كندي الزهيري
تقع اندونيسيا في جنوب شرق اسيا ، حيث تضم 1750 جزيرة ، يبلغ عدد سكانها 235 مليون شخص ، اي تشكل مركز رابع دولة في العالم من حيث عدد السكان ، و يبلغالناتج المحلي 737 مليار دولار، حيث تقدر عائدات المالية من 888 مليار دولار امريكي، وقد تحقق ذلك بسبب سياسة تنمية الاقتصاد و التنوع المتبعة على مدار 25 عام من النمو الاقتصادي.
يقدر النمو الاقتصادي ما بين 4 الى 6 بالمئة ، كما ان هناك 125 مليون شخص يعملون في السوق العمل ، وهناك 40 مليون عامل في الزراعة ، و 25 مليون عامل في التجارة، 18مليون في الخدمات العامة والوظائف الحكومية، فقد ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي في السنوات الاخيرة الى 15 مليون عامل.
بينما يعد النفط والغاز في الصادرات اندونيسيا ثلث صادراتها، فإن66 بالمئة من الصادرات الرئيسية لدولة اندونيسيا هي من صناعة والزراعة ، هذه ثمرات عقود من تطبيق نظرية التكامل الاقتصادي وتنوعه ، بينما الطبقة المتوسطة بلغت 45 مليون شخص.
رغم من كل تلك الامتيازات لكن المساحة الصغيرة التي تمنع الفلاحين وتحول البعض الى الصناعات ساعد بشكل كبير تزايد نسبه الفقر ذلك ليس بسبب البطالة إنما بسبب الارض الصغيرة التي تمنع الفلاحين من الزراعة بشكل كبير ،وكل فلاح له نصف دونم وهذا الشيء لا يمكن من رفع المستوى المعيشي للفلاح .
نتسائل لماذا في العراقي لا توجد تنمية اقتصادية برغم من المساحة والنفط والثروات والمئات من مليارات الدولارات ، وعدد سكان قليل ، بالرغم من كل ذلك لا توجد الى اليوم تنمية زراعية او تنمية اقتصادية حقيقية ، ولماذا الإعتماد بشكل كبير على النفط؟.!
كل هذا قد يساعد على زيادة نسبه الفقر والمشاكل التي حصلت في العراق ما هي الا مشاكل إقتصادية بشكل أكثر من ما هي مشاكل سياسية.
إن الاعتماد على الأحادية في تمويل خزائن الدولة؛ وعدم تنوع الصادرات، والاعتماد على الاستيراد ، يعد كل ذلك خطرا على رهن مستقبل العرا،ق وتقيد قرار الدولة والشعب.,
يجب على الحكومة العمل على تنوع الاقتصاد، وتخصيص نسبة اكبر من عائدات النفط في تمويل الدولة، وايجاد ميزان للعلاقة بين الصناعة والزراعة ، حيث تم الاعلان المشروع دعم المنتج الوطني، ودعم الصناعة في البلاد ،من الحملة التي اطلقها النائب الاول لرئيس مجلس النواب السابق الشيخ الدكتور همام حمودي.
اما الحكومة كأن هنآك سبات عميق؛ في ما يخص دعم الصناعة وتطويرها، ان هذه الحكومة و الحكومات المتعاقبة على العراق، اما جهلا أو تعمدا لجعل العراق أسيرا للنفط، وإيقاف كافة الجوانب الاخرى، التي تساعد على التنمية الشاملة في البلاد.
إذا قامت الحكومة بإنشاء مصانع لدعم الصناعة والزراعة ومراقبة تطوراتها و إزالة المعوقات، فإن ذلك سيساعد على الاستقرار ويحد من التدهور في البلاد، و بخلافه ستزيد نسبة الفقر والبطالة ، وتقيد حرية الرأي السياسي العراق، وهذا لا يساعد على أن يلعب العراق الدور البارز، على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وخاصة في القرارات الدولية.
الإقتصاد سر استقلال الدول وحفظ كيانها.
https://telegram.me/buratha
