ميثم العطواني
أطلقت عنان قلمي ليحدثني قد طاب وقت الحديث، فأجاب متحسرا، بإن هناك الكثير من القضايا المهمة بحاجة ماسة الى إجابات لها من أجل الوصول الى موقف واضح من سياسة الدولة المتمثلة برئاساتها الثلاثة، منها على سبيل المثال ملفات الفساد المالي التي طرحها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أمام أعضاء مجلس النواب وبحضور رئيس هيئة النزاهة وكالتا ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبالمختصر المفيد كما يقال ان "أمة الثقلين" جميعها تواجدت خلال عرض عبدالمهدي عن وجود أكثر من أربعين ملفاً ضمن خارطة قال عنها: "دعوني أطرح لكم الخريطة التي نعمل الآن على تشكيل كل تركيباتها، نعرف الهيكليات الداخلية، كيف تعمل، أين تعمل، في أي منطقة، من هم الأشخاص الأساسيون، وبالتالي نستطيع فعلاً أن نلاحقهم"، وتأمل الشعب العراقي خيرا للمكاشفة التي كانت في غاية الجرأة والشفافية لاسيما وان الرجل قد رمى الكرة في ملعب المعنيين بالأمر وهم على مرأى ومسمع للرئيس نقل ببث متلفز على الهواء حينها، إلا سرعان ما خابت تلك الآمال بعد مدة ناهزت الثلاثة أشهر دون ان تنبث شفاه أي منهم بإتخاذ إجراءات بصدد تلك الملفات، ولم يتم الإعلان عن طبيعة خارطة العمل التي أشار لها رئيس الوزراء أو الأفصاح عن المباشرة بها، (تهريب النفط، ملف العقارات، المنافذ الحدودية، الجمارك، تجارة الذهب وتهريبه، السجون ومراكز الاحتجاز، السيطرات الرسمية وغير الرسمية، المكاتب الاقتصادية بالمؤسسات والمحافظات والوزارات، تجارة الحبوب والمواشي، الضرائب والتهرب منها، الاتاوات و القومسيونات، مزاد العملة والتحويل الخارجي، التقاعد، ملف السجناء، ملف الشهداء، المخدرات، تجارة الآثار، الزراعة والأسمدة والمبيدات، تسجيل السيارات والعقود والأرقام، الاقامة وسمات الدخول، الايدي العاملة الاجنبية، الكهرباء، توزيع الادوية، توزيع البطاقة التموينية، الرعاية الاجتماعية، السلف المالية المصرفية، التعينات، بيع المناصب، العقود الحكومية، تهريب الحديد والسكراب وغيرها، الامتحانات وبيع الأسئلة، المناهج التربوية وطباعة الكتب، المشاريع المتوقفة، المشاريع الوهمية، القروض المالية، شبكة الاتصالات والانترنت والهواتف النقالة، الاعلام والمواقع الالكترونية، شبكات التواصل الاجتماعي، ملف النازحين، الاتجار بالبشر)، هذه الملفات الخطيرة التي تكمن وراء تردي النظام السياسي والأقتصادي والإجتماعي لو كان أي ملف منها في أكثر الدول تخلف لما استقر الشعب حتى معرفة نتائجه.
هل يجب على الشعب أن يقلل من حقه في معرفة القضايا المصيرية ونتيجة الملفات الخطيرة؟! لاسيما وقد جاء في الدستور العراقي ان الشعب مصدر السلطات، هل يجب التسامح مع حيتان الفساد وتماسيح المافيات؟!، هل يجب ان نفرض قيودا على المطالبة بإبسط حقوقنا؟!، هل نسمح للذين تسلقوا على أكتاف الشعب بحرية أكبر في كبح جماح مضمون الكلام عندما يكون الجمهور هو من يدفع ضريبة الفساد؟!، هل يحق لأي من كان وبأي شكل من الأشكال تجاهل صوت مجتمع أنهكته التجارب الفاشلة؟!.
لاشك ان على الحكومة بكافة مفاصلها التي تختص بمكافحة الفساد المالي ان تعلن للشعب نسبة إنجازها في معالجة هذه الملفات التي تسبب في قتل المواطن وهدر مليارات الدولارات شهريا.
https://telegram.me/buratha
