ازمة الكهرباء في العراق لها أبعاد تتعدى الجانب الخدمي

  ✍ د.محمد العبادي ||

منذ أكثر من (١٧) عاما والعراق يعاني من أزمة الكهرباء ، ولم تتمكن الحكومات المختلفة رغم الوعود التي قطعتها من حل هذه المشكلة . لقد تم صرف أكثر من (٦٢) مليار دولار حسب تصريح لجنة الطاقة أو الكهرباء والنفط ! . اعتقد ان هذا الرقم متواضع جدا اذا ماقيس إلى حجم الأضرار التي يخلفها انقطاع التيار الكهربائي في دوائر الدولة، وفي المصانع ، وفي بيوت الناس حيث تستهلك الأجهزة كيفيتها ومايسببه من عطبها و..و..الخ  ان أزمة الكهرباء في العراق هي عملية نهب منظمة وصامتة لثروات العراق من قبل الشركات المختلفة وبالخصوص الأمريكية منها .     لقد صرفوا كل تلك الأموال ولم يتمكنوا من حل هذه المشكلة وهو ما يشير إلى وجود تواطؤ أو ( فساد )، أو لنتزل ونقول بوجود تقصير في هذا الموضوع!!!.  ان حاجة العراق للطاقة تقدر مابين ٣٠ إلى ٣٥ الف ميغاواط ، فيما إنتاج العراق حسب تصريحات بعض المسؤولين تقدر  ب ١٣٤٠٠ميغاواط !. مما يعني أن العراق بحاجة إلى أكثر من نصف ما ينتجه فعليا ، وبالتحديد يحتاج العراق إلى أكثر من ٢٣٠٠٠ميغاواط من الكهرباء لتلبية الطلب اليومي للناس ناهيك عن حاجاته الأخرى.  ان استيراد الطاقة أو محاولة ربطها ببعض الدول سوف لن يؤدي إلى حل هذه المشكلة ،بل سيؤدي إلى ظهور مشاكل أخرى في المستقبل .   لو عمل المسؤولون بوزارة الكهرباء بوظائفهم خلال فترة ما يقرب من عقدين لكفينا شر الحديث عن مثل هذا الموضوع في يومنا هذا . لقد درسنا الإدارة العامة، ودرسنا أيضا الإدارة الإستراتيجية وأحيانا يأخذني العجب من أولئك المتصدين كيف لاياخذوا في حساباتهم المشاكل التي يمكن ان تنجم في المستقبل مع العلم أنهم قد صرفوا مبالغ طائلة ؟! ، أو بالحد الأدنى يقللون من حجم المشاكل التي نشبت أظافرها في تفصيلات الحياة اليومية للناس .    ويبدو لي أن ٩٠% من الاجتماعات التي يعقدونها حول أزمة الكهرباء فارغة ، ولاتلامس أصل المشكلة .!    منذ سنة ٢٠٠٣م تعاقدت الوزارة مع شركات مختلفة وكان بعض تلك الشركات وهمية مثل (شركة نينا الكندية ) ، وبعضها الآخر عبارة عن شركات لا تملك حتى الحد الأدنى من الخبرة وليس لها  اختصاص في شؤون الطاقة والكهرباء مثل ( شركة بيت النخبة )! ، ( وشركة ضفاف الرافدين) و..والخ . لقد تم الغاء بعض العقود مع بعض الشركات وتعاقدوا مع شركات لإنتاج طاقة ( خردة ) باموال ضخمة . ان التجربة كفيلة بأن تحجب الثقة عن شركات لها اسمها في عالم الطاقة ،لكنها تمارس أعمالا لا علاقة لها بخدمات الكهرباء مثل شركة جنرال الكتريك الأمريكية حيث ساهمت  هذه الشركة الكريهة والتي شهدت التجربة أنها تعمل على خلاف رفاهية الشعب العراقي ،وحسبنا ان نشير إلى أن العراق قد اشترى من هذه الشركة الأمريكية في سنة ٢٠٠٩م حوالي (٥٦) محطة كهربائية وكانت قيمة الواحدة من هذه المحطات (٤٢) مليون دولار وقبضت المبلغ آنذاك ،  هذا عدا المبالغ المستحصلة والمستحلبة لاحقا من الخدمات الملحقة في نصب تلك المحطات وربطها بالشبكة الوطنية ،ولم تقم هذه الشركة بنصب تلك المحطات وبقيت لمدة (٣) سنوات متروكة وهي تشاهد حاجة الناس في العراق يصيبهم الصيف بسوط عذاب ، ولديهم حاجة ماسة  إلى الكهرباء والى الراحة لكن هذه الشركة بقيت تتفرج على الناس وهم يتقلبون مع صميم الصيف وحاقه وماطلت لأكثر من ثلاثة أعوام لابتزاز ما يمكن ابتزازه من أموال! فهل هذه الشركة جديرة بان يعطى لها ملف الكهرباء.  ان هذه الشركة خبيرة بتخدير الناس وإعطائهم أرقاما وهمية عن إنجازاتها وما إضافته من كذا رقم ميغاواط  .  اعتقد ان هذه الشركة هي أحد أذرع أمريكا في العراق وهي تقوم بعمليات نهب منظمة ، واشكك بالجهات التي سهلت التعاقد معها وادعوا إلى تحقيق مستقل وشفاف وشجاع في جرد الأموال التي شفطتها ، وتقييم لعملها في العراق وآثاره والذي يتجاوز الحدود الفنية والتقنية .   ان مثل هذه الشركات المشبوهة  يجب أن يتم استبعادها من العمل في العراق ، لانها لا تعمل بمهنية ومؤدى أعمالها له نتائج  تتعدى الجانب الخدمي ،  وكبديل عنها اظن ان هناك شركات اثبتت مصداقية من الممكن الاعتماد عليها في تقديم مختلف الخدمات .