قانون العنف الاسري ....سلاح ذو حدين

  السيد محمد الطالقاني||

أن عصر الانفتاح التكنلوجي الذي نعيشه اليوم كان له تاثيرا في سلوكيات المجتمع الاسلامي, ,ففي الوقت الذي باتت فيه تكنولوجيا الاتصال الانفجارية في متناول الجميع.. إلا أنها حملت معها من المشاكل الاسرية ما لم نكن نعرفه من قبل.  فقد ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنيت  في ظهور سلوكيات ومصطلحات كانت تبدو غريبة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وأصبح من السهل على الرجال والنساء التحدث إلى بعضهم البعض بلا حواجز أو وسائط, كما انها طوقت افراد الاسرة بجدارات العزلة، حيث انفرد كل منهم منكباً على حاسوبه يتصفح المواقع الالكترونية، او غارقا في الحوارات مع اصدقاء او مع اناس مجهولين، يقيم معهم علاقات مختلفة، بعضها جاد ومفيد، وبعضها لأغراض التسلية وغيرها. واصبحت الامة تعاني من مشكلة اجتماعية خطيرة.  وتضخمت هذه المشكلة، وتحولت في كثير من البلاد إلى ظاهرة مخيفة، ومشكلة مقلقة تستثير اهتمام المصلحين، وهي مشكلة العنف ضد النساء والاطفال. فقد تصاعدت حدّة العنف الاسري  وتعددت أنواعه واساليبه. كأسلوب التوبيخ والتأنيب والخشونة والقساوة والفضاضة في التعامل بين أفراد الأسرة, او مع الابوين,  او بين الزوج والزوجة، وقد يحصل أحياناً اللجوء الى الضرب، وهذا ما لا يقبل به ديننا الاسلامي. وقد رافقت هذه المشاكل الاجتماعية والعنف الاسري التغيرات الحكومية التي كان لها دور في خلق تلك المشاكل حيث ابتعدت الحكومات عن المجتمع ومشاكله واخذت تتصارع من اجل المصالح والاهواء الشخصية تاركين الامة تغرق في همومها. ولما تفاقمت الامور  واصبحت الزوجة تقتل زوجها بسبب الخيانة, والابن يقتل ابنه بسبب المادة,  سعت الحكومة الحالية الى تشريع قانون العنف الاسري, وهو قانون له سلاح ذو حدين , فالاناء الزجاجي ان شربت به الخمر اصبح نجسا وان شربت به الماء اصبح طاهرا. وهكذا قانون العنف الاسري,  اذا كان المسار في قراراته وبنوده حماية الاسرة والمجتمع من العنف بموجب الشريعة الاسلامية, فهو ليس بجديد وانما هو موجود في القران الكريم ,والسنة الشريفة,  واحاديث ائمة اهل البيت عليهم الاسلام , لكن الحكومات المتعاقبة ابتعدت عن سن وتشريع هكذا قوانين لانشغالها في ملذاتها اما اذا كان قانون العنف الاسري نسخة من القانون الغربي والاوربي, فهو سلاح خطير لتفتيت المجتمع الاسلامي ورعاية الخيانة واشاعة الفاحشة تحت مسمى العنف الاسري. لذا نحذر اعضاء مجلس النواب من تمرير قانون ابوابه مبهمة بل يجب ان توضع النقاط على الحروف في  كل بنوده وتشريعاته ويكون وفق الشريعة الاسلامية الصحيحة والرجوع الى اهل الخبرة.