احمد كامل عودة
وبعد شهر واحد فقط من التكليف ، اعلن محمد توفيق علاوي انسحابه من مهمة تشكيل الحكومة ، وفشله في تكوين حكومة تسيير اعمال لحين اجراء انتخابات برلمانية جديدة ، وحسب ماصرح به محمد علاوي خلال خطابه الذي بث على وسائل الاعلام خلال الساعات المتأخرة من مساء يوم الاحد المصادف الاول من آذار الجاري ، انه وعدَ الجماهير بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، والاعتماد على الوزراء المستقلين وذي الاختصاص ، لكنه وحسب قوله قد مورست ضده الكثير من الضغوط من اجل تمرير شخصيات حزبية وجاءت ضمن صفقات لإدارة الوزارات للفترة المقبلة ، وهذا ينذر بفشل اداء الحكومة مسبقا .
علما ان علاوي قد اعلن عن كابينته الوزارية مع وجود الشواغر في بعض الوزارات والتي هي من ضمن حصة الاكراد، وهذا اعتراف صريح ومسبق ان حكومة علاوي ايضا خضعت للمحاصصة ، وان اي حديث عن تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة ماهي الا اوهام لايمكن تحقيقها ، لان الدولة بعد 2003 بنيت على اسس طائفية ومذهبية وحزبية وتغيير تلك الاسس لايمكن الا بتهديمها وبناء اسس جديدة .
الان وبعد انسحاب علاوي الغير مفاجئ والمتوقع ، بسبب عدم انعقاد جلسة البرلمان لمرتين متتاليتين لعدم تحقيق النصاب القانوني للجلسة ، وغياب مايقارب ثلثي اعضاء البرلمان ، حيث تبدو خيوط القضية قد تشابكت من جديد بعد اعلان برهم صالح عن وجوب ترشيح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة خلال ال 15 يوما القادمة ، وان اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء هي قضية شائكة بعينها ولايمكن الاتفاق عليها سهل المنال .
وعلى ما ظهرت من معطيات لتلك الازمة يبدو ان الطريق السالك لحلها والمختصر للمرحلة القادمة ، وكذلك يختصر الكثير من الوقت هو في خيارين لاثالث لهما ، مادامت المرحلة القادمة هي مرحلة مؤقته والتحضير لانتخابات جديدة ، فلماذا اذن تلك النزاعات حول حكومة عمرها الافتراضي 6 اشهر !!
ويكمن الحلين بأبقاء عبد المهدي بتسيير اعمال مع ادارة الوزارات من قبل وكلائها الرسميين ، والذين هم من اهل الدراية والخبرة في ادارة الوزارات ، او مع اختيار شخصية تكون لها مقبولية لدى الجماهير وايضا يكون وكلاء الوزارات هم من يديرون دفة وزاراتهم ، مادام الجميع متفق على ان المرحلة القادمة هي مرحلة مؤقته فلماذا اذن تلك الصراعات حول المناصب .
https://telegram.me/buratha
