المستشار القانوني والخبير في الشؤون النيابية عمار رحيم الكناني
نصت المادة (٨١/اولا) من الدستور على أن( يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لاي سبب كان .) علما ان الدستور العراقي لم يعالج مسألة استقالة رئيس مجلس الوزراء وإنما جاء النص بشكل عام خلو المنصب لأي سبب كان ونص البند ( ثانيا ) من المادة (٨١) على أن( عند تحقق الحالة المنصوص عليها فى البند ( اولا) من هذه المادة يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وفقا لأحكام المادة (٧٦) من هذا الدستور .) وملاحظتنا هي كما ياتي :-
١- تحقق شرط خلو المنصب لأي سبب كان وهو تقديم السيد عادل عبد المهدي استقالته مما يعني أن السيد برهم صالح يقوم مقام رئيس مجلس الوزراء لمدة (١٥) يوما .
٢- أن باستقالة السيد عادل عبد المهدي تكون الوزارة مستقيلة والدليل على ذلك أن المشرع الدستوري نص في المادة أعلاه البند ( ثانيا ) على عبارة ( يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة ) وهذا يعني استقالة رئيس مجلس الوزراء هو استقالة للوزراء جميعا .
٣- أن المشرع الدستوري لم ينص في المادة (٨١/ ثانيا ) بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء أن يأتي رئيس مجلس الوزراء جديد فقط ويبقى الوزراء السابقون وإنما الاستقالة تشمل الجميع وتأتي وزارة جديدة .
٤- نصت المادة (٨١/ ثانيا ) على عبارة ( يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة خمسة يوما وفقا لأحكام المادة (٧٦) من الدستور. ومجلس النواب العراقي بتشكيل هذه الحكومة قفز على الدستور وعلى قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الكتلة النيابية الاكبر التي تشكل بعد الانتخابات وجاء مضمون القرار رقم (٢٥/ اتحادية / ٢٠١٠) في ٢٥/ ٣/ ٢٠١٠ ( يتولى رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدهاالنيابية في الجلسة الاولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة او الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة (٧٦) من الدستور ) ومن ثم فإن الكتل النيابية خالفت أحكام المادة (٧٦) من الدستور وخالفت قرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعد قراراتها واجبة التطبيق على السلطات كافة استنادا للمادة(٩٤) من الدستور .
أما بخصوص الحكومة الحالية فهل تعد حكومة تصريف أعمال ام لا ؟
الجواب على ذلك أن الدستور العراقي نص على تصريف الأعمال في مادتين دستويتين هما المادة (٦١/ ثامنا /٣) عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراءبالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه. والمادة (٦٤/ ثانيا ) عند حل مجلس النواب . وبما أن الوزارة تعد مستقيلة مع استقالة رئيس جلس الوزراء وترشيح مرشح آخر استنادا إلى المادة (٧٦) من الدستور فإن الحكومة الحالية تبقى تصريف أعمال لمدة (١٥) يوما فقط وهذه مدد دستورية حتمية واجبة التطبيق والسؤال هنا هل تلتزم الكتل النيابية بالدستور وهل تلتزم بمدده الدستورية ؟؟؟ والسؤال الاخرما هو الحل في حالة عدم الاتفاق على على المرشح خلال مدة (١٥) يوما؟ الجواب على ذلك أن يحل مجلس النواب نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه استنادا الى المادة (٦٤/ اولا ) من الدستور علما ان الشرط الثاني في هذه المادة لا يمكن تحقيقه بعد استقالة عادل عبد المهدي .
https://telegram.me/buratha
