قاسم الغراوي||
انتهت لجنة التعديلات الدستورية، من أعمالها بإجراء تغييرات وتعديلات على الدستور، من بينها أن الكتلة الفائزة في الانتخابات المقبلة ستتولى مهمة تشكيل الحكومة.
وتضم اللجنة خبراء في القانون، والقانون الدولي، و القانون الدستوري، و الامم المتحدة، وممثلين من ساحات التظاهر، وتم تعديل بعض الفقرات الدستورية.
وتشكلت اللجنة نتيجة مطالبة المتظاهرين بإجراء تعديل على الدستور، خصوصاً في ما يتعلق بالانتخابات والكتلة الأكبر التي تتولى ترشيح رئيس الحكومة
وأثارت هذه الفقرة جدلا قد يمهد لصراع جديد بين الكتل السياسية الحالية خاصة وإن التعديلات الجديدة قد تؤثر على حظوظها في الانتخابات المبكرة المقبلة، وسط دعوات إلى إجراء تعديلات جوهرية في الدستور الذي يعاني من "الثغرات".
أن أهم التعديلات التي جرت على الدستور فيما يخص الانتخابات، هي أن تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة واختيار وزرائه وبرنامجه الحكومي، وليس الكتل البرلمانية كما هو عليه الحال في الانتخابات السابقة، والسبب وراء تأخر تشكيل الحكومة واستمرار المحاصصة.
اللجنة راجعت الكثير من المواد الدستورية وأجرت العديد من التعديلات، منها حذف الكثير من عبارات (مع مراعاة المكونات)، ووضعت بدلها عبارات اخرى، لا تشجع على تكريس المحاصصة الطائفية والعرقية.
نعتقد بأن هناك أربعة أسباب رئيسية خلف التأخر بالتصويت على قانون الانتخابات وهي مسألة الدوائر الانتخابية، حيث أن كل كتلة تريد الدائرة الانتخابية حسب مقاساتها، كما أن بعض الكتل السياسية تريد أن يكون العراق عبارة عن دائرة انتخابية، إي بقوائم مغلقة ودائرة واحدة، والآخر يريد أن تكون الدوائر على مستوى المحافظة كما هو في السابق، هناك خلاف حقيقي بين الكتل عن نظام الانتخابات خوفا من خسارتها في الانتخابات القادمة وهزيمتها.
فبعض الكتل الأخرى تريد أن تكون الدوائر الانتخابية على مستوى الاقضية كما جاء بالنسخة المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب، اما القسم الأخير من الكتل يطالبون ان تكون على مستوى الدوائر المفردة إي 328 دائرة انتخابية وهذا يتنافى مع مطالب الجماهير.
فهل يلغى قانون الانتخابات الجديد موضوعة الكتلة الاكبر، على اعتبار أن الانتخابات تعتمد الترشيح الفردي؟
بناءا على القانون الجديد يجب ان يكون هناك الكتلة الاكثر بعدد المقاعد في مجلس النواب، ومن اجل ان لاتؤثر هذه الفقرة على سير الانتخابات القادمة اعتقد ستبقى المادة على حالها وهي الكتلة الاكثر عددا في مجلس النواب، لان الاعضاء الفائزين سيكونون على شكل أفرادا وتتشكل المجموعات بعد الانتخابات .
ويختص عمل لجنة التعديلات الدستورية على رفع التعديلات للجنة القانونية ومن ثم مجلس النواب العراقي لغرض التصويت على التعديلات وتبقى المادة المعدلة من لجنة التعديلات الدستورية بخصوص الكتلة الفائزة هي مقترح من ضمن مقترحات اخرى ولم تنتهي الى اتفاق.
https://telegram.me/buratha
