بالعاصمة، وما الئ ذالك من امور تم حسمها بحرفة وتقنية .
الان وبعد أن رأى النور مجلس مكافحة الفساد، الذي شكله السيد رئيس الوزراء بدأ يظهر للعلن بعض النواب والسياسيين، للتشكيك في مصداقية ونزاهة مجلس مكافحة الفساد، والترويج على انه باب من ابواب الفساد، وسوف يتم استغلاله كما في هيئة النزاهة، وهيئة المسائلة والعدالة اللتان تشار اليهما، علامات الاستفهام في عملهما، لما حصل فيهما من ابتزاز وفساد.
لكن المتلقي سيرى حتما مصداقية هذا المجلس، من اول خطوة فيه، حيث كما اعلن في جدول أعماله، تناول بين ملفاته الاكثر خطورة والاهم جماهيريا واعلاميا، وهو صفقات وعقود التسليح وعقود الكهرباء والتجارة، والتي يمكن ان يكون لها النصيب الاوفر في خدمة المواطن، أن تم علاجها جذريا، وخصوصا عقود الكهرباء والتي كالما كانت محط رهان جميع الحكومات المتعاقبة، والتي اشار فيها السيد عادل عبد المهدي، وقام بأعطاء فترات زمنية لكل عمل، وايضا بوضع جداول زمنية للانجاز.
هذا ماوجدناه في مسألة المئة يوم من عمر الحكومة، والتي نعتقد بأن السيد رئيس الوزراء قد قام بتنفيذ اغلب ماتم التعهد فيه من جدولة لمشاريعه وألتزاماته، ونحن في المائة الثانية نرى الدخول في معركة الفساد باتت أمر محتم لايمكن التغاضي عنه او ترحيله الى فترة لاحقه.
فهل يستطيع السيد رئيس الوزراء ومجلسه المحارب للفساد، العبور للضفة الاخرى ام نرى أمتعاض حيتان الفساد سيكون حجر العثرة امام تفعيله ؟!
https://telegram.me/buratha
