د. نور الموسوي ||
الدول ذات السيادة الكاملة ، عندما ينتابها عارض أو خلل يعتري مسيرة حكمها ، ينبري المخلصون ، ذوي الحس الوطني ، أن يتصدوا بكل الجهود والإمكانات المادية والمعنوية، من رصد الأحداث بكل أبعادها الأقليمية والدولية ، ويرسموا خارطة طريق ، والتي من شأنها تضيء المعالم الغامضة في نهاية النفق !!! الوضع في العراق يتهاوى الى الحافة الحرجة ! التي تنتظرها الدوائر الصهيوخليجي من أجل تمرير مشروعهم في الأقليم ، المتعلق بأزاحة الأسلام السياسي وما يمت أليه بأي صلة تذكر ، تارةٍ بالتسقيط الممنهج والذي نجح الى حدٍ كبير المتعلق بالفشل في بناء البنى التحتية للعراق ، وأسداء الخدمات والمشاريع ذات الصلة بالمواطن وتطلعاته …. والكفة الأخرى بالنظام السياسي ، الذي أعد بأيدي ذات صلة بالدوائر المشار أليها سلفاً ، وهذا ما يلحظ بالدستور وما يتعلق به من معوقات ذات الحيثيات ، التي تكاد تمنع من تحقيق ما يصبوا الية الشعب ، اليوم خرج الشارع ليعبر عن الغبن والحيف الذي أصابه من جراء ، الفشل الأداري والسياسي ، وخطوات خارطة الطريق ، تتوج ، من خلال الأجراءات التالية:
١-تعديل الدستور ، بأعتبار الدستور الحالي ِ يُشرعن وَيُقنن الفساد المالي والأداري، ومن الألغام التي زرعت في جسم الدستور ، والتي أنطلت على المتصّدين للعملية السياسية آنذاك ( التوازن ، المكون ، الأقليم ، الفدرالية ، حقول الآبار المكتشفة … ثلاث محافظات ، وغيرها…) ، الى دستور المواطن والمواطنة الخالي من نتوءات ؛ الطائفية.. والعنصرية… والمناطقية !!!! . وجعله وطنياً بأمتياز ، كي ينّعم الجميع بالعدالة الأجتماعية المفقودة !!! الفرصة التاريخية متوفرة ، بأعتبار ورقة الضغط الجماهيري التي تعّم الساحات ، والتي من شأنها تكسر المعادلة المجحفة بحق الأكثرية ( الشيعة يشكلون ٧٠٪ ) وتعديل الدستور الذي يضمن حق الجميع بالعيش الكريم .
٢- جعل نظام الحكم رئاسي ، أو شبه رئاسي . النظام البرلماني الحالي ! فخ أُعد بأدوات ذكية ، كي يجعل العراق يسبح بالفوضى والأرباك وعدم الأستقرار ( اللبننة ) . والغرض من ذلك تسقيط ممن تورطوا في الحكم . رئيس الوزراء ( رئيس مجلس الوزاء ) ليس لدية صلاحية التدخل في الوزارات بأعتبار الوزارات وَزعت حسب الأستحقاق الأنتخابي !( المحاصصة ) .
وأخيراً رئيس الوزراء لا يستطيع أن ينجز المشاريع التنفيذية الأ من خلال الوزراء ، وهـؤلاء لديهم أجندات ، سواء كانت ذاتية نفعية أو أقليمية ( تخريب العملية السياسية وأفشالها ) . وهذه الحالة هي السائدة في الوقت الحاضر ، لغرض تثوير الشارع لكي نصل مرحلة الى الأبواب الموصدة .
٣- النظام الأنتخابي الفردي ، ذات الدوائر المتعددة حسب عدد النواب . والذي يضمن حق المواطن في أنتخاب الشخص ذو المواصفات المطلوبة ، من الكفاءة ، والنزاهة ، والشجاعة ، والتدبير …. وينحصر ذلك بالمحافظة التي تتبنى أفراز النواب الذين يرتضيهم أبنائها . من الواضح أن رئيس الجمهورية يرفع مقترح الى مجلس النواب ضمن القانون الأنتخابي …نائب عن كل قضاء وهذا فخ جديد أبتدعته العقلية التي فصّلت الدستور حسب مقاسها ! والذي ندفع ضريبته اليوم …
٤ – أستبدال مفوضية الأنتخابات ( المحاصصة ) الى لجنة من القضاة والقانونين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ، لكل محافظة وبأشراف رئيس القضاء الخاص بالمحافظة ، والجدير بالذكر أن هذه اللجنة لا تكلف الدولة مبالغ طائلة . يشترط ! بالفرز اليدوي ، وتأكيد الفرز اليدوي … بمجرد يدخل الحاسوب في أي عملية ؟ يشير الى التزوّير ، وتعد هذه ثغرة ، يدخل من خلالها معوّل أخفاق العملية السياسية ، والسماح للأجندة الأقليمية والدولية بفرض أدواتها.
