د. هاتف الركابي
قراءة في الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة وجلسة البرلمان اليوم ( محنة وطن ) ..
من المعلوم ان تواجد امريكا في العراق مع القوات المتعددة الجنسيات كان سنة ٢٠٠٣ كقوة احتلال وبموجب تفويض من الامم المتحدة حتى توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الامنية التي دخلت حيز النفاذ سنة ٢٠٠٩ بعد المصادقة عليها بموجب القانون رقم ٥١ لسنة ٢٠٠٨ ، وأود بشأن هذه الاتفاقية كمختص في القانون الدولي لكثرة الاجتهادات والسجال بيان ما يأتي:-
١- ان الاتفاقية والتي سميت ( باتفاقية الانسحاب ) يكون تاريخ انتهاءها سنة ٢٠١١ اي بعد مرور ثلاثة سنوات على نفاذها تكون منتهية المفعول ولا حاجة الى اصدار قانون لالغائها لانها ملغاة حكماً .
٢- أن القول بالاستناد على النص بأن يقوم اي طرف يروم الانسحاب من الاتفاقية بابلاغ الطرف الاخر قبل سنة ، لا يقوم عليه دليل لان الاتفاقية اصبحت غير نافذة بعد مرور ثلاثة سنوات من دخولها حيز التنفيذ. إلى ، فضلاً عن المادة الثالثة من الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية تنص على أن :
((يلتزم أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق. وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض)). وهذا النص يكون حجة قانونية دامغة لإنهاء الاتفاقية (رغم تأكيدي بان الاتفاقية اصبحت منتهية )
٣- أن التواجد الحالي للقوات الامريكية في الاراضي العراقية جاء بموجب ( قرار ) وليس (قانون ) سنة ٢٠١٤ بناءا على طلب ( محدد ) من حكومة العبادي لمساعدة العراق بعد دخول داعش الى العراق ، وهنا جاء تواجد القوات الامريكية تحت عنوان ( المساعد) حالها حال القوات الاخرى من الدول تحت اسم ( التحالف الدولي )، وعليه يكون قرار مجلس النواب صحيحاً بتوجيه الحكومة باصدار قرار بانهاء تواجد تلك القوات المتواجده بموجب قرار الحكومة لا بموجب الاتفاقية الملغاة أصلاً.
٤- كان ينبغي على البرلمان تضمين القرار بتوجيه الحكومة بتشكيل لجنة عليا للمطالبة امام المجتمع الدولي للمطالبة بالتعويضات عن الحروب المتلاحقة وارتكاب الولايات المتحدة الجرائم ضد الانسانية خلال سنة ١٩٩١ و٢٠٠٣ وما بعدها . وما تسببت بضربات اليورانيوم المنضب من امراض سرطانية والزامها بازالة اثار تلك الضربات .
٥- كان لزاماً على البرلمان ان يضمن نصاً في القرار على كيفية الاستيلاء على ارض السفارة البالغة ١٨٢ دونم وكذلك تخفيض عدد الدبلوماسيين بالتعامل بالمثل وفق عدد الدبلوماسيين العراقيين الموجودين في امريكا.
٦- على الحكومة ومجلس النواب ولاسيما بعد تصريح ( بومبيو) التاكيد على اخراج قوات الولايات المتحدة وخلال مدة معينة يستلزم على السلطتين تحديدها بالدقة ..
أما فيما يتعلق بجلسة البرلمان اليوم فأود بشأنها بأنه بات جلياً امام الشعب العراقي، بان مصطلح (الشراكة الوطنية) كذبة كبيرة ، والدليل على ذلك ورغم المحنة الكبيرة التي تعرضت لها الدولة وسيادتها للانهيار ، كانت الكتل البرلمانية الحاضرة الى هذه الجلسة التأريخية هي (١٧٧) نائب، وكان عدد حضور النواب الشيعة (١٧٣) ، وحضور النواب الكرد ( صفر )، و حضور النواب السنة (٤) فقط..
هل انتم شركاء في الوطن .
لقد قدمت السواعد الجنوبية والفراتية والوجوه السومرية السمراء الالاف من الشهداء لاجلكم ، وقدمت لكم فلذات أكبادها وخالطت دمائهم الزكية تراب مدنكم واراضيكم و لكنكم تخليتم عنهم في هذه المحنة التي هي محنة وطن،
القرار الذي صدر اليوم من البرلمان قرار تأريخي ولكن المشكلة الان ليست في امريكا فقط المشكلة الأكبر في غياب الهوية العراقية الموحدة وغياب المشروع العراقي ، إذ اصبح المشروع الطائفي والقومي هو المتسيد، لذلك أصبحنا ارض لا حرمة لها من الجميع
والبعض من العملاء سيكون لاعقاً لأحذية الامريكي العاهر . والبعض يعيش عقدة الذل والحقارة في نفسه لذلك تجد افكاره وكلماته تعبر عن مكنون القيح الذي يحمله وليس غريبا فالدنيا فيها الصالح والطالح وفيها الاولياء وفيها خسيس الطباع .
ولكن لابد من قرارات مصيرية لنقول للعالم نحن من صنع النصر وأن امريكا ولقيطتها إسرائيل قد أخطأت الهدف والمتبنى وستأخذ الدرس قاسياً ..
ولنا تتمة في قابل الأيام ..
الدكتور هاتف الركابي/ استاذ القانون الدولي والدستوري
ـــــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
