احمد الحيدر
الى الان الجدل قائم قانونيا حول تكليف الزرفي وبسسب هذاالجدل اصدرت الكتل بيانا تها بعد يوم واحد من تكليف الزرفي واجمعت انه مكلف غير دستوري نعم من الموكد انه السبب الاهم في الام رفضت بعض الكتل اختيار برهم صالح لعدنان الزرفي باعتباره تجاوزاً لصلاحياته الدستورية، مقارنة بين هذا التكليف وبين رفضه لتكليف أسعد العيداني مثلاً، رغم أن كلاهما ينتمي لكتلة سياسية، وكلاهما تسلم منصب، وبالتالي كلاهما مرشح جدلي، فلماذا رفض العيداني واختار الزرفي, وقبله تم رفض الدكتور قصي ؟ هذا مع وجود فارقين مهمين فأسعد العيداني – مثلا - ليست عليه مؤشرات فساد كما هو الحال مع عدنان الزرفي الذي أقيل من منصبه كمحافظ للنجف بسبب تهم فساد، وما زالت ملفات الفساد في مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية لم تغلق بعد.والفارق الثاني هو أن العيداني كان مرشح كتلة برلمانية كبيرة واضحة، أما الزرفي فقد جمع بضعة تواقيع، وهنالك من تبرأ لاحقاً منها.
هذا واضح ومتداول، ما نريد إضافته هو: هل الرفض الإعلامي لتكليف الزرفي كافي؟ هل قدّرت القوى السياسية الشيعية المعنى الحقيقي لتكليف عدنان الزرفي؟ إن برهم صالح رئيس الجمهورية وببساطة باشر بعملية انقلاب على الدستور والنظام السياسي باختياره عدنان الزرفي، والاكتفاء بالرفض الإعلامي (مع العلم أن بعض الرافضين إعلامياً حضر بالفعل مراسيم التكليف وفي هذا تأييد واضح) يعني أمر من أمرين لا ثالث لهما:إما أن تكون هذه القوى متواطئة في الباطن مع برهم صالح وأمريكا من خلفه في انقلابه، أو أنها تعيش في غفلة كبيرة. هذه الرؤية مهمة جداً.. يجب على القوى السياسية الشيعية الانتباه إلى المتواطئين بين صفوفها مع هذا الانقلاب، فرفض عدنان الزرفي يجب أن يوضع في سياقه، فهو لا يجب أن يقف عند حد رفض الآلية أو الشخص، رغم خطأ الآلية وفساد الشخص، وإنما يجب أن يكون رفضاً للانقلاب الأمريكي في العراق، والذي بدأ فعلياً بهذا التكليف.
يجب أن توضع الأمور في سياقها الحقيقي، الرفض يجب أن يكون للانقلاب، وما عدا ذلك فتواطئ وخيانة أو حمق وغفلة! فالرفض العلني ليس كافياً لغير المنخرطين في مشروع الانقلاب الأمريكي، والحديث عن أن الرفض ليس رفضاً للشخص إنما هو مجاملة ليس وقتها، ولعب على الحبلين.لكن، أليس من المبالغة والتهويل تسمية الأمر بالانقلاب الأمريكي؟ إن العراق بلد فيه مؤسسات دستورية ولا يتحمل الانقلاب العسكري، ولن تقبل أية قوة بهذا الانقلاب العسكري؟ هذه الأسئلة تطرح من قبل البعض، حتى من قبل القوى المناوئة لتكليف عدنان الزرفي!
أرجو الانتباه إلى ما يلي: إننا نتكلم عن مشروع انقلاب متكامل، وما العمل العسكري إلا صفحة من صفحاته، وهي ستأتي في وقت لاحق، أو قد لا يحتاجها الانقلابيون على الإطلاق إذا ما استمرت السذاجة والاختراقات في الجبهة المضادة للانقلاب الأمريكي. الانقلاب الأمريكي بدأ بالفعل بعمل سياسي انقلابي على الدستور كما شرحنا أعلاه، وستتبعه إجراءات أمنية وإغلاقات تعرقل عمل الجبهة المضادة، وعملية شراء ذمم ورشاوى واسعة النطاق، حتى يصبح عدنان الزرفي رئيساً للوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة، حينها يتحول الانقلاب إلى واقع حال سياسي يمتلك الشرعية الدولية، ويصبح من يعترض عليه هو الانقلابي المتمرد الخارج عن الشرعية.. هكذا تجري اللعبة هذه المرة.الجدير بالذكر ان قرار المحكمة الاتحادية مطعون به لعدم اكتمال النصاب ولامر مهم انه ينص على انه يمنح رئيس الجمهورية حق التكليف وليس حق الترشيح .
من هنا يجب ان يتركز الجهد على قضية اساسية وبالدرجة الاولى اعادة هيبة القانون واحترام الدستور الذي ينص على ان يكون المرشح بتوافق الكتلة الاكبر او المكون الشيعي مع قطع النظر عن المرشح البديل وان كان هو مهم ولكنه ياتي بالرجة الثانية .
وان قيل ان الزرفي جاء بتكليف برهم بعد ترشيح عدد من النواب فان الاشكال يبقي قائما بان هذه الكتل لايحق لها مغادرة الدستور وتعمل على تعطيل شرعيته والغاء حق الشيعة في اختيار من يمثلهم وفق السياقات ولا يحق لاي كتله ان تلغي حق الشيعية وتمنحه الى برهم صالح وبهذا يتاكد اهمية التركيز على منع اي محاولة انقلابية تقودها امريكا اولا او تقودها بعض الكتل لغفلة او عناد او اي سبب كان في الانقلاب على الدستور وتهميش الشيعية ومصادرتهم حقهم في منصب رئاسة الوزراء .
https://telegram.me/buratha
