محمد حسن الساعدي
ظهر هذا المصطلح منذ خمسينيات القرن الماضي حيث يعمد هؤلاء على فرض قوتهم وعضلاتهم على الناس ، والسيطرة على مناطق واسعة من بغداد بقوة السلاح والتهديد، وفرض الإتاوات على العامة ، كما ان لها تسمية أخرى وهي "الشقاوات" ، وذلك من اجل كسب المال بهذه الطريقة والسيطرة على هذه المناطق بالقوة .
ما يجري اليوم في مناطق وسط بغداد ، وتحديداً رئة بغداد الاقتصادية يمثل ضرب لهذا الاقتصاد المهم في البلاد ، حيث تعد منطقة الشورجة من اهم مناطق التجارة الحرة في بغداد، لما تمتلكه من محلات تجارية مهمة تسند الاقتصاد العراقي بالبضائع والسلع المهمة الأمر الذي يعد محاولة من هذه العصابات الاجرامية والمرتبطة بالمال الخارجي لضرب الاقتصاد العراقي، مستهدفة عصب الدولة الحيوي وهي بذلك تستخدم آخر أوراقها الا وهو ضرب الاقتصاد والذي تعتمد عليه البلاد في دخلها السنوي، وتجارته الحرة مع العالم ، ما يعني ضرب طوق اقتصادي على هذه المنطقة التجارية، وأبعاد السوق العراقي عن السوق العالمي ، ويبقى رهين هذه العصابات والمافيات التي استغلت التظاهرات في محاولة تدمير مؤسسات الدولة الاقتصادية والموانئ والمنشآت النفطية واملاك المواطنين .
العراق بدأ يعيش وضعاً أقتصادياً متعباً ، خصوصاً بعد انخفاض أسعار النفط ، مما تسبب بانخفاض أنتاجه من النفط بعد قرار منظمة الاوبك ، حيث يعد النفط المصدر الوحيد للدولة ،والى ما رافقها من فشل متكرر في تشكيل الحكومة بعد استقالة عادل عبد المهدي في نوفمبر الماضي ، وتفشي وباء كورونا، أذ عدّ خبراء الاقتصاد ان العراق يمر بوضع اقتصادي صعب جداً ، حيث سببت هذه الازمات المتكررة شللاً تاماً في الحياة الاقتصادية ، إذ لا توجد صناعة ولا سياحة ولا وسائل نقل ، وتأثر الزراعة تأثرا كبيرا ما زاد الامر تعقيداً ، حيث يعد العراق من الدول الاستهلاكية، بسبب عدم امتلاكه للموارد الصناعية التي تؤهله ان يكون بلداً صناعياً، لذلك ومع استمرار وجود التهديدات الارهابية من عصابات داعش في مناطق متعدد من البلاد ، فما وجود كل هذه التهديدات فان الحكومة القادمة امامها مهام كبيرة وصعبة في معالجو هذه الملفات الكبيرة والمهمة .
الأزمة السياسية والتي بدأت منذ استقالة عبد المهدي لم تعد تُحتمل المزيد من العثرات ، فأزمات تشكيل الحكومة لاسيما وأنه التكليف الثالث بعد إستقاله الأخير وحكومته نزولاً عن رغبه الشارع الناقم والمرجعية الممتعضة وسط تردي الأوضاع الأمنية و الاقتصادية والخدمية والصحية .
لكن في حال أخفاق المُكلف گمن سبقه في تشكيل كابينته الوزارية وعدم قُدرته على إقناع الكُتل في تمريرها في البرلمان ، فأن ذلك ستقود إلى انهيار العملية السياسية برمتها ، الى جانب تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي فأن وضع البلد المالي بات سيء جداً فانهيار أسعار النفط بسبب تفشي وباء كورونا وتعطل الحركة الاقتصادية وعملية التبادل التجاري في جميع أرجاء المعمورة ومنها العراق ، ينذر بظروف قاسية تنتظر العراقيين ، ما يجعلنا امام سيناريوهات متعددة ، ينبغي لحكومة الكاظمي أخذها بنظر الاعتبار ، وإيجاد الحلول السريعة وبما يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد .
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
