أحمد كامل عوده
أصبحت الظواهر السلبية منتشرة بشكل واسع في مجتمعنا ، وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها جميعاً ، شئنا أم أبينا ، المجتمع يسير بمنحدر خطير ، فرامل العادات والتقاليد شبه معطلة ، والأسباب عديدة ، نستمع عن حدوث مشاكل وأحداث في المجتمع يندى لها الجبين ، ويعاب عليها الجميع ، فجميعنا مسؤولين عن ما يحصل من دمار وخراب لحق بمجتمعنا ، وفي مقدمتنا رجال السياسة والدين وشيوخ العشائر ، والذين تسيدوا المشهد العراقي بعد سقوط النظام السابق ، فمن المحزن جداً وفي غاية الحزن ونحن نسمع تقارير ومن مصادر شبه رسمية ، تتحدث عن أرقام مخيفة حول زيادة حالات الطلاق ، حتى تكاد تصل وتنافس أرقام عقود الزواج ، الأسباب متعددة والنتيجة واحدة ، هي انهدام مشروع أسرة ، وضياع مستقبل أطفال ، وخطر مجهول يحدق بالمطلقة ، كل هذه النتائج هي مدعاة قلق مما تؤول إليه الأمور مستقبلاً، والفساد والفقر بإنتظار تلك الأسر ، ذئاب المجتمع أصبحت كثيرة جداً ، وهي تترقب من تقذفه الظروف أمامها ، ليكون فريسةً سهلة المنال أمام الرغبات الجامحة ، والأنانية المقيتة والتي لا تعرف مبدأً بالحياة ، سوى كيفية إستغلال الآخرين، والحصول على المكاسب الشخصية بغض النظر عن حيثيات الأمور .
إن كثرة حالات الطلاق ليست مرحلة عابرة وحسب ، بل هي ظاهرة يجب الوقوف عندها وعدم تجاوزها لأن تداعياتها خطيرة ، وتبدأ من العوائل نفسها التي تستعجل بحالات الزواج دون سابق دراسة معينة للموضوع ، والنظر للزواج لديهم كأنه اي سلعة يمكن أن يشتروها ، ويمكنهم الاستغناء عنها في وقت ما شاءوا ، كذلك المهمة الأكبر تنصب على الشخص نفسه الذي يرغب بالزواج ، فيجب أن يكون لديه النضج العاطفي قبل إتخاذ القرار بالارتباط بزوجة المستقبل ، لأن الزوجة في مجتمعنا هي الكائن الانساني الأضعف ، وتحتاج من يرعاها ، ليس على المستوى المادي فحسب ، بل يجب أن تشمل الرعاية الأهلية الكاملة ،أي أن يكون الزوج قادر أن يعوض زوجته إهتمام أهلها سابقا ، قد يبدو ذلك شرطاً ليس يسيراً ، لكن على الأهل التمعن جيداً بشخص ابنهم قبل أن يزوجوه ، ويجب ان يتيقنوا أن مجتمعنا قد تغير في طريقة تفكيره وتصرفاته وتغيرت معها التصرفات والتقاليد ، أن النساء يعتبرن هن الضحية الوحيدة من مشاريع الزواج الفاشلة ، وليس طرف آخر ، وليعلموا أهالي النساء إن بقاء بناتهم دون زواج أفضل بكثير من تزويجهن لرجال ليسوا قادرين على تحمل المسؤولية ، فالعنوسه فيها ظلم ، لكن الطلاق أكثر ظلماً وفتكاً بالمجتمع ، كذلك يفترض من المحاكم عدم الاستعجال بحالات الطلاق وتفعيل آلية عمل المصلح الإجتماعي ، ليس فقط داخل المحاكم بل يصل دوره لزيارة المنازل ومنح كتب شكر وتقدير وامتيازات لكل مصلح إجتماعي يستطيع إرجاع الزوجين لبعضهما قبل او بعد حدوث حالة الطلاق .
https://telegram.me/buratha
