محمد كاظم خضير
غياب النكد السياسي والمماحكات سيعطي مجلس الوزراء قوة دفع في اتجاه مقاربة الملفات المطروحةأمَّا وقد لم تقرر الموازنة العامة في مجلس النواب، فإن الأنظار تتجه إلى البيان الوزاري الذي تنكب لجنة وزارية مكلفة من مجلس الوزراء اعداده للتقدم به امام مجلس النواب لنيل الثقة والانطلاق بعد ذلك بورشة العمل التي تنتظرها وهي مزدحمة بالملفات والاستحقاقات التي يأتي في اولوياتهاالاصلاح .
ليس خافياً ان ثمة أطرافاً سياسية تراهن على أن حكومة الرئيس الوزراء الجديد توفيق علاوي ستفشل في الاحاطة بالملفات التي كانت سبباً رئيسياً في نزول التظاهرات الشعبي إلى الشارع، وأن عمر هذه الحكومة لن يكون طويلاً حيث ان الأسباب التي أدّت إلى استقالة حكومة الرئيس الوزراء عادل عبد المهدي هي ذاتها ستكون سبباً في استقالة حكومة الرئيس الوزراء محمد توفيق علاوي ، وهم يبنون توقعاتهم هذه على عدم قدرة ما يعتبرونه حكومة محصاصصة على كسب ثقة المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه أية للعراق بتنفيذ رزمة من الإصلاحات والإجراءات التي لن يكون في مقدور الحكومة الحالية تحقيقها.
غير ان مصادر سياسية واسعة الاطلاع تخالف هذه الأطراف السياسية الرأي، وهي ترى ان هناك إرادة قوية لدى مكونات الحكومة لانجاحها، وهي أخذت خيار تقديم كل ما يلزم في سبيل تعبيد الطريق امامها، وجعلها قادرة على مواجهة كل التحديات التي يمكن ان تعترض سبيلها.
وتلفت هذه المصادر النظر إلى ان هناك توافقاً تاماً داخل الحكومة على اجراء إصلاحات غير عادية واتخاذ إجراءات تكتسب من خلالها الثقة الدولية بعد ان تنال ثقة الداخل، وان تلمس هذا الأمر سيكون في القريب العاجل، حيث ان لجاناً متخصصة ستعكف على مقاربة الملفات المطروحة ولأجل ذلك ستكون هناك جلسات مكثفة للحكومة وستقابلها جلسات مماثلة لمجلس النواب الذي سيشكل رافعة لهذه الحكومة لتمكينها من القيام بعملها.
وتستند هذه المصادر في جزمها على نجاح عمل الحكومة الجديدة كون ان المماحكات السياسية ستغيب عن الجلسات التي ستكون حكماً خالية من المداخلات السياسية كون ان غالبية الوزراء، ان لم نقل جميعهم، بعيدون عن المشاحنات السياسية التي لطالما كانت سبباً في تكبيل الحكومات السابقة والحؤول دون قيامها بواجباتها.
وفي رأي المصادر ان البيان الوزاري الذي ستمثل على أساسه الحكومة لنيل ثقة المجلس النيابي سيعكس بالتأكيد التوجه الاصلاحي للحكومة التي ستأخذ بعين الاعتبار كل مكامن الخلل التي أدت إلى ما وصل إليه العراق ، كما انه سيلحظ ما يطالب به بعض الجهات الإقليمية لتقديم الدعم للعراق لتمكينه من الخروج من أزمته. .
وتجزم المصادر بأن البيان الوزاري لن يكون نسخة عن البيان الوزاري للحكومة المستقيلة كما يزعم البعض، وان كانت بعض المفردات والكلمات متشابهة حيث سيتضمن بنوداً تحاكي مطالب النّاس، وتكون على مستوى تطلعات الشعب العراقي .
اما لجهة نيل الثقة فإن المصادر السياسية تؤكد بأن الثقة مؤمنة، بحيث ان كل النواب الذين سموا الرئيس محمد توفيق علاوي لتأليف الحكومة، محكومون بالتصويت لصالح الثقة وبالتالي لا خوف من ان تسقط هذه الحكومة في البرلمان وبالتالي تتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال، كما ان الثقة الدولية بهذه الحكومة غير مستبعدة، حيث ان إشارات كثيرة وصلت من العديد من الدول عبر القنوات الدبلوماسية مشجعة وراغبة في التعاون مع الحكومة الجديدة مع الإبقاء على شرط القيام برزمة إصلاحات .
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
