المحامي زهير حبيب الميالي
صدر قانون المرور رقم (8)لسنة لسنة ٢٠١٩ ونظم طرق تسجيل المركبات وكذلك مبالغ الرسوم الجمركية وكذلك رسوم التسجيل الخاصة بانتقال بيع وشراء المركبات بكافة انواعها وفرض مبالغ الغرامات التي تدفع كجزاء لمخالفة ذلك القانون وكذلك شروط من يتولى قيادة المركبة وموعد نفاذا ومؤهلات الشخص الذي يتولى القيادة .
حيث اشترط في مادته 3 أولا. يتم تسجيل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات الهوائية والنارية التي يقل حجم محركها عن 40 سم3 والمركبات المستثناة بقانون خاص .
في هذا الحالة تقضي على المركبات المجهولة المالك والتي لم تمتلك على مالك شرعي وقيود أصولية التي أصبحت تلك المركبات يستغلها من تسول له نفسه بالقيام بجرائم جنائية وجنح وذلك لأنه يعتبر اجنبي عليها ولا توجد صلة ربط بينه وبين القيود المسجلة للسيارة والتخلي عن المركبة بمجرد ورميها في مكان ما بمجرد القيام بجريمة وإتمامها وسهولة والتمويه عن الجريمة والقضاء على معالمها والتملص منها .
وكذلك حددت المبالغ الجمركية التي تأخذ من مالك السيارة عند دخولها من احد المنافذ لكي تتخلص من باب من ابواب الفساد لأنها المبالغ الجمركية محدده وفق القانون والذي يأخذ منه مبالغ اكثر مما هو موجود في القانون للمتضرر الاحتجاج بالقانون وسلك طريق القانون عن طريق المحاكم لينال المخالف للقانون الجزاء الذي يستحقه .
الماده .20 .تقول لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة ما لم يكن ممنوح اجازة سوق وفق احاكم هذا القانون .
حيث حدد هذا المادة الاشخاص الذين يحق لهم الحصول عل على اجازة السوق والاعمار وكذلك الفئات العمرية المشمولة حيث قالت لا يجوز منح الشخص الذي لم يبلغ من العمر 18 عام من قيادة المركبة وفي هذا الحالة تقضي على الفوضى الموجودة في طريقة قيادة المركبة من قبل الاشخاص الغير مهيئين للقيادة من حيث العمر ومدى ملائمة الشخص للقيادة حيث اشترطت من يريد الحصول على اجازة سوق ان يحصل على تقرير طبي يثبت سلامته الصحية والجسمانية .
المادة .20. التي اشترطت في حال فرض غرامة على مركبة تعود الى احد دوائر القطاع العام (مركبة حكومية) وارتكب مخالفة اثناء القيادة لها وامتنع عن تسديد الغرامات فانه تقوم دائرة المرور بإرسال كتاب الى الدائرة التي ينتسب لها والمبلغ المفروض (الغرامة) ويستقطع من راتبة . في هذا الحالة تقلل من المخالفات التي ترتكب في سيارات الدولة مستغلين حصانتها وعدم محاسبة رجل المرور لقائد المركبة .حيث المادة. 25.الغرامات للمخالفات التي ترتكب على الاشخاص الذين يرتكبون مخالفات مرورية بأنواعها. وكذلك الذين يقودون المركبات بطريقة غير اخلاقية وطائشة وتخلق نوع من الهلع في الشارع وتسبب بالإرباك والحوادث التي ترتكب بسبب القيادة الغير صحيحة و تقضي على القيادة ( الرّوُنك سّايد باتجاه معاكس للطرق التي مخصصة للسياقة وكذلك المرور من الاماكن الغير مخصصة للعبور وكذلك استخدام الحالات البهلوانية التي تستخدم في السياقة التي تعتبر مخالفة للذوق العام .
حيث ان المخالفات التي ترتكب من البعض تدمي القلب حيث وصلت الحالة يقود بعض الاشخاص مركباتهم فوق الرصي ؟!
وكذلك العبور في المركبات من الاماكن المخصصة لعبور المشاة بين التقاطعات؟!
وتسبب باندثار الطرقات وأماكن العبور المخصصة للمشاة; وإن هذا التصرفات وإن دلت على; شيء فهو يدل على ضعف الثقافة والجهل بالقانون وضعف الاخلاق وعدم وجود احساس بقيمة الوطنية ومعناها ولا يعرف ان احترام القانون يعني احترام بلده الذي ينتمي إليه وهذا يعتبر باب من ابواب الفساد وعدم وجود شعور وطني لدى المخالف وعدم ألمبالات للنفس الانسانية لان تلك المخالفات تسبب الحوادث المرورية; وبالنتيجة تذهب بها ارواح بشرية بأعداد هائلة بسبب تلك المخالفات . وهذا يفترض من مديرة المرور العام إدخال رجال المرور الى دورات قانونية تثقيفية في; كيفية التعامل وتطبيق القانون على المخالف لأن هذا القانون لأن روح القانون المشرع وقوته وقيمته من تطبيقه بكل مهنية وشفافية .
اضافة لذلك منح هذا القانون الحق للأجنبي من الحصول على اجازة بشرط المعاملة بالمثل من قبل الدولة الاخرى وكذلك يتطلب تهيئة البنى التحتية كإشارات المرور وغيرها وكذلك معامل اصدار الإجازات ويفترض لمديرة المرور القيام بحملات توعوية مجتمعية واسعة لتثقيف المواطنين ورجال المرور على حداٍ سواء عن بنود هذا القانون ومتى ينفذا وكيفية التعامل معه
https://telegram.me/buratha
