جمعة العطواني
ارسل رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال السيد عبد المهدي رسالة الى رئاستي الجمهورية والبرلمان وأعضاء البرلمان ، اكد فيها على جملة مضامين قرانا بعضها وفهمنا بعضها الاخر من خلال قراءة مابين سطورها
واهم النقاط التي اكد عليها نصا او فهمنا تحليلا هي التالية:
١-اكد على ان بقاء حكومته الحالية( حكومة تصريف الامور) وبقاء رئيس وزراء مستقيل ( محدود الصلاحية ) في هذه الأوضاع المعقدة هو أسوأ الخيارات.
من هذا النص تستنتج ان امام السيد عادل عبد المهدي او انه يطرح عدة خيارات وليس خيارا واحد، فكلنا نعلم ان امام البرلمان والقوى السياسيةِ خيارا واحدا وهو( تشكيل حكومة جديدة ).
الا ان الدكتور عادل يلمح ولو من بعيد بطريقة القبول المشروط الى إمكانية عودته الى الحكومة من جديد بتكليف جديد لكنه مشروط فهو يقول ( كان جوابي قاطعا بالرفض لكل مَنْ فاتحني وبالحاح من اطرافٍ مؤثرة وأساسية بأنهم على استعداد لتسهيل العودة عن الاستقالة خصوصا انها لم يصوت عليها في مجلس النوابِ )
ثم يشير ضمنا الى سبب رفضه لإعادة التكليف حكومته مالم يتحقق الشرطان التالييان، لم تعد قادرة عاى إدارة اوضاع البلد بالشكل الصحيح .
فما هما الشرطان الواجب توفرهما في الحكومة ؟
يشير السيد عبد المهدي إليهما بوضوح بقوله:
( وفهمي ان اية حكومة في ظروفنا الراهنة يجب ان تلبي أمرين أساسيين وهما
١- التوافق الوطني او اغلبية تستطيع دعم الحكومة ،وهو ما افتقدته الحكومة الحالية ( حكومة عبد المهدي) عمليا مع توفره نظريا.
٢- اختلال التوازنِ الدولي والاقليمي في العراق ، ليس بالضرورة لخطأ ارتكبناه ، بل لسياسات متطرفة فرضها الآخرون ، ولا تستطيع اية حكومة عراقية وطنية ان تجاريها. فعندما تصبح صداقة طرف شرطها عداوة طرف صديق اخر فان العراق - حسب تجاربنا الوطنية - سيربح قليلا ويخسر كثيرا.
فهذان الشرطان يمنعان عبد المهدي من القبول مرة اخرى باعادة التكليف .
وعند تحليل الشرطين نجد ان الشرط الاول الذي يحتاجه عبد المهدي هو وجود توافق وطني عاى اعادة تكليفه، او على اقل التقادير اغلبية وطنية قادرة على الوقوف معه في اكمال المهمة، خاصة في الوقوف معه في الشرط الثاني الذي ذكره.
اما الشرط الثاني فيبدو انه يشير فيه الى الضغط الامريكي عاى حكومته بعدم بناء علاقات صداقة مع خصوم الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة والعالم، حيث يلمح بطريقة اكثر وضوحا من التصريح الى السياسة الامريكية مع العراق وهي ( عندما تصبح صداقة طرف شرطها عداوة طرف صديق اخر)، وهذا ما دفعت ضريبته حكومة عبد المهدي، وكلنا نتذكر اتفاقية الصين التي أفزعت الادارة الامريكية كون الاخيرة تعيش صراعا اقتصاديا مع الصين، وحكومة عبد المهدي أبرمت اتفاقا مع الصين بقيمة( ٥٠٠) مليار دولار يدفع بطريقة تصدير النفط العراقي ويفتح مصرف خاص تودع فيه عائدات النفط مقابل اعادة بناء الاف المشاريع العمرانية في العراق.
كذا الحال بالنسبة للتعاطي مع العقوبات الامريكية ضد ايران ، فامريكا تعاطت بطريقة (لي الأذرع) مع العراق الذي لايريد ان يدخل في صراع ثنائي بين الدولتين مع حاجته الاساسية لايران على جميع الصعد.
