عامر جاسم العيداني ||
ان تفشي وباء كورونا في العراق وتصاعد ارقامه ، تحتم على الحكومة ان تعمل على ايقاف تمدده من خلال عدة وسائل ، حيث شكلت خلايا أزمة في كل محافظة تقوم باتخاذ القرارات اللازمة للسيطرة عليه ، وتقوم باصدار تعليمات عامة على ضوئها تعمل تلك الخلايا منها فرض حظر التجوال لأيام محدودة مع فتحه جزئيا وإصدار تعليمات وتوجيهات للمواطنين بضرورة التباعد ولبس الكمامة والكفوف ومنع التجمعات وغيرها ، ولكن لم تستطع الدولة للحد منه إلا في حدود بقاء ارقامه تترنح بين الصعود والانخفاض .
ان هذه الجائحة ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي للدولة والمواطن معا ، بالنسبة للدولة كان تأثيره على انخفاض أسعار النفط عالميا مما أدى إلى قلة العائدات والتي أثرت على تمويل الرواتب للموظفين وتغطية الخدمات وتنفيذ المشاريع وتوقف كافة المؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين ، وايضا واجهت صعوبة دعم القطاع الصحي للقيام بواجباته في مكافحة هذا الوباء ومعالجة المرضى .
اما المواطن فقد تأثر بشكل واسع اقتصاديا بسبب حظر التجوال الذي ادى الى وقف اغلب الفعاليات الاقتصادية من مصانع وغلق الاسواق والمطاعم مما ادى الى تسريح الايدي العاملة بالجملة والذي تسبب بزيادة الفقر بنسب عالية وفي آخر التقارير لاحدى المنظمات الدولية انه تسبب في نقص التغذية لأكثر من اربعة ملايين ونصف من الأطفال العراقيين .
من ناحية اخرى ان تكرار حوادث القتل والاغتيالات التي تمارس بشكل واسع وخصوصا النزاعات العشائرية التي لا يمر يوم إلا وكانت هناك معركة بين عشيرتين وبشتى أنواع الأسلحة من الخفيفة والمتوسطة ، والأمر لم يقتصر على المناطق الريفية وإنما امتد إلى إحياء المدن وعلى مرمى ومسمع من السلطات الأمنية ، وتسبب بحالة من الخوف والرعب لدى المواطنين وقيد حركته وحريته بسبب عدم قدرة الدولة في السيطرة على السلاح المنفلت الذي شكل تحديا للحكومة المركزية والحكومات المحلية معا حيث عجزتا عن ايقافه وسحب السلاح من هذه العشائر ، وناهيك عن بعض الجماعات المسلحة التي تعمل خارج القانون التي ترعب المجتمع .
ان الجائحة والسلاح المنفلت أديا إلى ضعف الحكومة وعدم قدرتها في إيجاد بيئة آمنة للعمل مما سيؤدي إلى زيادة البطالة وعدم القدرة على استيعابها بعد ان اختنقت المؤسسات الحكومية بالعمالة المقنعة واثقلت ميزانية الدولة ، حيث توقفت جميع المشاريع الاستثمارية بسبب قلة الموارد وايضا هروب المال إلى الخارج وامتناع المستثمر الاجنبي من دخول السوق العراقية لعدم وجود ضمانات أمنية وعدم توفر الأرضية اللازمة للاستثمار من حيث القانون والبيئة المصرفية التي تعتبر متخلفة مع ما وصل إليه العالم في هذا المجال ، بالاضافة الى قلة الدعم الحكومي للقطاع الخاص للاستثمار في الصناعة والزراعة واصبح مشلولا تماما .
وإذا لم تجد الحكومة معالجات لهذه الأمور سوف يؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية واسعة على المدى القصير ولن يستطيع المجتمع استمراره في مساعدة بعضه البعض للعيش وعدم وجود دعم حكومي للشرائح الفقيرة للاستمرار في الحياة ، وهنا أيضا يتطلب العمل على رفع حظر التجوال وتحميل المواطن مسؤولية الحفاظ على نفسه من جائحة كورونا مع وجود محاسبة لتطبيق التعليمات الصحية وعدم التهاون فيه لإعادة الحياة لطبيعتها وإنقاذ المجتمع من البطالة والفقر .
https://telegram.me/buratha
