مقترحات مريبة..!

  🖊ماجد الشويلي||   يجري الحديث  هذه الايام في إطار بعض الاروقة الخاصة،  حول إمكانية أن يعمد مجلس النواب ، لأصدار قرار يمنع بموجبه بعض الشرائح من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة بالانتخابات المقبلة ، تحت ذريعة تطويق عمليات التزوير وصيانة العملية الانتخابية من الخروقات والانتهاكات!!   الاولى :-الجاليات العراقية المنتشرة في دول المهجر ، بحجة أن إنتخاباتهم تثقل كاهل الدولة مالياً ويصعب ضمان نزاهتها . وليس خافياً على أحد ما لهذا المقترح من اجحاف بحق المواطنين ، واغماط لحقهم الدستوري وتجاوز عليه بشكل سافر فقد نصت المادة 20 ((للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت)) ولعل البعض ذهب الى أن الكثير من أبناء هذه الجاليات يحملون جنسيات أجنبية، ولذا لاينبغي لهم مزاحمة مواطني البلد القاطنين فيه ، باعتبار أن انعكاسات ومخرجات العملية الانتخابية تمسهم وحدهم بشكل مباشر دون غيرهم. في الوقت الذي يترأس حكومة البلد ويتعاقب على حكمه اشخاص يحملون الجنسيات الاجنبية !!!    الثانية:- المهجرون داخل البلد . أيضاً هناك من يسعى لحرمانهم من التمتع بحقهم الدستوري ، بحجة أنعدام الاحصائيات الدقيقة لهم ،وتنقلهم في أكثر من محافظة ومكان . أيضا يعد هذا الامر مخالفة دستورية  وممارسة قمعية تضاف لما المَّت بالمهاجرين من ويلات ومصائب . فمن يفتقر لاحصائية دقيقة بهم لايمكنه منع مشاركتهم في محافظاتهم الاصلية   الثالثة:- القوات المسلحة والاجهزة الامنية. وهذا الامر يشمل الحشد الشعبي بالضرورة . ولذا فاننا نتوجس منه كثيرا ونرتاب، ونعتقد ان وراء هذه المقترحات مآرب سياسية مشبوهة ، ترمي لاقصاء قواعد شعبية محددة وحرمانها من حقها الدستوري ، لترك الجهات السياسية المنبثقة منها دون اسناد جماهيري .   الرابعة  :-السجناء   وهو أمر غريب جدا بحجة أن السجين فقد الاهلية ! نعم لو كان السجين ارهابياً يمكن ان ينطبق عليه هذا الامر. . لكن أن يحرم السجين الذي حبس بجنحة ولربما لمدة وجيزة تزامنت مع اجراء الانتخابات العامة، فهذا هو الاجحاف بعينه.   وددت الاشارة بشكل مسبق لهذا الامر لما فيه من غرابة ومايستبطنه من مآرب سياسية مريبة