كندي الزهيري
عادل عبد المهدي المنتفكي (مواليد 1942 في بغداد ) سياسي عراقي شغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي الأولى، وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية في البلاد منذ ، 2005 إلى عام ، 2011 ومنصب وزير النفط في الحكومة العراقية 2014. وهو أحد قادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سابقا.
كتب عادل عبد المهدي عدداً من البحوث والمؤلفات، وله جهود في الترجمة، ومن الكتب التي ألفها
• مقاربات في الاجتماع السياسي والاقتصادي الإسلامي
• إشكالية الإسلام والحداثة
• التضخم العالمي والتخلف الاقتصادي
• الثوابت والمتغيرات في التاريخ الاقتصادي للبلاد الإسلامية.
كلفه رئيس الجمهورية برهم صالح بمنصب رئيس مجلس الوزراء في 2018 لتشكيل الحكومة العراقية خلال فترة 15 يوماً اثر الانتخابات البرلمانية للدورة الخامسة وما يمليه قانون الكتلة الأكبر.
موجزٍ لأهم إنجازاته:
أولاً: إنجازات عبد المهدي في المجال السياسي:
لا يخفى على أحد دور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في إعادة رسم المشهد السياسي، سواءً الداخلي أو على المستوى الخارجي، فعلى الصعيد الداخلي، وضع عبد المهدي على عاتقه الارتقاء بواقع العلاقات الداخلية- الداخلية، من جهة، والداخلية الخارجية “العربية، الإقليمية، الدولية” من جهةٍ ثانية، من خلال التنسيق المستمر، والتعاون المثمر مع رئاستي الجمهورية والبرلمان، وبما يحقق انسجاماً عالياً، ويصب في مصلحة العراق العليا، تجسد ذلك من خلال جولاته المكوكية لأكثر من دولة، سواء دول الجوار، أو دول العالم، في خطىً حثيثة، وجهود دؤوبة، لإعادة العراق إلى موقعه الطبيعي، وبما يمكنه من لعب دوره المناط به محلياً وإقليمياً ودولياً، فضلاً عن سعيه الكبير للنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية، ومحاولة الحياد به وفق مصالحه العليا، وعلاقات حسن الجوار، وبما لا يمس بأمنه ومصالحه وسيادته العليا.
وللمشكك في هذا الطرح، يسعه العودة إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق والعديد من الدول، سواء دول الجوار، أو دول العالم، والتي تنوعت في مضامينها وأهدافها، بين سياسية واقتصادية، وأمنية، وتعاون ثنائي، وثلاثي، وغيرها من المجالات.
ثانياً: إنجازات عبد المهدي في المجال الاقتصادي:
الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في فترة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، كثيرة ومتنوعة قياساً، منذ توليه مهام رئاسة الحكومة العراقية، وسنكتفي فقط بالإشارة إلى الأهم منها فقط، وفق المقاييس الاقتصادية لأي بلدٍ في العالم، والتي نقصد بها الاحتياطي النقدي، من العملة الصعبة، ومن الذهب، إذ بلغ الاحتياطي النقدي العراقي من العملة الصعبة وفق آخر الإحصائيات المسجلة في شهر نيسان 2019م نحو (62) مليار دولار أميركي ، غير أن مصادر أخرى تشير إلى أن الاحتياطي الحالي وصل إلى نحو (72) مليار دولار، مع توقعات بأن يرتفع إلى نحو (82) مليار دولار، أما من حيث احتياطي العراق من الذهب، وفقاً لمجلس الذهب العالمي في إحصائية، نشرها على موقعه، إن العراق حافظ على مركزه الـ(38) عالميا بأكبر احتياطي للذهب لشهر /تموز 2019 من أصل (100) دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب، حيث بلغت هذه الاحتياطيات (96.3) طن وهي تمثل 6.2% من باقي عملاته الأخرى.
فضلاً عن إجراءات اقتصادية غاية في الأهمية قام بها عادل عبد المهدي، ضمن برنامجه الحكومي، ومن أبرزها:
• تقديم خطة اقتصادية شاملة لتحسين الاقتصاد العراقي.
• اجتثاث الفساد المالي من عموم مفاصل الدولة.
• التحرك لمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
• حملة دعم القطاع الخاص.
• استيطان القطاع الخاص داخل الدولة العراقية.
• الانفتاح على الاستثمار من خلال السعي لفتح مدن وأسواق مشتركة على الحدود مع إيران والكويت والسعودية والأردن.
• تعزيز مبدأ “صنع في العراق”
• تشجيع الصادرات واستعادة الثقة بأنفسنا وخبرائنا وجامعاتنا.
• تطوير الخبرات الاقتصاديات العراقية.
• تحسن واضح في التيار الكهربائي.
•إنهاء شحت المياه.
•اكتفاء ذاتي في المحاصيل الزراعية (الحنطة _ الشعير).
ثالثاً: إنجازات عبد المهدي في المجال الأمني:
أكبر المنجزات الأمنية التي تحققت في زمن رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبد المهدي، هو تحول العراق من خانة الدفاع إلى خانة الهجوم، إذ يدرك الجميع حجم التحديات الأمنية التي تعد من أخطر الملفات التي راهن الكثيرون على عدم قدرة تعامل عبد المهدي معها، لما لها من تداخلاتٍ يكاد يكون التعامل معها أو مجابهتها شبه مستحيل، خصوصاً مع انتشار والجماعات المسلحة التي تعمل خارج نطاق الدولة، والتي وصلت قوتها في بعض الأحيان إلى قوةٍ تعدت قوة الدولة العراقية نفسها، وما يزيد من تعقيدات هذا الملف الشائك والمتداخل، تعدد أوجهه ومرجعياته، إلا أن كل هذا لم يمنع عبد المهدي من مواجهة هذا الملف،
ليس هذا وحسب، بل إن الخطوات الجريئة والذكية والمدروسة التي اتخذها عبد المهدي في ذات الشأن، والمتمثلة بترأسه المجلس الأعلى للأمن الوطني، والبدء بمعالجة جميع القضايا الأمنية، والتصدي للجماعات المنفلتة والتي تعمل خارج جلباب الدولة، واجتثاث الأيادي العابثة بالأمن.
ونختم بالقول ،بأن الحكومة قد أنجزت خلال هذا الفترة ، ما لم ينجز خلال الحكومات الماضية، وإذا أردنا التقيم يجب أن نكون منصفين، معارضه تؤكد ان الإنجاز ٣٥% فقط وليس ٧٥% مما تم اعلانه، نتسأل في زمن توليكم الإدارة الدولة، كم كان نسبة انجازكم خلال ١٦ سنة ، نسأل البصرة لما لم تتظاهر في حكومة عادل عبد المهدي؟ ، بينما بحكمكم احترقت البصرة والعراق، هل من أجل مصالحكم تصل بكم الامور الى الكذب والعمى.
https://telegram.me/buratha
