علي ابراهيم رحيم
لا اظن ان في الدستور مشاكل كبيرة تدعو إلى تغيره.
ولا أتصور أن الفساد الحالي كان من الممكن أن يكون اقل لو كانت تلك الفقرات المختلف عليها هي كما يريدونها الآن.
أتصور أن المشكلة هي فساد مستشري عند (جميع) الجهات المشاركة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي ساعد عليه أمور:
١. لعب تلك الجهات على مشاعر الناس المذهبية والقومية، والتهديد ب(بعبع) الآخر الذي سيلتهمكم لو لم تصوتوا لي.
٢. الجهل والمنافع الضيقة التي عليها اتباع الأحزاب والتيارات المختلفة، والذي جعلهم يرون القذى في اعين غيرهم ولا يرون الجذع في عيونهم.
٣. الانتماء الروحي الاعمى لبعض القيادات التي تستغل ذلك الانتماء بأبشع الاستغلال، بحيث تجعل الاتباع يبررون الشئ ونقيضه إن صدر من قيادتهم الروحية تلك وهم يعملون بقانون انصر أخاك الذي على رأيك مهما كان، وبالعكس ايضا، فلا يرون أدنى حسنة في باقي التيارات ويسعون الى وضع العصى في عجلة أي جهة أخرى قد يظهر منها بعض الخير وتشويه كل حسنة تخرج منهم.
٥. المصالح الإقليمية والدولية التي تدعم رجالها في العراق لمنافعهم الخاصة وجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.
وقد يكون هناك كثير من النقاط والتفصيلات الأخرى.
ولكن من اهم ما يمكن أن يكون سببا في استشراء الفساد هو ضعف السلطة التشريعية والرقابية لأنها تأتمر بأوامر قياداتها بدون أدنى نقاش (واغلبهم نفعيون لايهمهم إلا مصالحهم التي ستستمر إذا استمروا اتباعا مخلصين لتلك القيادات) هذا من جهة،
ومن جهة أخرى اكبر تأثيرا هو سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وتكبيلها بل واشراكها في الفساد.
أما الحل، فبصراحة أرى أنه معقد ومعقد جدا، وقد يكون لصحوة أو انتفاضة السلطة القضائية وخصوصا الادعاء العام، وذلك باستثمار غضبة الشعب وتحريك دعاوى ضد روؤس الفساد، أقول قد يكون ذلك أحد المخارج المقبولة، ولكن كيف تصحو السلطة القضائية والادعاء العام وكيف تكسر قيودها، ومن شب على شيء شاب عليه؟!!!
نسأل الله لطفه وتدبيره ورعاية صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف.
ــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
