مازن صاحب
اثار مقال للاستاذ محمد الشبوط عن بناء الدولة الحضارية المنشودة وتطبيقات المشاريع الصغيرة ( الذكية) .. ليست بصدد تكرار وجهة نظري المتواضعة في مضمون فكرة الدولة الحضارية المنشودة ... واركز في هذه الاسطر على تطبيقات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي مادة دسمة للتحليل والمقارنة بين تجارب الدول والتجربة العراقية ..وفي ذلك يبدو من الممكن القول :
أولا. تعد هذه المشاريع نموذجا متجددا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوليد فرص عمل حقيقية خارج سياقات الوظائف الحكومية .. وهناك منصات تدريب وتاهيل متخصصة ما زال العراق بعيداً جدا عن تطبيقها .
ثانيا. ضمن أدلة العمل لإدارة المشاريع هناك تخصص لمثل هذه المشاريع .. وأيضا لم تبرز تجارب عراقية بامتياز في هذا المجال.
ثالثا. ما جرى تطبيقه بنثر أموال القروض بعناوين مشاريع صغيرة ومتوسطة ممولة بقروض حكومية أو مبادرة البنك المركزي ومن قبلها المبادرة الزراعية والصناعية .. لم تنتهي الى إعادة تاهيل المصانع العراقية المتوقفة وهي اكثر من 5 آلاف مشروعا أو استكمال مشاريع جديدة متعثرة او العمل على منظومة مشاريع جديدة .. لماذا لان فهم تطبيقات هذه المشاريع ظلت اسيرة الشخص الواحد الي يمنح القرض وربما ينتهي مشروعه بشراء سيارة تكسي أو يوظفها في محل بسيط ولم تنتظم هذه المشاريع في منظومة انتاجية متسلسلة كما حصل في الهند وصعيد مصر وصحراء الامازبغ في الجزائر.
كيف تكون الحلول الأفضل لاعادة توجيه مثل هذه المشاريع ؟؟
هناك نموذجين معتمدين في تدريب المدربين على إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأول يعرف ببقعة الزيت والثاني يطلق عليه تتبع الاثر .
بقعة الزيت
من المعروف أن سكب نقاط من الزيت على الأرض لن يحدد بمكان سكبها ... واذا حاولنا سكب نقاط من الزيت على الأرض بطريقة ( ذكية) ستتصل هذه النقاط فيما بينها وتتغير لون الأرض تعبيراً عن وجود هذا الزيت .
بذات الطريقة يمكن صياغة أهداف برامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة لانجاز كلي في مشروع تجاري أو صناعي كبير ... كيف يتم ذلك ..؟؟ من خلال الخبرة في دراسة الجدوى وهنا يبرز دور الحكومة كمخطط وقوة ادارية ومالية قابضة لتحويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مشاريع انتاجية كبرى .
تتبع الاثر
بغية نجاح هذا الاسلوب في التعامل مع أموال وفرص عمل متوالدة ..وقيمة صافي الأرباح كعائد للموازنة العامة للدولة وايضا للعاملين فيها .. تحتاج إلى نظام تتبع الاثر ... وهو أقرب إلى نموذج الرقابة ليس لعرقلة تقدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل لتقديم حلولا سريعة لاي تعثر في مسيرة العمل .. بالشكل الصحيح الذي يضمن شفافية متبادلة بين جميع الزملاء في القطاع الخاص والدولة وهي حالة تواجه تحديات مفاسد المحاصصة ... كون مثل هذا العمل يتطلب أن يتصدى له موقع قيادي مسؤول في الدولة ... وهو ما لم يحصل حتى الآن.
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
