قاسم الغراوي||
الحديث عن التجاوزات التركية مرتبطة بتاريخ قديم إبان الحكم البائد وبموافقته لدخول القوات التركية لمسافة متفق عليها وكذلك مرتبط بتجديد الموافقة من قبل البرلمان التركي للحكومة بالتوغل داخل الأراضي العراقية لمقتضيات (الأمن القومي) لتركيا.
السياسيين في اقليم كوردستان لهم رؤية استراتيجية بعيدة لمستقبلهم مرتبط بإقامة الدولة الموعودة في المثلث العراقي الإيراني التركي ومواقفهم مبنية على هذا الأساس تجاه التجاوزات التركية.
ففي الوقت الذي ترمي فيه حكومة اقليم كوردستان الكرة في ملعب الحكومة المركزية وحملها مسؤولية الدفاع عن حدود العراق وتبتعد هي عن المواجهة لحساسية الموقف، في الوقت ذاته تؤيد حزب العمال الكردستاني PKK لهذا النشاط العسكري والمواجهة مع الأتراك لكونه يصب في صالح القضية الكردية لكنها لاتفصح عن ذلك خوفا من ردود افعال قوية من الحكومة التركية من خلال العمل العسكري.
الاطماع التركية مع الاستراتيجية الجديدة للحكومة التركية بقيادة أردوغان هي ان يفرض تركيا كلاعب دولي فاعل ومؤثر في المنطقة والعالم، فالتواجد التركي في شمال العراق مع وجود قاعدة والتواجد في قطر مع قاعدة وفي ليبيا كذلك وأخير في عمان التي خرجت من دائرة الصمت المحايد ليكون قريبا من الحدود مع الإمارات وبالتالي التحرك مستقبلا باتجاه اليمن حيث توجد لها قاعده في القارة السمراء.
إذا لم تخضع تركيا لسياسة امريكا فهي حتمآ تستفاد من هذه السياسة في المنطقة وباعتبارها دولة إقليمية تعطي لنفسها الحق بمراعات مصالحها والحفاظرعلى امنها ولو على حساب الغير وهي خطوة أولى لقضم اراضي وضمها لاراضيها بسبب ضعف الحكومات العربية او التجارب الديمقراطية لحكومات فتيه لم تفقه شيئا او تعير اهتمامها لانها وتجاوزات الدول عليها.
تركيا تتمدد ولا احد يكبح جماحها لان من يحكمها بقبضة من حديد يعشش في عقله إعادة رسم الخارطة من جديد واسترجاع حق الدولة العثمانية في اراضيها ومن ضمنها في العراق، ومما شجعها هو تدخل جميع الدول الاستعمارية الفرنسية والبريطانية بالعودة لمستعمراتها والرؤية الأمريكية لتقسيم المنطقة العربية وبالذات العراق لتضعيفه والاستيلاء على ثرواته.
العالم وخصوصا منطقة الشرق الأوسط يمر بمنعطفات خطيرة حيث تتفرد الدول القوية المستقر نظامها السياسي باستخدام القوة لفرض الأمر الواقع على الارض وفرض الشروط على الحكومات ونخص بالذكر في العراق وسوريا وليبيا ولبنان واليمن بسب ضعف هذه الحكومات واكتفائها بالاستنكار على الرغم من ظهور الأجنحة العسكرية كذراع للمقاومة في رفض هذا الواقع المفروض في نفس هذه الدول.
وهذا لن يكفي الا اذا توحدت الرؤيا والمواقف الحكومية والشعب والكتل السياسية في رسم سياسة واضحة ومواقف واضحة تجاه هذه التحديات.
https://telegram.me/buratha