محمد كاظم خضير
لم تحدث الكلمة التي وجهها الرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأربعاء الماضي ، إلى المتظاهرين في محافظات العراق ، الصدمة السياسية المطلوبة. لماذا؟
لم يهدأ هدير الساحات ولا حناجر المتظاهرين مع إنتهاء كلمة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي . أولاً، لأنها جاءت متأخرة ، وثانياً، لأنها جاءت أقل بكثير من تقديرات المتظاهرون في المحافظات ، وثالثاً، لأنها لم تخرج عن منطق أهل السلطة مجتمعين برمي كرة المسؤولية على الآخرين، وتحديدا على مجلس النواب، ورابعاً، لأنه يطلب المستحيل عندما يطالب المتظاهرين بتشكيل وفود تنوب عنهم في نقل مطالبهم إلى البرلمان ، خصوصا وأننا أمام تظاهرات يفتقر إلى قيادة موحدة، وخامساً، لأنه يتعهد للمتظاهرين بأن يكون ضمانتهم بينما هو نفسه ألمح في خطابه إلى ما كان يشكو منه دائما بأنه بعد إتفاق الكتل أصبح رئيس الوزراء بلا معظم صلاحياته.
لعل النقطة الإيجابية الأبرز في خطاب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، أنه فتح الباب أمام إعادة النظر بالوضع الحكومي، من نافذة التغيير الحكومي الشامل، أو التعديل الحكومي سواء عبر الطلب من بعض الوزراء تقديم إستقالاتهم أو إقالة بعضهم،. .
ماذا جرى في الساعات الأخيرة، حتى قرر رئيس الوزراء فتح الباب أمام إعادة نظر بالوضع الحكومي؟
ليس خافيا على الوسطاء والعارفين أن رئيس الوزراء ، ومنذ إنطلاق تظاهرات قبل 10/1 وحتى عصر يوم الأربعاء الماضي، لم يفتح حتى كبوة صغيرة في موضوع التعديل أو التغيير الحكومي.
الأصح أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كان يتمنى تغييرا وزاريا يطيح بكل من فرض عليه الكتل السياسية .
أعطى عادل عبد المهدي لنفسه مهلة حتى يوم السبت فإما أن يكون هناك تغيير حكومي وإما يقدم على خطوة لم يحدد طبيعتها
دخل أكثر من عنصر ضاغط على موقف رئاسة الوزراء عادل عبد المهدي . من البعد العائلي الضيق جدا إلى البعد الدولي، مرورا ببعض أصدقاء رئيس الوزراء الذين يثق بهم وقد صارحوه القول بأن المخرج من الأزمة يكون بتغيير حكومي شامل، وأن الكتل السياسية الذي أراد حماية الحكومة منذ الساعات الأولى التظاهرات لا يمانع التغيير الحكومي، طالما أن الخط الأحمر هو عادل عبد المهدي نفسه.
وكان اللافت للإنتباه في الموقف الدولي رسالتان تكملان بعضهما البعض. الأولى، نقلها وزير الدفاع الأمريكية ، وتتضمن دعوة صريحة إلى تقديم تنازلات من أجل الحفاظ على الإستقرار والمضي في الإصلاحات. علما أن وزير الدفاع الأمريكية نفسه كان يقارب ملف تطاهرات في الشارع العراقي بلغة أكثر تساهلا، غير أن خلية الأزمة في البيت الأبيض قررت إرسال رسائل أكثر دلالة في التعبير عن خطورة الموقف الداخلي في العراق .
الرسالة الثانية حملها،، وتتضمن تأكيدا على ما نقلته المجموعة سابقا إلى المسؤولين العراقيين حول وجوب حماية التظاهر السلمي ومنع أية محاولات للتصدي بالسلاح أو العنف للمتظاهرين، وإدانة أية ممارسات تؤدي إلى أعمال عنف تهدد الإستقرار (بما فيها قطع الطرق على المواطنين)، غير أن النقطة الأهم هي تأييد المجتمع الدولي لأية إعادة نظر بالوضع الحكومي شرط أن تتم بسلاسة ومن دون أية إنقلابات ودعم الجهود التي بدأتها الحكومة العراقية للمضي في الإصلاحات.
وصلت الرسائل الدولية وأعطت مفاعيلها، وبالتزامن، كان عادل عبد المهدي يتعرض لضغط من جهات سياسية من أجل المبادرة إلى تقديم إستقالته، على قاعدة أن يتضامن معه وزراء تحالف الفتح” بالإستقالة فورا، وأن هذا هو المخرج الوحيد الذي يحدث صدمة إيجابية للشارع، فضلا عن رسائل تلقاها عبد المهدي من الداخل والخارج تؤكد له أنه في حال إستقالته لن يكون هناك من مرشح لرئاسة الحكومة غيره، بصفته يشكل عنوانا لإستمرارية الدولة والإصلاحات والإستقرار.
ووفق المعلومات المتداولة، أعطى عادل عبد المهدي لنفسه مهلة ، فإما أن يكون هناك تغيير حكومي وإما يقدم على خطوة لم يحدد طبيعتها.
عمليا، مع مبادرة رئيس الوزراء إلى فتح الباب أمام تغيير الحكومة، وهذا مطلب عادل عبد المهدي. .
الأكيد حتى الآن، أن لا رغبة دولية بتغطية أي تحرك يهدف إلى المس بموقع رئاسة الوزراء ، أو بالمجلس النواب (إجراء إنتخابات نيابية مبكرة)، إلا أن ذلك لن يمنع من تركيز المجتمع الدولي على إطلاق ورشة القانون الإنتخابي سريعا، حتى يلامس نبض الشارع العراقي الغاضب، حسب المناخات التي عكستها عواصم غربية،. L
https://telegram.me/buratha
