كندي الزهيري
مرت العملية السياسية في العراق بعد ٢٠٠٣م بدورات انتخابية عدة، منها اختيار اعضاء مجلس النواب، حيث تعد هذه المؤسسة القانونية المؤسسة الاهم في صناعة التشريعات القانونية والأداء الرقابي للحكومة التنفيذية والعمل على الحفاظ على القيم الجوهرية للنظام السياسي الجديد وغيرها من الواجبات الموكلة اليها، كما جاء في الدستور الدائم لعام ٢٠٠٥م ، ان من أهم الواجبات مجلس النواب هي:
•المصادقة على القوانين المقدمة من مجلس الوزراء .
•متابعة ملفات الفساد في الوزارات.
•تحديد السياسة الخارجية للبلاد .
•تشريع القوانين والأنظمة المهمة.
ان من اهم الواجبات هي متابعة الملفات الفساد في الوزارات، لان الفساد آفة مجتمعية فتاكة تقف عقبة في سبيل التطور السليم والصحيح في المجتمع ، اضافة الى اثار سيئة اخرى، وهي تحويل الموارد الدولة إمكانياتها الحقيقية من مصلحة الشعب إلى مصلحة اشخاص معينين وأحزاب متنفذة ،إذ يتم تركيز المصلحة والثورات في يد فئة قليلة وهذا ليس في مصلحة الدولة في المدى البعيد ، والتجاذبات السياسية داخل البرلمان عطلة بشكل او بآخر تنفيذ المشاريع المهمة والخاصة التي تهم حياة المواطن.
ان التجربة النيابية في العراق تجربة جديدة بالرغم من تعدد المواسم الانتخابية، لكن شابها العديد من الملاحظات والإشكاليات في تنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية ،التي كانت في حرب مستمرة على مبدا الكر والفر.
ان ضعف اداء مجلس النواب يعود إلى اختيار الخطأ من قبل الشعب ، مما ساعد على صعود شخصيات غير مسؤولة وليست جديرة بتحمل الأمانة، ادى الى شعور النائب بعدم المسؤولية، والتي ادت الى صعود أشخاص لم يأتوا بتغير يذكر نحو الأفضل إلى دفة الحكم مما كرس المحاصصة وبتالي اصبح النائب ممثل عن جهة حزبية أو كتلة وليس ممثل عن الشعب العراقي.
وان سيطرة قادة الاحزاب السياسية على ارادة النائب، إذ أن غياب الإرادة الوطنية لدى النائب العراقي ادت الى تعطيل دور مجلس النواب خلال مراحلة المختلفة، بسبب سيطرة زعماء الكتل على النواب وتسيس ابسط الامور وإهدار المال العام والكثير من الوقت في قضايا ليست لها علاقة باحتياجات الموطن إضافة إلى عدم قدرة رئاسة المجلس الذي جاء حسب المحاصصة على ادارة الصراعات المجلس.
وخير مثال الذي ظهر للعالم بأن مجلس النواب منقسم حسب مصالح الأحزاب ،وتوجهاتها السياسية الداخلية والخارجية ، في حين تعرض البلاد إلى خطر رأينا انقسام واضح وعدم الجدية في اتخاذ القرار ،
من خلال جلسة مجلس النواب التي قرر بها على ضرورة خروج القوات الأمريكية من العراق .
هنا اتضح حجم الماسات وزعزعة الثقة بأهم مؤسسة في الدولة العراقية ، التي اتضح بأن مصالح الشخصية اهم من مصالح الشعب وأمن البلاد . في نفس الوقت كشفة عن الأغلبية في البلاد وتأثيرهم إذ ما توحدوا .
هذا صورة نعتقد ستنعكس بالإيجاب في الأيام المقبلة ...
،،،،،،،،،،،،،،،،
https://telegram.me/buratha
