د.علي العمار
رب ضارة نافعة .....
منذ ان نشات تداعيات جائحة الكورونا وتطور الازمة الاقتصادية المرافقة لها وبالتزامن مع انخفاض اسعار النفط وقرارات اوبك بلاس ... لكن و بالمقابل من ذلك فما اجادت به السماء من نعم تمثلت بهطول المزيد من الامطار للموسم الفائت' والتوقف الاضطراري للاستيرادات الضارة بالانتاج المحلي ' كلها من منطق التحليل الاستراتيجي فقد كانت عوامل مشجعة ان كانت سلبا ام ايجابا فقد ساهمت في ارتفاع معدلات انتاج المحاصيل الاستراتيجية الرئيسة والمهمة في الامن الغذائي العراقي لهذا العام واقصد بها هنا انتاج محصولي القمح والشعير والتي تشير اخر التقديرات الى ان تصل الى الالاف من الأطنان مع ارتفاع مستوى انتاجية الارض الذي وصل في بعض المحافظات الى ما يزيد على الطن في الدونم الواحد او مايزيد كمعدل عام ..
ولغرض استثمار هذا الانتاج وفوائضه استراتيجيا في تنفيذ الامن الغذائي الاستراتيجي للعراق ' ادون ادناه خطة تكتيكية (مالية واقتصادية تشغيلية) على الامد القصير والمتوسط نأمل من القائمين على استراتيجة العراق الاقتصادية ان ياخذ ولو بالقليل منها والتي نأمل منها ان تنتشل ولو بعض من الحلقات الانتاجية والخدمية الوسيطة المرتبطة بالانتاج الزراعي وتنتشله من العوز والتخلف ' وتشمل هذه الخطة جزء مهم في جوهر التخطيط والإدارة الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية للبلاد وتحاول جاهدة من الخروج ولو بجزء من الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العراق حاليا على وفق المقترحات التالية:
1. ان يتم اعتماد مبدأ تسديد كافة مستحقات المزراعين قدر الإمكان بمبدأ المقايضة السلعية وتحديدا للمنتجات المحلية الوسيطة من الاسمدة والمبيدات واجهزة الرش والنايلون لاغراض الزراعة المغطاة وكذلك الساحبات والحاصدات وحتى السيارات الحقلية والتي من انتاج عراقي او من الفائض المتوفر في مخازن الشركة العامة لانتاج وتسويق السيارات وذلك بهدف تقليل الهدر النقدي لما يعانيه العراق من عجز مالي ونقدي واضح وهو يمثل تقليل من السيولة بغية رفع قيمة المنتج المحلي .
2. العمل على تامين استلام المحاصيل الزراعية حقليا من المزراعين وبطريقة استخدام صومعات وسايلوات مع مختبراتها الحقلية وبشكل متحرك تنشأ بطريقة البناء الجاهز السريع كالكرفانات وبالاخص منها معامل الحدادة المحلية وغيرها على ان يتم انشاءها في اماكن وقرى متجمعة مؤمنة او في مواقع المعسكرات المهملة او الاراضي غير المستغلة بسبب عدم صلاحيتها 'للزراعة بغية التقليل من كلفة النفقات المخصصة كاجور النقل والتحميل المترتبة على الفلاحين ودفع مقابل تلك الاجور قسائم التزود بالوقود والمستلزمات الاخرى لاصحاب السيارات او الحاصدات وغيرها مع امكانية تشغيل الايدي العاملة المحلية في تلك المواقع.
3. العمل على التفعيل الفوري لمبدأ انشاء وحدات صناعية انتاجية صغيرة مخصصة لانتاج الاكياس البلاستيكية والصناديق الزراعية وتسهيل إجراءات الانشاء من الموافقات والدعم المادي وغيرها وتوطين مواقعها بالقرب من المناطق الزراعية في البلاد مع مراعاة الجانب البيئي وربطها بالمعامل الانتاجية الحكومية المتوقفة كمعامل النسيج والجلود والصناعات الورقية وصناعة المطاط وغيرها .
4. الاسراع بعملية تجهيز الأسمدة المنتجة محليا والمبيدات والوقود للخطط الزراعية المستقبلية
5. الوقوف على تحديد افضل وسائل الانتاج الزراعي والتسويق والمختبرات المعتمدة حاليا مع ضرورة التخلص من الروتين الحالي او المتاجرة في ارزاق الفلاحين والمزارعين .
6. العمل على تامين الحصص المائية والعمل عل مبدا التخزين الحقلي وتشجيع انشاء منظومات وشبكات الري المخفي بالانابيب بغية تقليل الضائعات والاسراع بتجهيز المزراعين المتخصصين بالزراعة الديمية بمنظومات الرش على وفق الاستحقاق وكميات الإنتاج المتحققه للاعوام الثلاث الاخيرة.
7. العمل على تأمين الحفاظ على الثروة الحيوانية والعمل على التشجيع على انشاء معامل اعلاف حقلية و بمكائن ومعدات تنتج محليا وذلك من خلال اعادة تشغيل او هيكلة او تغيير الخطوط الانتاجية في العديد من المصانع والمعامل الميكانيكية المتوقفة وكذلك امكانية استغلال الخبرات الزراعية من خريجي الكليات والمعاهد المتخصصة في التجهيز لهذه المنظومات في معاملها ومختبراتها.
8. قيام المحافظات الزراعية بوضع اوليات الانتاج الزراعي للموسم القادم على اقل تقدير في جدول الأعمال الاسبوعي و محاولة تنفيذ ومتابعة الخطط المستقبلية الموجهة لواقع الاقتصاد المحلي لكل محافظة
كل هذه النقاط وغيرها الكثير نقترح البدء بها ان كانت هناك خطط فعلية وعملية للنهوض بواقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العراق حاليا ...
https://telegram.me/buratha
