رسل السراي
عند الحديث عن المآثر والبطولات؛ غالبا ما يكون الجيش العراقي حاضراً، كونه مؤسسة عريقة تعد مبعثاً للفخر والتضحية، كما أن معظم دول المنطقة العربية والإقليمية، تعلمُ جيداً حجم الجيش العراقي وبطولاته، وتاريخه الذي يزخر بالمعارك والمواقف البطولية المشرفة، فهو على الدوام كان ضامنا لسيادة البلد، ومدافعا عن الأشقاء والأصدقاء منذ القدم .
لا يزال الجيش العراقي بمختلف فصائله، مضافا إليه الحشد الشعبي الباسل، عنوانا لصور التضحية والبطولة والفداء، وعقيدة الجيش العراقي وقضية وجوده، ومجتمعنا مبني على تنشئة أجيل متماشيا مع هذه العقيدة، بما تتضمنه من حب للوطن والتضحية في سبيله .
نتسائل هل ما يوجد مقابل وحقوق لتلك التضحية، التي يقدمها هولاء الإبطال من الضباط والمنتسبين في الجيش العراقي والحشد الشعبي؟
" رسالتي" إلى القائد العام للقوات المسلحة "عادل عبد المهدي"، أن جميع المنتسبين في مختلف صنوف وفصائل القوات المسلحة،{من المنتسبين لجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة الدفاع والداخلية، والأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي والبيشمركة}، لابد من تكريمهم بحقوق ومتطلبات؛ أسوة بنظرائهم من بقية صنوف الجيش في بقية الدول الأخرى .
فهم الإبطال الذين بعهدتك، ولهم الدور الرئيسي المهم والأكبر؛ في سيادة الأمن وفرض سيادة الدولة العراقية، ولابد أن يكون لهم مقابل وإنصاف لحقوقهم ومتطلباتهم؛ جزاء ما قدموه من تضحيات من الشهداء والجرحى في سبيل تحرير العراق؟ من دنس الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة والمافيات الدولية، فهم يطالبون بحقوقهم مقارنة بجميع النقابات والهيئات التي تطالب بحقوقها .
فهذه تعتبر أبسط الحقوق؟ التي ممكن أن يطالب بها أي ضابط ومنتسب، وهي حقوق معترف بها ضمن الدستور والقانون والأعراف، حيث لابد من توفير قطع أراضي سكنية لمنتسبي الوزارات والضباط وبقية فصائل الجيش، وكذلك منح تخويل السلاح في باج وزارة الدفاع التعريفي إلى الضباط، وتوطين الراتب "الكي كارد"ليكون لهم الحق بالكفالة وسحب القروض، وكذلك حفظ هيبة المرسوم"الأمر الديواني" واحترامه من قبل المدنيين والحمايات الشخصية وبعض القضاة، وتعديل الراتب الاسمي لهم وتقدير الضباط الكفوئين، ومحاربة شراء المناصب والصفقات المشبوه .
وكذلك من ضمن حقوقهم ومتطلباتهم؟ توفير الضمان الصحي مع بناء المستشفيات الخاصة بالقوات الأمنية، وتوفير جدول علاج داخل وخارج القطر للجرحى وخاصة أصحاب الإصابات البليغة، وأيضا حماية المنتسب من العشائر بعد تنفيذ الواجب، وتحجيم دور العشائر والمطالبة العشائرية في حالة تعرض الضابط أو المنتسب إلى الابتزاز والتهديد العشائري أثناء الواجب، وتوفير الملاكات بما يلائم الدورات المتخرجة، وإيجاد الحلول المناسبة للرتب المترهلة وبخاصة ضباط الداخلية، وتغير نصوص قانون التقاعد العسكري التي يوجد فيها إجحاف بحق رجال الأمن .
وكذلك أقرار قانون الجريمة الالكترونية، ومعاقبة من ينتحل صفة رسمية لهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا أن يكون لهم حق السفر في وقت أجازاتهم الرسمية، وأن يكون ضمن إجراءات غير معقدة وبموافقة الوحدة أو الآمر المباشر، ففي زمن النظام البائد تم إصدار قرار يمنع سفر الضابط؟ والسبب هو تسريب المعلومات أو التعاون مع الجهات الخارجية؛ أما الآن في زمن التطور التكنولوجي العام؛ أصبح الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؛ مفتوحا بشكل عام ويستطيع أي شخص إرسال المعلومات بسهولة، فالمطلوب منح الإجازة ضمن الضوابط وهو حق مكفول دستوريا وفق القانون العراقي، وكذلك من ضمن متطلبات المنتسبين الإبطال؟ تكريم الضباط الشجعان بأوسمة من قبل جنابكم المحترم شخصيا، ويتم تعميم ذلك على بقة الوزارات والجهات المعنية لرفع معنويات المنتسبين من الضباط وبقية فصائل الجيش العراقي والحشد الشعبي.
القوات المسلحة ثروتنا الأكبر وسلاحنا الأمضى، في مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية، فنأمل من السيد عادل عبد المهدي أن ينتبه إلى هذه الشريحة الكبرى والمهمة للدولة، فهم عمادها وسورها
https://telegram.me/buratha
