كندي الزهيري
لاشك ان الحرية وتجسيدها الاجتماعي في الديموقراطية هي جوهر انسانية الانسان فرداً كان أو مجتمعاً، وعلاقات انسانية دولية، ليست هي مجرد (دعه يعمل دعه يمر) في المرحلة الأولى لنشأة البرجوازية وهي تغزو المعاقل الاقتصادية المغلقة، فالحرية والديموقراطية ليستا مجرد وسيله أو مجرد غاية، بل هي سيرورة متصلة متنامية ومعنى حي لإنسانية الانسان، ولهذا ترتبط الحرية والديموقراطية ارتباطاً حميماً بالتنمية الشاملة في ابعادها وتجلياتها المختلفة المعبرة عن الاحتياجات الاساسية للإنسان .
تستخدم أمريكا السياسة (بالقوة الناعمة)، تلك القوى التي غابت عن السياسة الأميركية في فترة الرئيس بوش الابن وبعد احداث 11/أيلول.
اصبحت الديموقراطية بمثابة حجر اساس للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط لتعلن الادارة الأميركية عن مشروعها ، وهذا مدخل المنطقة وسلب خيراتها حيث اعلن" كولن بأول" وزير الخارجية الأميركية في 2002م، عن مبادرته للشرق الأوسط "تتوخى تشجيع المشاركة الشعبية في العملية ومساعدة المؤسسات التعليمية والتربوية في سائر ارجاء الشرق الأوسط، ومكافحة الامية، ومؤازرة (حقوق المرأة) ودعم القطاعين الخاص والعام في العالم العربي وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية،بقيادة الشركات الأمريكية!، فضلاً عن دفع عجلة التفاهم والشراكة بين شعب الولايات المتحدة والشعوب العربية"!!.
ولهذا اصبح من الضروري القيام بتغيرات ديموقراطية في منطقة الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة ستدعم كل الجهود الإصلاحية في المنطقة في اطار مبادرة الشرق الأوسط الجديد .
فالخطة التي تنوي الولايات المتحدة تطبيقها في مشروع الشرق الأوسط الكبير، تقوم على دعم الإصلاحات والتحولات الاجتماعية والثقافية في منطقة تمتد من المغرب إلى باكستان، وستكون آثار هذه الخطة محدودة على المدى القصير؛ لان الأنظمة الشمولية ترى أن الديموقراطية تشكل تهديداً لمستقبلها وستقف هذه الدول عند حدود الضمانات، ولاسيما واشنطن تعرف أن أجراء انتخابات بين عشية وضحاها لن تؤدي إلى نتائج تتفق مع مصالحها، لكن على المدى البعيد ستعتمد الولايات المتحدة على تأهيل نخب وتمويل حركات ديموقراطية لكي تشارك في تغير تلك المجتمعات من الدول (غسل الأدمغة ) كما تفعل للسفارة الأمريكية في العراق من خلال إقامة دورات للشباب في للولايات المتحدة والحقيقة ما هم إلى أدوات المشروع الأمريكي في المستقبل القريب.
فقد عد بعض الليبراليين أن الطريق الوحيد إلى الديموقراطية في المنطقة كان عبر الديكتاتوريات المستنيرة، عبر الطريق الذي سلكه كمال اتاتورك في تركيا، الا أن الحكمة الرسمية تغيرت بعد تلك الهجمات، فمن الواضح إن الوضع الحالي يشكل خطراً على مصالح الولايات المتحدة
، فقامت بصياغة استراتيجية(أبستمولوجيا)أي معرفية، لأول مره هدفها الرئيس إعادة صياغة مفاهيم الإسلام الليبرالي، ودعم الجماعات الإسلامية التي تتبناه،
.وهذا بدوره ساعد على نمو حركات الإسلام السياسي وبناء مؤسسات خيرية داعمة للعمل السياسي تحت إشرافهم ( الاسلامي الفكر الأمريكي )، مثلما شجع الخط العلماني على النهوض، الا أن عوامل النجاح لم تحالف العلمانيين بقدر ما حالفت الإسلاميين .
إن هدف سياسة الولايات المتحدة هو لتقويض وهزيمة الإسلامين المعتدل والذين يعارضون التحديث وقيم الديموقراطية على الشاكلة الأمريكية . هزيمتهم عن طريق دمج وتنشئة ودعم ائتلاف واسع من غير الإسلاموين ومن المعادين الاسلام بشكل او باخر.
أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن يقع الشرق الأوسط في أيدي الإسلامين المناهضين للسياسة الامريكية ، وهذا يعود بنا إلى أمرين،أولهما: عدم دمقرطة المنطقة بمسوغ خشية قدوم الإسلامين، وثانيهما: الاقرار بأن ليس من المؤكد أن أي توجه ديموقراطي سوف يقود البلد المعني إلى الانضواء التلقائي في حلف الولايات المتحدة وربما يفرز أنظمة على غرار أنظمة أميركا اللاتينية وجنوب أفريقيا، على الرغم من كونها أنظمة ديموقراطية، لكن لا يمكن عدها حليفة للولايات المتحدة.
.فالتجديد أهمية كبيرة في تحديث المجتمعات الإسلامية، الا أن هناك بعض المشككين في هذه الحركة، ويشيرون إلى مشكلتين: أولهما أن المبادئ القائمة على العقيدة لا يرجح أن تحصل بالدعم السياسي الاميركي لأنها تثير قضايا دستورية شائكه، وثانيهما أن حكومة الولايات المتحدة غير موثوق بها في المنطقة، وأي دور أميركي صريح يمكن أن يقوض برنامج المعتدلين ويؤثر في وضعهم. وحقيقة الامر هاتان المشكلتان في غايه الأهمية؛ لأن المجتمعات الإسلامية سوف ترفض أي تجديد ديني يمس العقيدة الإسلامية برعاية أميركية، الانها تسعى لفرض النمط الأميركي في الشرق الأوسط للحفاظ على مصالحها،وهذا ما أشار إليه اناتول ليفين بأن الولايات المتحدة تبدو مقيده في الشرق الأوسط بشكل دائم، وبلا امل في منطقة غير مستقرة، وعنيفة ومعادية، ومقيده بقيدين أولهما: هو الدفاع عن النمط الاميركي في المنطقة، وثانيهما هو ارتباط الولايات المتحدة مع إسرائيل،
يقول البرتو فرنانديز المسؤول في شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية ، بالمنحى نفسه حيث يؤكدان أن الإدارة الأميركية لا تمانع اليوم من رؤية حركات إسلامية في السلطة بشروط معينه، أهمها القبول بالعملية السلمية للقضية الفلسطينية(صفقة القرن ) والقبول بالتعددية السياسية والفكرية، وهنا المدخل إلى الفوضى السياسية .كما أكد السيد حسن نصر الله بقوله" ان امريكا ليست لها مشكلة بمن يحكم في الوطن العربي طالما يضمن الامريكا مصالحها في الشرق الاوسط".
وربما تحديث المنطقة بهذه الطريقة سيكون أسوء الخيارات بالنسبة للولايات المتحدة(التحديث على يد الإسلامين بشروط معينة وليس المعتدلين الذاتيين)؛لأنها تواجهه مشكلة في تحديث المنطقة وفق الرؤية الأميركية الخاصة بها،
وهنا يبدأ الضغط على الأنظمة من خلال دعم المجاميع الارهابية، وصنع عدو وهمي لسرقة اموال العرب. تحت مسمى الحماية.
...
https://telegram.me/buratha
