المصارف الحكومية .. وسرقة المواطن

   عامر جاسم العيداني ||

المصارف وجدت لتقديم الخدمات المالية للمجتمع والحفاظ على المال الخاص والعام وكيفية تداوله بأقصر الطرق من خلال خدمات متعددة توفرها للزبائن ، مثل فتح حسابات جارية ، حسابات توفير ، حسابات ائتماتية ، التحويل المالي واستخدام البطاقات الذكية في السحب الأموال والايداع.. في مقالنا نبحث في كيفية استخدام البطاقات الذكية التي تم ادخالها في العمليات المصرفية حديثا والتي حددت في دفع الرواتب وعلى نطاق واسع وقامت بعض المصارف الأهلية بطرح بطاقة الفيزا والماستر كارد في السوق لكي يستخدمها المواطن في التسوق الالكتروني أو سحب احتياجاته من النقد ، ومحدودية استخدام البطاقة الذكية بالنسبة للموظف والمتقاعد جعل من فائدتها للقطاع المصرفي والمواطن ضئيلة جدا ، حيث انها لم تساهم في تقليل النقد المتداول في السوق حيث ان اغلبه يكون في حوزة المواطن بدلا ان يكون في خزائنها كسيولة نقدية تستخدمه في عمليات الاستثمار ومواجهة السحب النقدي الذي يطلبه العملاء والسوق . ولكننا نلاحظ ان البطاقة الذكية سببت ضررا للموظف والمتقاعد من ناحية الاستقطاعات التي تترتب عن هذه الخدمة حيث ان المصارف الحكومية تقوم بتغطية حسابات الرواتب لصالح المصارف الاهلية التي قامت باصدار تلك البطاقات لتقوم بدورها بدفع هذه الرواتب واستقطاع مبالغ حسب كمية الراتب نتيجة استخدام مكائن الصرف الالي بالاضافة الى مكاتب الدفع المسبق التي تبتز المواطن بطلب مبالغ اضافية على ما حددته وزارة المالية الذي يظهر في فاتورة الحساب عند الاستلام ، بالاضافة الى الاستقطاع الناتج عن الرسائل النصية بالهاتف النقال لصالح شركات اصدار بطاقات الماستركارد وشركات الاتصال معا . ان المصارف الحكومية تقوم بعملية دعم المصارف الاهلية على حساب المواطن بسرقة امواله وبالتالي يؤدي الى تضخم النقد في هذه المصارف نتيجة الاستقطاعات التي تصل بالمليارات شهريا ، ولا نعرف اين تذهب هذه الاموال والتي المفروض ان تحول الى الاستثمار في كافة القطاعات ، ولكن لم نرى أثرا منه على الواقع ، ونتساءل لماذا المصارف الحكومية لم تقم بنصب مكائن الدفع الالي لحسابها وتخلص المواطن من الاستقطاعات التي تذهب الى خزائن المصارف الاهلية ، وتقوم ايضا بنصب مكائن الايداع الالية لتكون هناك عمليات سحب وايداع في نفس الوقت كما هو معمول في دول العالم ، وهذا يشجع المواطن على الادخار وتقليل تداول النقد في السوق ، والعمل على استخدام مكائن التسوق الالية في الاسواق والدكاكين ، ان هذه العملية ستؤدي الى توفير السيولة النقدية وتوسيع قدرة الدولة على دفع الرواتب وايقاف عمليات بيع العملة الصعبة في المزاد . ان المصارف الاسلامية في دول العالم الاسلامي تهتم بالزبائن وتقدم لهم خدمات كبيرة باستخدام البطاقة الذكية الفيزا كارد والماستر كارد في عمليات السحب والايداع والشراء في الاسواق ولا تستقطع اي مبلغ الا في مكائن ATM المشتركة مع المصارف الاخرى وبمبالغ بسيطة جدا، وتقدم سنويا ارباح على هذه الحسابات لكونها مصارف استثمارية رابحة . ان عملية توطين الرواتب تعتبر عملية ممتازة لو كانت أخذت بشروطها المصرفية الصحيحة ، باعتبارها إنها فتحت حسابات جارية للموظفين والمتقاعدين .. والعرف المصرفي ان الحساب الجاري لا يمنح فائدة عليه وتؤخذ أجور خدمة فقط عند فتح الحساب وبالتالي يقدم المصرف خدمة للعميل بالحفاظ على امواله ويشجعه على الادخار ويستطيع التعامل في السوق من خلال بطاقة الماستر كارد . واخيرا ندعو وزارة المالية والمصارف الحكومية الى تطوير عملها المصرفي وتقديم افضل الخدمات للعملاء وعدم ترك الامر الى المصارف الاهلية التي تقوم بغسيل للاموال وتهريبها الى الخارج من خلال شراء العملة الصعبة من مزاد البنك المركزي ، وعلى مصرفي الرافدين والرشيد العمل على بناء مقرات جديدة لفروعهما في المحافظات حيث ان الحالية التي مرعليها اكثر من 50 عاما ولم تتغير حيث لا تستوعب عدد العملاء المتزايد .