لو أن التظاهرات إعتمدت المطالب التالية بدلاً من هذه الضجة المفتعلة حول قانون الإنتخاب، ـ فرض رقابة صارمة على عملية الانتخاب وفرز الأصوات ـ تحريم التصويت السري في البرلمان وإسقاط شرعية أي قانون لا يتم الإعلان عن تفاصيله مسبقاً ـ كشف تفاصيل كل العقود والمعاهدات السرية التي ورطوا العراق بها من 2003 الى اليوم - تحريم خصخصة الثروات الطبيعية والبنى التحتية (كما ينص الدستور) وتجريم كل من يحاول سلب العراقيين حقوقهم بها. ـ تسقط شرعية الحكومة في حال عدم تقديم الحسابات الختامية للموازنة كل عام ـ تقديم تقرير شهري مفصل عن كل واردات العراق من بيع النفط وباقي الثروات والمنافذ الحدودية والجهة التي تستلمها وأين تم صرفها. ـ إلغاء مناصب الوكلاء والنواب في الرئاسات الثلاث والوزارات وتحديد عدد المستشارين والتدقيق بأهليتهم ـ كشف كل المبالغ غير الدستورية التي تم تسليمها للأحزاب الكردية منذ 2003 لحد اليوم - حجز أموال الاحزاب السياسية ومنع قادتهم من السفر لحين الكشف عن مصادر ثرواتهم ومحاسبتهم بأثر رجعي ـ إستعادة سيادة الدولة على البنك المركزي العراقي. وعلى الموارد المالية كلها. ـ شرح مبررات الوجود الأجنبي الضخم على ارض العراق وتحديد موعد خروجها لو نجحنا بالحصول على هذه الحقوق، فهل تبقى حقاً أهمية لتغيير قانون الإنتخاب؟
هل إقامة حملة إعلامية ضخمة من أجل مسألة تُبقي على كل أسباب الخراب في العراق، هو محض غباء أم أن الغرض منه هو #حرف_الأنظار وعدم المساس بأي من العاهات المزمنة في العملية السياسية البريمرية وتركيب هدف للإنتفاضة الشعبية يتيح لهم تمرير أجندة لا علاقة لها بمصلحة الشعب، مثلما حدث في كل ثورات الربيع العربي؟
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha
![](https://telegram.org/img/t_logo.png)