محمد علي السلطاني
يقوم النظام الديمقراطي على اساس الفصل بين السلطات الثلاث ، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وان كان الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية لازال محل جدل واشكال بين فقهاء القانون،فالواقع العملي لازال يكبل السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية ويلقي بظلاله الثقيلة عليها، حتى ان اراء ليست بالقلية نادت بتبعية القضاء للسلطة التنفيذية وهذا بالطبع يجعل الديمقراطيه عرجاء مشوهه لاتأتي اكلها، الا ان الدول العريقة بالديمقراطية استطاعت ان تتخطى هذه العقبات صعودأ في سلم التكامل والارتقاء .
في الجهة المقابلة، تتواجد عناصر مهمة تكمل اركان النظام السياسي الديمقراطي، تتمثل بوجود منظمات مجتمع مدني واعية وعلى قدر من المسؤولية تتمتع بالنزاهة والوطنية، لا ان تكون ادوات رخيصة بيد الغرب والاعداء لتنفيذ الاجندة الخارجية وترويج مايفسد ويخالف قيم ومعتقدات مجتمعاتها، اضف لذلك تلعب السلطة الرابعة المتمثلة بالاعلام دورأ جوهريأ في تقويم المسار الديمقراطي، من خلال ماتمتلكة من صحف ومجلات ووسائل اخرى تشكل بمجموعها ادوات ضغط تكشف الاخطاء ومواطن القصور والخلل لأجل معالجتها .
ولأجل اكمال الصورة وليكون المشهد الديمقراطي اكثر نضجأ ووضوحأ، يكون لجماعات الضغط والمعارضة الأثر البليغ في ذلك التكامل والنضج السياسي والوضوح ،
كل هذه العناصر تمتزج وتتفاعل لتحقق الهدف السامي المتمثل بخدمة الوطن والمواطن بالدرجة الاساس.
في العراق وبعيد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، ابتداء الجدل بمن يمثل الكتلة الاكبر، بين تحالفي البناء والاصلاح، وارتفع الصراخ والعويل من الفنادق الفارهة سرعان مااتضح زيف ذلك الادعاء بتفكك كتلة الاصلاح واستقالة رئيسها...!
في ذلك الحين اختنقت العملية السياسية حد الموت، وبدى الامر جليأ باستحالة اختيار مرشح لرئاسة الوزراء، وفشل مشروع اعادة رئيس الوزراء الاسبق للواجة مرة اخرى، مما اضطر الجميع وبدون استثناء الى التوجة للسيد عبدالمهدي وتقديم كل التنازلات بغية اقناعه ليكون مرشح تسوية، واعلنو عن اطلاق يد السيد عبدالمهدي بالأختيار، و تقديم الدعم الكامل لغرض انجاح الحكومة، التي اثقلت بتركة ثقيلة من الفساد والانحراف خلفتها الحكومات السابقة التي اغرقت البلاد بالازمات، ولم نسمع حين اذن صوتأ معارضأ تجاهها ...!
وبعد سلسلة من المفاوضات اسفرت نتيجتها على قبول السيد عبدالمهدي تولي منصب رئاسة الوزراء، عندها انقلبت الاية وبدى النفاق السياسي يتجلى بمارثون تسابق الكتل على المناصب والامتيازات، وايضأ لم نسمع يومها صوتأ يدعي المعارضة...!
اذ وافق وصوت الجميع على البرنامج الحكومي الذي قدمة السيد عبدالمهدي، واكدو دعمهم وتفويضهم ، واصبحو بذلك جميعأ جزئ من الحكومة، ولم تقدم المعارضة ان كانت حقأ معارضة لأجل اصلاح الاوضاع برنامجها الحكومي المقابل، او تعلن رفضها لبرنامج الحكومة المقدم ...!
بل على العكس نراها قد تغلغلت في مفاصل السلطة التنفيذية من مدراء ومستشارين ودرجات خاصة وغيرها، خالطة الاوراق على الجمهور بأن تلك المشاركة تعتبر في الدولة وليس في الحكومة...! وهذا يذكرنا بالمثل الجنوبي القائل (اللحيمة حرام والمريجة حلال)
اذن ماحدى مما بدى، واين السبب الحقيقي الذي دعى حزب المعارضة ان صح التعبير ان يضع العصي في حكومة عبدالمهدي وحبر تواقيعهم لم يجف بعد..!
ان المتتبع بحيادية وانصاف، يرى بوضوح من خلال التصاريح المتتابعة ان العلة من المعارضة، يكمن في ان ما حصل عليه الحزب الذي اشهر سيف المعارضة من مناصب ودرجات خاصة وامتيازات لم تكن بالمستوى المطلوب ودون مستوى الطموح، فأعلنت المعارضة ! لعرقلة عمل الحكومة التي ورثت ازمات ومنظومات من الفساد والمفسدين المتغلغلين في الدولة العميقة لا تصلحها دفعة واحدة الا عصى موسى،
ان دعوه مايسمى بالمعارضة بتشكيل تظاهرات تنطلق من البصرة، والسعي من وراء ذلك في هذا الظرف الحساس لخلق فوضى وارباك، لايخدم في حقيقته البلد ولا يزيد الشعب الامعاناة واغراق في الفتنه والضياع ، اذ ان هذا النهج بعيدأ كل البعد عن ما تهدف اليه المعارضة من تقويم للمسار، بل هي محاولة بائسة لجر الشارع الى الفوضى والمجهول.
https://telegram.me/buratha
