قاسم الغراوي||
يسعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي -الذي رحّب بتوليه السلطة كل من واشنطن وطهران- للتخفيف من حدة التوتر بين أكثر بلدين مؤثرين في العراق، وهما الولايات المتحدة وإيران.
وقد بلغ التوتر الأميركي الإيراني في العراق أشدّه في يناير/كانون الثاني، بمقتل ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني في هجوم أميركي بطائرة مسيرة استهدف موكبه في بغداد، وتبعه شن إيران هجمات انتقامية بالصواريخ على قواعد عسكرية عراقية يوجد فيها أميركيون أسفرت عن إصابة أكثر من مئة جندي أميركي.
ومن المقرر أن يعقد البلدان العراق وامريكا حوارا إستراتيجية لتحديد شروط علاقتهما المستقبلية، معتبرة الإدارة الأمريكية الكاظمي شريكا قد يكون على استعداد لمنع العراق من الانجراف أكثر نحو طهران.
وتعتقد الإدارة الامريكية إن هناك بعض الأمل والتفاؤل بأن لديها شريكا يعمل أولا وقبل كل شيء لمصلحة العراق بعيدا عن الاستقطاب باتجاه دولة دون اخرى وهذا ما لمسته من السياسة الخارجية للعراق أثناء زيارة وزير المالية إلى الرياض حيث صرح الوزير بأن الغرض من الزيارة يكمن في "إعادة التوازن إلى علاقات العراق"، وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تركز بشدة على تركيا وإيران . وهذا ما تريده الإدارة الأمريكية.
وبالرغم ان إيران تعتمد على قدرة الكاظمي على التعامل بشكل بناء مع الولايات المتحدة ، والاستفادة من النوايا الحسنة الدولية لدعم الاقتصاد العراقي الذي يمثل منفذا للشركات الإيرانية وانها تعول كثيرا على التوازن في السياسة العراقية تجاه الدول الإقليمية المجاورة للعراق وتقديرها للمواقف المختلفة لهذه الدول تجاه العراق الا ان الكاظمي سيبقى بين مطرقة القبول والرفض للساسة الذين يؤيدون بقاء القواعد الامريكية واستمرار العلاقات معها وبين الرافضين لوجودها من جهة وبين مطرقة امريكا وسِندان جمهورية إيران الإسلامية في التنافر والتحدي المستمر فهل سينجح الكاظمي في انتهاج سياسة ترضي جميع الأطراف في الداخل والخارج وينقذ العراق؟