🖊ماجد الشويلي
الى الان لم يتأكد لنا أن جهاز المخابرات العراقي هو المسؤول عن التصعيد مع كتائب حزب الله على خلفية التغريدة التي اطلقها ابو على العسكري عبر تويتر والتي تتعلق باتهام رئيس جهاز المخابرات بالضلوع في جريمة اغتيال الشهيدين الحاج (قاسم سلمياني )والحاج (ابو مهدي المهندس) .
بل لم يكن بمقدور أحد أن يتاكد يقينا فيما لو كان الحساب والتغريدة عائدة لقيادة كتائب حزب الله وتمثل رأيهم الرسمي المعتمد في علاقاتهم مع اجهزة الدولة والحكومة أم لا.
فبمجرد أن نعرف بأن قناة الحرة(الامريكية) هي من بثت الخبر وغطته اعلاميا لزم ان ننظر للموضوع بريبة . بل وأن نكذبه ونحكم عليه بالتهويل ومحاولة توظيفه امنياً في اطار تصفيات الحسابات السياسية
فالحرة حرة باطلاق ماتشاء من اكاذيب او تكهنات لكنها ليست معنية بايكال التهم لاي شخص او جهة عراقية وليست معنية ولاينبغي لها أن تتظاهر بالحرص على العراق والعراقيين اكثر من أنفسهم .
وعلى فرض صحة ماورد في تقريرها الذي غابت عنه الدقة وصوابية التشخيص لذوات كتائب حزب الله حتى انها نسبت التغريدة لاحد قيادات الكتائب في الخط المدني وليس له علاقة بالتغريدة مطلقاً .!!
ونعود ونقول على فرض صحة ماجاء في التقرير فان ذلك لايعبر عن وجهة نظر جهاز المخابرات العراقي الذي نفترض أنه الجهاز الامني الوطني الاول في البلاد ولاينبغي عليه أن ينجر وراء التقارير التلفزيونية المريبة او ينفعل لمجرد توجيه اصبع الاتهام لرئيسه بمسالة خاضعة للاخذ والرد .
فجهاز المخابرات لايختزل بشخص الرئيس مطلقا ولاينبغي ان يكون كذلك باي حال من الاحوال في دولة نزعم انها دولة المؤسسات الديمقراطية
إذ يمكن معالجة مثل هذه المسائل في اطار المكاشفة الوطنية
فلاجهاز المخابرات من مصلحته أن يدخل في نزاع مع فصيل مقاوم كالكتائب ، له تاريخه ودوره الكبير في مقارعة الارهاب ، ولا كتائب حزب الله من مصلحتها أن تدخل في معارك جانبية يمكن تسويتها بالرجوع الى القضاء لحسم الامر وتفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر .
إننا كمراقبين وجدنا أن هذه المسألة اخذت حيزا في الاعلام الاصفر أكثر ممايجب ولاشك ان المستثمرين في مثل هذه المسائل كثر وينبغي قطع الطريق عنهم وتضييع الفرصة عليهم .
وقد تبين ان ماهرجت به بعض القنوات من القاء القبض على اعضاء من كتائب حزب الله لا اساس له من الصحة وهو مايؤكد لنا أن الازمة مفتعلة وان بالامكان تطويقها باسرع مايكون ف((الباطل يموت بموت ذكره))
نعم إن كانت المعلومات عن تورط رئيس جهاز المخابرات باغتيال الشهيدين الحاج (قاسم سليماني )(والحاج ابو مهدي المهندس )
صحيحة فلابد حينها من اجراءات قانونية رسمية وإن لم تكن المعلومات دقيقة وصحيحة فهناك قانون في البلد يمكن لرئيس الجهاز المطالبة بالحق الشخصي فيه
لا ان تتحول المسالة وكانها حرب بين اجنحة وتيارات متناوئة كانها ارهاصات حرب اهلية لاسمح الله.
وفعلا لو تفاقمت الامور في هذا الملف فانها ستجر الويلات على البلد الذي يعاني الكثير من الازمات المزمنة والمعقدة
ومن هنا فان على الحكماء في الطرفين نزع فتيل الازمة باسرع وقت.
نعم على اساس احقاق الحق وعدم الاستهتار بحرمة الدماء الزكية.
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