٥- الأولوية الضرورية للنقاط السالفة ، وتأجيل الآثار والعوارض الجانبية من العملية السياسية ، التي حفرت أخدوداُ عميقا في حقوق الشعب ( الأختلاسات ، الكومشنات ، المشاريع الوهمية ، سرقة حقوق الشعب من قبل الشركاء < البرزاني > ومحاكمة الفاسدين وغيرها ) . والسبب في ذلك يعود أن هؤلاء ( الحيتان ) لديهم من البطش والقوة أن يقفوا ويمنعوا أي أجراء أصلاحي للعملية السياسية . أذ لديهم قوة المال ( مسعود يمتلك ٣٩ مليار دولار ) يستطيع أن يصل الى أي شخصية مؤثرة في المشهد السياسي … والبديل الآخر جاهز ! .
٦- يتخذ رئيس الوزراء قراراً ، بأعطاء صلاحيات واسعة للمحافظين في المحافظات المنتفضة حصراً ، من أجل الشروع في الخدمات الضرورية والتي تمس حاجتهم الأساسية المتعلقة بالسكن ، العمل ، الصحة ، التعليم وبناء المدارس ، الطرق والجسور ، كل ذلك يعبر عن حسن نية الحكومةً وجديتها في تنفيذ المطالب المحقة للمواطنين .
كما لا بد من الأشارة ، الى الأنقلاب الأمريكي ! المتوقع ، لكن المانع الذي حال دون أنجازه ، العائق الغير متوقع في الحسابات الأستراتيجية .
أ-الحشد الشعبي .
ب – المسيرة المليونية ( الأربعين ويتكللها سماحة السيد السيستاني ) التي أقضت مضاجع مؤسسة الصهيوأمريكي ، التي تطمح تحقيق مشروع ( مارتن أندك ) ذات البعد الفوضوي لدول الطوق ( العراق ، سوريا ، اليمن ) ، التي لا تكن الولاء لذلك المشروع المقيت .
كما أصبح من الضروري الأشارة الى دور الشعب الذي أفترش الساحات ، يؤشر الى أستفتاء واقعي في رفض العملية السياسية ورموزها ، وعلى رأسها الدستور الجامد المقيد ! { أن السلطة التأسيسية التي تقوم بوضع دستور معين ، لا تستطيع تقييد سلطة الشعب او الأدعاء بأن صلاحيتها تسمو على مبدأ سيادة الشعب ، فالشعب هو صاحب السيادة يستطيع تعديل دستوره } ( د. خليل الحميد ، القانون الدستوري ، ص ١٥٠ ) ، فقهاء القانون الدستوري يؤكدون ذلك ويعتبر خروج الشعب بمثابة أستفتاء ببطلان الدستور .
أذن المخلصون يترتب عليهم موقفاً حاسماً أزاء الأزمة التي تتجذر مأساتها في العراق ، كل المؤشرات الموضوعية تشير نحو الأنحدار ، والسيناريوهات الخارجية غير المتوقعة تفرض وجودها بأعتبار الأرضية، مُعدة ضمن مخططات سالفة من أجل وضع بون واسع بين تشكيلات الحشد الشعبي وحاضنته الشعبية ، وأخيراً شيطنته والدعوة الى ألغائه في مرحلةٍ لاحقة .الفرصة جداً مناسبة والظروف مهيأة للتغير ، والضرب بيداً من حديد ( الشعب ، المرجعية ، الموقف السياسي الداخلي ) من أجل أجراء وتنفيذ النقاط السالفة ، والإ البديل…. حلول ترقيعية لا تقوى على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية.
اكاديمي وكاتب عراقي
ـــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