ويبدو كذلك من خلال توجيه الرسالةَ الى رئيسي الجمهورية والبرلمان، بالاضافة الى صفتهما الرسمية الا انه يريد ان يوصل رسالة من خلالهما الى المكونين الكوردي والسني عاى انه عاى استعداد للقبول باعادة التكليف شريطة الضغط او التفاهم مع الجانب الامريكي عاى عدم الضغط مستقبلا على حكومته لحين اجراء الانتخاباتِ القادمة ، بحكم العلاقة الطيبة بين الامريكان من جهة والكورد والسنة من جهة اخرى، اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان الكورد وغالبية السنة لديهم رغبة قوية لبقاء عبد المهدي ، وان الطرف الذي أدى الى استقالته هم الشيعة ، سواء كانوا اطراف سياسية كسائرون والحكمة والنصر او الراي العام الشعبي الشيعي ( المتظاهرون) او المرجعيةِ الدينية التي ذكرها بوضوح في قوله ( خصوصا ان استقالتنا كانت استجابة لنداء المرجعيةِ وقوى شعبية لايجاد حل للطريق المسدود).
بالنتيجة وجود غالبية ( وطنية ) داعمة لعبد المهدي داخل قبة البرلمان مع ضمانات عدم تدخل امريكي في علاقات العراق الإقليمية والدولية تكون مفتاحا لعودته الى الحكومة من جديد .
خاصة وان السيد عبد المهدي اعطى ضمانات (ضمنا) في طيات رسالته لكل القوى السياسيةِ الشيعية والسنية والكوردية .
فالجميع يعلم ان الشيعة( الشارع والمرجعية الدينية وبعض القوى السياسيةِ ) يريدون انتخابات مبكرة ، وقد أشار اليها عبد المهدي في رسالته بقوله( في رسالتي في ٢/ ٣/ ٢٠٢٠ طرحت الدعوة لجلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر والمفوضية ، وتحديد ٤/ ١٢/ ٢٠٢٠ كموعد نهائي للانتخابات ، فلم يحصل شيء يذكر ، وكانما يراد للازمة ان تستمر).
اما رسالته الى القوى السنية والكردية فقد أشار ضمنا في رسالته الى ان الحكومة ليس بالضرورة تكون من المستقلين ولابد من مراعاة راي القوى السياسيةِ التي بالنهاية ستصوت على الكابينةِ الحكومية، وبالنتيجة لابد من إشراكها في اختيار الكابينةِ الحكومية وقد أشار نصا بقوله( مفهوم الوزير المستقل هو ليس حقيقة مطلقة، بل هو ممارسة جزئية مؤقتة اقتضاها واقع حال تفرد القوى السياسيةِ ... الى ان يقول : في ظروفنا سيتعذر تغييب الاحزاب كليا في المواقع والمناهج كما سيتعذر حرمان المكلف من حق الخيارات بالترشيح والقبول والرفض، فهم الذين سيصوّتون في مجلس النوابِ ، وهو- رئيس الوزراء- الذي سيتحمل المسؤولية الاكبر في الحكومة .
وعليه لابد من الوصول الى اتفاق وسطي في استطلاع راي الاحزاب ، او في ترشيح من تنطبق عليه الشروط المتفق عليها وطنيا ، ويسمح بالمقابلِ للمكلف بالكلمة الاخيرة لاختيار الوزراء خصوصا ان قراره لن يكون نهائيا ، فالكلمة الاخيرة ستعود الى مجلس النوابِ).
واخيرا فان السيد عبد المهدي قد( هدد) باتخاذ قرار ربما يحرج الجميع فهو لايقبل ببقاء الامور على ماهي عليه ، إذ يقول( وكأنما يراد للازمة ان تستمر ، فلا يتم الاتفاق على حكومة جديدة ، ولا يحدد نهاية للازمة عبر الانتخابات المبكرة . فتكون النتيجة استمرار حكومة تصريف الامور اليومية وتحميلها كامل مسؤولية اوضاع صعبة ومعقدة ، وهو ما لا يمكننا الاستمرار به)
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
