الكاظمي .. وتغيير مجرى التاريخ ..

  عامر جاسم العيداني||   رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في برنامجه الحكومي الذي طرحه عند استلامه منصب رئاسة الوزراء ضمنه مكافحة الفساد ، وحصر السلاح بيد الدولة ، والالتزام بمحاسبة قتلة انتفاضة تشرين .  الجميع ينتظر الايفاء بهذه الوعود وتطبيقها على ارض الواقع ، خصوصا جرائم القتل والخطف ، ولكن لم نرى من تلك الوعود سوى بيانات ، واكتفى بالكشف عن جريمة ساحة التحرير الأخيرة خلال ٧٢ ساحة وتقديم الجناة إلى القضاء ، وما قضية اختطاف الناشطة المدنية الالمانية " هيلا ميوس " التي اثارت استغراب الجميع حيث تمكنت الاجهزة الامنية من تحريرها ايضا خلال 72 ساعة ولم يكشف عن الاشخاص الذين خطفوا او الجهة التي أمرت بالخطف ولم يمتلك الشجاعة بالإعلان عن الجهات التي أمرت وخطفت الناشطة..!! ان عمليات الاغتيال التي جرت في عهد وزارة عبدالمهدي اسدل عليها الستار ولم نرى أي تحرك من حكومة الكاظمي باتجاه كشف فاعليها.. وفي عهده اغتيل الدكتور هشام الهاشمي.. واعتبرت الحادثة قضية معقدة وخيوطها متشابكة كما قال الكاظمي في تصريح للمتحدث بأَسمه احمد ملا طلال .. وهذا يدل انه حصل على كثير من هذه الخيوط التي ادت إلى معرفة الجهات المشتركة في هذه الجريمة ولن يستطيع الاعلان عنها خوفا من الإطاحة به او بهم لكونهم مؤثرين في العملية السياسية وهم اقوى منه أو لديه غاية   باستخدامها ورقة ضغط عليهم لتنفيذ برنامجه ضد كل من يقف حجرة عثرة في طريقه .. كما فعلها ساسة المحاصصة من قبله في نهب البلد .. ولم نسمع من الكاظمي عند زيارته الى البصرة عن موقفه بخصوص الجريمة الكبرى التي هزت مشاعر الجميع وهي أغتيال الشهيدين الصحفيين احمد عبدالصمد وصفاء غالي اثناء تغطية التظاهرات التشرينية وبالقرب من مقر قيادة شرطة البصرة وأثرت في نفوس الصحفيين لغاية اليوم ، ولم يكشف عن الجناة ، ولم نرى أي تحرك من الجهات الأمنية في هذا الإتجاه ولو بتصريح مقتضب ليطمئن كل الجهات على سير مجرى التحقيق ، كنا نتمنى ان يبعث برسالة اطمئنان الى الصحفيين وذوي الشهيدين بتعهد منه بالعمل على كشف الجناة ، وان لا يكون تعهده بمحاسبة قتلة انتفاضة تشرين مجرد سحابة تمر دون ان نرى منها خيرا . وكذلك الصحفي المختطف توفيق التميمي الذي مازال في دائرة المجهول ، وهناك يقين لدى المجتمع ان هذه الجرائم وراءها جهات متنفذة للتخلص منهم بسبب صوتهم العالي في كشف فسادهم . ومن جانب اخر نشاهد ان مجريات الأمور في محاسبة المسيئين من قوى الأمن ضد المواطنين المعتقلين وآخرها قضية الحدث حامد التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي أخذت جانبا كبيرا من الاهتمام من قبل الكاظمي ووزارة الداخلية والاعلام ولم نرى الاهتمام بنفس المستوى بجرائم القتل اليومي وتبقى مغلقة ضد مجهول ..ان هذه المسائل البسيطة ، حيث القانون يأخذ مجراه وتحسم القضية بمعاقبة المسيئين.. انما القضية الأكبر هي عمليات الخطف والاغتيال الذي لم تكشف خيوطها منذ عام ٢٠٠٣ لغاية اليوم من يقوم بها ومن ورائها..  ان العدالة لن تتحقق إلا بالكشف عن القتلة مهما كانت درجة اهميتهم في الواقع السياسي العراقي ليعرف الناس حقيقتهم ونحن على أبواب انتخابات من أجل تنظيف الساحة السياسية منهم ومن اعوانهم ومؤيديهم لننتقل إلى مرحلة جديدة لنختار من هو قادر على تغيير الواقع السيئ الذي نعيشه منذ سبعة عشر عاما.. إنها مسؤليتك التاريخية يا سيادة رئيس الوزراء .. بكشف الأوراق لتغير مجرى التاريخ بالكشف عن الجناة لجرائم القتل والسلب والتهجير والفساد منذ عام ٢٠٠٣ الى اليوم  لتنتصر العدالة وتدخل بوابة التاريخ الحي لهذه الامة ..