قاسم آل ماضي
افضل انواع الانتخابات هي التي تعتمد الدوائر المتعددة بالشكل الذي تكون لكل دائرة انتخابية واحدة مقعد برلماني واحد..ففي الحالة العراقية اذا كان عدد النواب ٣٢٩ نائبا فان العراق يقسم الى عدد مساوي من الدوائر الانتخابية..
تحديد الدوائر الانتخابية وعددها يتطلب وجود احصاء سكاني يتقرر على ضوئه عدد السكان وتوزيعهم على المدن والقرى.. لحين إجراء ذلك التعداد السكاني والذي تأخر كثيرا، طرح قانون الانتخابات الذي يناقشه مجلس النواب حاليا فكرة اعتبار القضاء دائرة انتخابية بدلا من المحافظة التي جرت العادة على اعتبارها الدائرة الانتخابية..وتواجه هذا الموضوع عقبات منها ان عدد الاقضية في العراق مسألة خلافية فهناك عدد من الاقضية تم استحداثها دون موافقات رسمية أصولية...الامر الاخر خلاف حول حدود الاقضية وعائديتها للمحافظات.. إضافة إلى تفاوت حجم الاقضية وعدد سكانها. فهناك اقضية عدد سكانها اقل من ١٠٠ ألف نسمة واقضية يتجاوز عدد سكانها المليون.
ولو تجاوزنا هذه المشاكل والصعوبات فان ما يطرحه البعض من ان الفائز في الانتخابات هو من يحصل على ٥٠% من أصوات الناخبين في دائرته الانتخابية ان هذا الشرط غير ممكن التحقق سواء جرت الانتخابات في الدوائر المتعددة بشكلها التام او على مستوى القضاء..إذ أن عدد المرشحين في اية دائرة انتخابية سيتقاسمون أصوات الناخبين بنسب متفاوتة ويصعب في أغلب الحالات ان يحصل أحدهم على نصف الاصوات.. وحتى لو فرضنا جدلا انه في دائرة انتخابية على مستوى القضاء نجح احد المرشحين في الحصول على نصف الاصوات او اكثر فإنه يستوجب إعادة الانتخابات في تلك الدائرة مرات عديدة حتى يفوز العدد المطلوب من النواب من ذلك القضاء بحصولهم على النسبة المطلوبة من الأصوات.. فإذا كانت حصة القضاء نائبان فإنه يجب إجراؤها مرتان واذا كانت الحصة خمسة نواب فيجب أن تجرى خمس مرات..وهكذا يتصاعد عدد المرات التي يجب أن تعاد فيها الانتخابات في دائرة انتخابية معينة الى حوالي عشرين مرة...وهذا أمر غير ممكن عمليا بل يستحيل إجراؤه.
في التجارب العالمية في الانتخابات التي تعتمد الدوائر الانتخابية المتعددة يكون الحاصل على اعلى الأصوات هو الفائز فيها واذا كان المطلوب ٥ نواب فالخمسة الاوائل هم الفائزون وهكذا...
البعض يطرح شعارات من دون معرفة إمكانية تحقيقها من عدمه..
_______
https://telegram.me/buratha
