اسرائيل قضية حكام الخليج المركزية

  جمعة العطواني ||   من يطلع بعض فقرات الاتفاق الأخير بين الكيان الاسرائيلي وبعض امارات الخليج ، وتحديدا مع الامارات ، والذي لا يختلف بالضرورة عن الاتفاق مع النظام البحريني ومن يأتي من بعدهم من حكام الخليج الذين ينتظرون لحظة التوقيع حسب ما تقتضيه الظروف السياسية والاجتماعية في بلدان تلك الانظمة، نقول من يطلع على تلك البنود يخرج بقناعة تامة ان هذه الاتفافات ونصوصها تشير بوضوح الى ان تلك الانظمة قد غيرت بوصلتها السياسية بشكل كامل في تعاطيها مع قضية فلسطين. ربما يتصورُ البعض قبل ان يطلع على تلك البنود ، ان قضية فلسطين سوف تبقى تتلقى الدعم المالي والعسكري والسياسي من قبل حكام الخليج ، لكن كل ما في الامر انهم وقعوا اتفاقيات سلام لدفع قضية فلسطين الى الحل الأسرع في ظل هذه الظروف الاستثنائية، بل ربما يتصورُ البعض ان الدعم الخليجي سيكون اكثر هذه المرة لتعويض الشعب الفلسطيني والحركات الجهادية عن الضرر النفسي الذي لحقهم ازاءَ خيبة الامل التي يعيشونها وهم يشاهدون المتاجرة بهذه القضية التي كانت تُعَدُّ في يوم من الايام قضية العرب الاولى. لكن بنود هذه الاتفاقية تمنع حكام الخليج من اي دعم للشعب الفلسطيني او فصائل المقاومة هناك باي شكل من الاشكال . الفقرة الرابعة من هذه الاتفاقية تنص على( يتعهد الطرفان باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع اي أنشطة ارهابية او عدائية ضد بعضهما البعض في أراضيهما ، او انطلاقا منها، ويرفض اي دعم لمثل هذه الأنشطة في الخارج او السماح  بمثل هذا الدعم في أراضيهما او انطلاقا منها). في نص هذه الفقرة يلتزم حكام الخليج  بالاعتراف بان العمليات الجهادية التي تقوم بها فصائل المقاومة في فلسطين المحتلة هي عمليات ارهابية ، وهو اعتراف واضح وصريح ، ووفق هذا الاتفاق فان اي عملية تقوم بها فصائل المقاومة تلزم حكام الامارات والبحرين وبقية الانظمة الخليجية التي تنتظر التوقيع مع الكيان  الاسرائيلي برفض تلك العمليات، بل ومحاربتها والوقوف ضدها. بمعى اخر فان حكام الخليج ملزمون بالدفاع او الوقوف مع           الكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة عند قيامهم بعمليات ضد هذا الكيان . وعليك وكما يقول نص هذه الفقرة من الاتفاق فان على حكام الامارات والبحرين ومن يلتحق بهم ان ( يتخذوا) الخطوات اللازمة لمنع هذه العمليات ، من خلال التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات عن العمليات الجهادية التي يقوم الفلسطينيون ، او من خلال مواجهة قيادات تلك الحكوماتِ الجهادية لمنعهم من القيام بهذه العمليا . وما يؤكد على هذا الالتزام نجد في الفقرة التاسعة من هذه الاتفاقية ما ينص على ذلك . تنص الفقرة التاسعة على (يتعهد الطرفان  بعدم الدخول في اي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة). بمعنى لا يحق لحكام الامارات والبحرين ومن يلتحق بهما من أنظمة سعودية او غيرها ان يقدموا اي دعم او اتفاق مع السلطة الفلسطينية من شانه ان يدعم  مواجهتهم للاحتلال ، لان هذا الدعم او الاتفاق يتعارض مع نص المادة التاسعة من هذه الاتفاقية. الاغرب في كل هذه المعاهدة انها لم  تتطرق الى قضية فلسطين ولا الى حق الشعب الفلسطيني ، بل ولا الى التزام الكيان الاسرائيلي بايقاف الاستيطان في ما تبقى من اراضي الضفة الغربية التي صدع رؤوسنا فيها حكام الامارات على انها شرط للاتفاق ، فلا وجود لفلسطين في هذه المعاهدة ، لا على مستوى الكلمات التي صيغت بها المعاهدة، ولا على مستوى مضمونها. بالمحصلة النهائية فان الكيان الاسرائيلي  اصبح ( قضية حكام الخليج الاولى) في الدفاع عنه، والوقوف معه ضد اي عمليات يقوم بها الشعب الفلسطيني لتحرير ارضه والدفاع عن كرامته ومقدسات المسلمين . اكثرُ من ذلك فان اي مواجهة مسلحة يقوم بها اي بلد عربي مثل لبنان او سوريا او حتى الجهورية الاسلامية في ايران فان حكام الامارات والبحرين وبقية حكام الخليج الذين سيلتحقون مستقبلا ملزمون في الوقوف مع الكيان الاسرائيلي وفق بنود هذه المعاهدة . لهذا فان اسرائيل باتت (قضية حكام الخليج المركزية