قاسم آل ماضي
استقالت الحكومة تحت ضغط الشارع المحتج والمشاكس في بعض الأحيان ، خُرق الدستور بتجاوز المدة المحددة لتكليف مرشح جديد من الكتلة الأكثر عدداً وبذريعة ضغط الشارع أيضاً وخشية الانفجار وانزلاق البلاد إلى الفوضى رُفض تكليف ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء بنفس الحجة.
بعد هذا كله كِلّف المرشح محمد توفيق علاوي لكونه مستقلاً وكونه كان ضمن مجموعة اسماء رفعت في ساحة التظاهر يوماً ما ، وبناءً على هذه المعطيات يُفترض بالكتل السياسية دون استثناء أن لا تتدخل في اختيار وزير أو وكيل وزير ، بل لا يحق لها الاعتراض على أيٍّ منهم ، وان كان ذلك خارج السياقات الدستورية .
فالدستور في كل النظم البرلمانية يفترض مجئ رئيس الوزراء من رحم البرلمان ، والدستور العراقي يوجب على رئيس الجمهورية تكليف من ترشحة الكتلة الأكبر ، فما دام قد خرق الدستور في ذلك ورضيت الكتل تحت ضغط الشارع فهي إذن باتت خارج لعبة الحكومة وتشكيلها ، وعليها الانتظار إلى حين كسب الشارع وإدارة رغباته وهواه وفق ما ترتئي ويرتئي .
لا يحق للأخوة الكرد ولا السنة أن يُملوا على رئيس الوزراء وزيراً معيناً ، إلا أن يصرحوا علناً أن تظاهرات تشرين وما بعده لا تعنيهم أو انها تظاهرات غير محقة . نرجو من رئيس الوزراء أن يدرك أن قبوله التكليف فضل منه على الكتل وليس فضل من الكتل عليه ، وأن يكون عند شروطه وهو ان لا تتدخل أي كتلة بتسمية وزراء حكومته ، وان يكون شجاعاً في تحديد من يحاول عرقلة التأليف ، ولا يفرق في ذلك بين مكون ومكون ، فكل الشعب ناقم على السياسيين ، ومن كظم غيضه أخطر ممن باح به لأن الأول لا ندري كيف يعبر عنه مستقبلاً ، أما الثاني فقد باح وربما استراح . ليس من العدل ولا الديمقراطية أن تفرض كتلة وزراء معينين ويرفض رئيس الوزراء مرشحي الكتل الأخرى بحجة الشعب والمظاهرات .
أما إذا كان يعتقد أن الدستور أولى بالاتباع وأن لا حكومة تمر بدون تأييد الكتل البرلمانية فما عليه إلا يعدل في إرضائهم جميعاً أو أغلبيتهم ويُقنع المتظاهرين بأن هذا هو الأسلوب الدستوري في تشكيل الحكومات في النظم الديمقراطية البرلمانية .
https://telegram.me/buratha
