علي عبد سلمان
العراق محطة تنازع وتنحار كبيرين, وصراع مفاهيم ثقافية وفكرية, تتمحور حول فكرة الدين السياسي, وأهمية أو عدم أهمية حظور رجل الدين في الممارسة السياسية؛ وعادة ما يكون هذا الصراع مشيرا وبشكل واضح إلى وجود الأحزاب التي تم تسميتها (إتفاقا) بالأحزاب الإسلامية! أو تركيز الأضواء ولو بشكل أقل على دور المرجعية الدينية في النجف, والمتمثلة بالمراجع الأربعة وفي مقدمتهم سماحة الإمام السيستاني.
يرجع مفهوم دور رجل الدين في السياسة أو في السلطة, إلى عصور سابقة, حيث انقسم دوره بحسب مراحل زمنية إلى دورين, الأول كان من خلال وجود رجل الدين كحاكم شرعي يمسك زمام السلطة, عندما يكون هو المتحدث بالنيابة عن الإله, وبعدها جاء دور الكنيسة الداعمة للملك ذو التفويض الإلهي بحكم العباد. ومع ان ظهور دعوات فصل الدين عن السلطة قد بدأت إرهاصاتها الأولى في عصور الحداثة, إلى أن ظهورها الواضح كان في القرن التاسع عشر, ومع ذلك, فإن فترة ما بعد منتصف القرن العشرين قد أثبتت عدم صحة مقولة ابتعاد الدين عن السياسة. (يمكن الرجوع إلى كتاب "قوة الدين في المجال العام" ليورغن هابرماس, وكورنيل ويست)
في العراق, كان مفهوم تدخل رجل الدين في السياسة في فترة حكم الطاغية السابق, معدومة بشكل تام وكامل, بل كان مفهوم الإطباق الكامل على العمل السياسي من قبل زمرة البعث, حاضرا وبوضوح؛ إلا أنه وبعد عام 2003, ومجيء التجربة الديمقراطية إلى العراق, أصبح هناك دورا ارشاديا واضحا للمنظومة الدينية الحكيمة والعاقلة المتمثلة بالمرجع السيستاني, حيث قادت ارشاداته إلى منع العراقيين من الانجرار إلى منزلق الحرب الأهلية, خاصة بعد حرب الإبادة التي اعلنها الإرهابيون ضد الشيعة.
هذه الخطوة كانت تمثل أولى وأهم بوادر ظهور فكرة التعايش السلمي, بشكلها الواقعي التطبيقي المتنوع, المتباعدة والمتباغضة أطرافه, فكان وجود هذا النفس المدني السلمي الوحدوي, هو الذي أوحى بوجود بارقة أمل بأن يرجع العراق يوما معافى.
ومع أن السيد السيستاني يمثل الرمز الديني والروحي والفقهي والأخلاقي للمسلمين في العالم, إلا أن اهتمامه بالقضية العراقية وخصوصيتها, كان نابعا أساسا من حاجة هذا الشعب الماسة إلى نزعة لا برغماتية (لا نفعية) تقف معه في المنزلق الديمقراطي الخطر! والذي يحوي على الكثير من أدوات إستغلال وإيهام وتضليل الشعوب, وتسييرها عبر خداع اعلامي وسياسي واقتصادي, يبعد عنها تضامنها الإجتماعي, ويفرغ محتواها كإطار مشكل ومكون لشكل الدولة؛ فكان دور السيد السيستاني هنا دور يمثل الرعاية الصحيحة للحفاظ على الخيار الديمقراطي الحقيقي للشعب العراقي, من خلال قطعه الطريق أمام كثير من المساومات والخداع الذي أريد له أن يحكم العملية السياسية في العراق, بغلاف ديمقراطي مدني كذاب خادع.
الهجوم والتشكيك والتسقيط الذي تتعرض له المنظومة الدينية الحوزوية في العراق عموما, وشخص الامام السيستاني خصوصا, إنما يثبت لنا بما لا شك فيه, أن التداخل هنا والتعدي على المساحات لم يكن من خلال تدخل رجل الدين في السياسة, كما يحاول البعض أن يوهم الناس, إنما من خلال المعاداة البرغماتية (النفعية) السياسة, لرجل الدين, وتجاوزها لمساحات عملها إلى مساحات الدين, أي أن المشكلة هي في تدخل السياسة في الدين وليس العكس. وهذا هو منهجل الأنظمة الإستبدادية بل وحتى الأنظمة الديمقراطية في ظاهرها, التي تسعى دوما الى تحويل الدين ورجل الدين إلى اتباع سياسيين, حالهم حال جمهور الشعب .
كلما ازداد الهجوم على سماحة الإمام السيستاني من قبل أطراف داخلية أو خارجية, فهذا يدل على أنه يسير والعراق في طريق صحيح, وأن خطواته قد تسببت بالأذى والخراب, لمن يريد ان يسيطروا على مقدرات العراق : ثروةً وشعبا. وكلما ازداد هجومهم, نجد أن يد الغيب الإلهي تتدخل بقوة لتزداد مقبوليته رسوخية في قلب عموم أبناء هذا البلد..
https://telegram.me/buratha
