عبد الكريم آل شيخ حمود الشموسي
تُكتب دساتير وقوانين الأمم والشعوب ، فيما يخص حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفق مبدأ العدالة الاجتماعية لينعم المواطن والمواطن البسيط بخيرات بلده ويوفر لأسرته العيش الكريم؛الذي نادت به جميع الأديان السماوية وكذا الأديان الوضعية وحتى أصحاب الفكر الإلحادي؛لأن الإنسان بما هو إنسان فهو ، أشرف الكائنات على وجه الأرض الذي يمثل قيمة عليا وشأنية لاتدانيها شأنيه أخرى.
والنظام الإسلامي،الذي يمثل حضارة إنسانية راقية جداً أعطت بني البشر كل الحقوق في ممارسة حياته الدنيوية ؛تمثلت في قول المعصوم سلام الله عليه أنها مزرعة الآخرة ، وهذا التشبيه المجازي ينطوي على أبعاد راقية جدا؛فكلنا يعلم أن المزارع من حتميات نجاح مزرعته ، هو توفير البيئة المناسبة والرعاية الصحيحة حتى تعطي هذه المزرعة أُكلها ؛فكيف إذا انعدمت كل والوسائل أو بعضها في نجاح هذه المزرعة؛كيف نريد من الإنسان المعدم أن ينشء مزرعته وهو لا ينال القدر الكافي من العيش الكريم ؛ فهو مطارد من السلطة الحاكمة في عيشه وهو مهان بلا كرامة في بلد تحكمه طبقه حاكمة ظالمة؛ همها الوحيد هو تحقيق الثراء السريع وبشتى الوسائل، التي يشوب بعضها الحرام ؛ فهي تكيل بمكيالين وتعطي هذا أكثر من ذاك لأنه منح عنوان من العناوين الوضعية فهذا صفته كذا وذاك صفته كذا فيجب أن يختلف في العطاء.
يقول المفكر الفرنسي جان جاك روسو وهو يصف القانون:
(القانون يشبه نسيج العنكبوت،يعلق به الذباب الصغير ويخترقه الذباب الكبير) فالقوانين التي تكتب في الأنظمة الشمولية والأنظمة التي رفعت يافطة الديموقراطية وفي داخلها فكر شمولي اكثر شمولية من الشمولية نفسها مثل النظام الديمقراطي في العراق ،الذي لم يأتي بخير للطبقة الكادحة والطبقة الفقيرة المعدمة ولم يضع الحلول الناجعة لخفظ معدلات الفقر والبطالة الى مستويات معقولة.
لنأخذ شريحة المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين يربوا تعدادهم إلى ثلاثة ملايين متقاعد؛فقد صدر قانون التقاعد الموحد؛ولفظة الموحد تعني كل متقاعد وحسب سني خدمته وعمره وحالته الصحية والبدنية بالنسبة للذين احيلوا على التقاعد لأسباب صحية؛فإن الشيء الافت للنظر أن القانون صنف المتقاعدين العسكريين الى صنفين.
الصنف الأول: هم من أحيلوا الى التقاعد قبل عام التغيير ٢٠٠٣.
والنصف الثاني ممن أحيلوا الى التقاعد بعد التغيير ٢٠٠٣.
الصنف الثاني من المتقاعدين ممن حصلوا على تقارير طبية تثبت عجزهم الجسماني بنسبة تفوق ال٦٠٪ احتسبت لهم نسبة العجز وبغص النظر عن سني الخدمة والعمر أصبح راتبهم الشهري تجاوز المليون دينار في الشهر الواحد.
أما الصنف الأول من المتقاعدين أي متقاعدي ماقبل التغيير ؛فبقي راتبهم الشهري ٤٦٠٠٠٠ كل شهر وحتى المعاقين منهم ممن تعرضوا لإصابات أثناء خدمتهم في القوات المسلحة العراقية،بقي راتبهم بدون احتساب نسبة عجزهم والاعم الأغلب منهم تكاوز سن الخمسون عاما مع لحاظ تفاقم حالتهم الصحية واحتياجهم الى معاينة مستمره من قبل الطب.
فكم يستمر بالعيش من فقد أحدى أطرافه أو كليهما أو صارجزا براتب مقداره 450 ألف دينار في الشهر؟
ومن سخريات الدستور أن هناك فقرة فيه تقول: المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
