قاسم الغراوي||
الصحة والتعليم والعدل عناوين كبيرة لحقوق الإنسان في دولة الإنسان الديمقراطية وبغيابها ينتشر ثلاثة أعداء هي المرض والجهل والجريمة.
حينما تسعى الدولة لتوفير مستلزمات نجاح الرعاية الصحية للمجتمع وتسعى لحث أبنائها للتعليم ونقلهم من أجواء الأمية إلى التعليم والمعرفة ، وحينما تؤكد على العدل في المجتمع من خلال القضاء على الفساد والجريمة، هذه الدولة تحترم الإنسان.
يعلم الجميع أن أعداداً كبيرة من الإختصاصات الطبية والمهن الصحية قد هاجرت العراق إلى خارجه أو إلى المحافظات الشمالية لأسباب أمنية بحتة، وقد أثر ذلك كثيرا على مستوى الخدمات التي تقدم لابناء الشعب بغياب هذه الكفاءات للأسف ، إضافة إلى تدني واقع الخدمات الطبية المقدمة من قبل الوزارات السابقة لوجود شبهات فساد أثر في بناء المنظومة الصحية لعدم توفير الكوادر الطبية والصحية المدربة الكافية والاجهزة الطبية الحديثة التي تساعد في تشخيص وعلاج الامراض مع غياب التواصل العلمي مع دول العالم كلها اسباب أثرت في الواقع الصحي.
تعد الخدمات الطبية الطارئة الحلقة الأضعف في النظام الصحي العربي، والعراقي بشكل خاص، ويعد أختصاص طب الطوارئ و(المسعف) أعلى وأهم مستوى لمقدم الرعاية الطبية الطارئة وهو الذي يقود فريق الرعاية الطبية الطارئة في الخطوات الأولى قبل دخول المريض المستشفى حيث مهمته الأساسية إنقاذ المصاب من خلال بذل الجهد لحين وصول المريض للمستشفى وينهض بهذه الأعباء بعده طبيب الطواريء ، ومع توفر الامكانيات الطبية لحين استدعاء الأطباء الاختصاص للتدخل النهائي في التشخيص والمعالجة.
ولهذا يجب إستحداث دراسة أكاديمية متخصصة بالخدمات الطبية الطارئة التي لا تتوفر حالياً في العراق وكما هو معمول به في معظم دول العالم، وفي الدول العربية خاصة، لكي يفي خريجوها بحاجة العراق لمثل هذا التخصص المهني الطبي المهم.
ونظرة اخرى للواقع التمريضي في العراق فهو يعاني التهميش والإهمال من قبل القائمين على المؤسسات الصحية، وهذا الواقع المظلم إزداد سوءاً عامآ بعد آخر بعد ان ازدادت صعوبة الحياة في ظل الظروف المتردية التي عانى منها العراق.
وعليه يجب:
ضمان إعداد قوى التمريض العاملة وكوادر المهن الصحية والاحتفاظ بها مع تحسين واقع التمريض الأساسي وتأسيس برامج تمريضية تخصصية كذلك توسيع أنشطة التعليم المستمر للممرضين وتعزيز مساهمة الممرضين في صناعة القرار وعلى الوزارة
ان تقوم ببناء قدرات إدارية وقيادية لدى الممرضين وذوي المهن الصحية الاخرى وتأسيس برامج تحسين الجودة في التمريض والقبالة. وكذلك إعداد برامج بحوث حول التمريض لتعزيز الممارسات التمريضية.
على وزارة الصحة أن تعمل على توفير الخبراء والإمدادات الطبية والاجهزة والادوية وإنشاء المراكز التدريبية والإستمرار بتقييم وتطوير الآليات الوطنية القائمة والخاصة بالتعاون بين خدمات التثقيف والخدمات الصحية.
من الأمور التي يجب العمل عليها هي إعادة الكفاءات الطبية المهاجرة والمهجرة للعراق وتقديم الحوافز وضمانات السلامة لهم من أجل عودتهم خدمة للنظام الصحي وللمواطن العراقي، وعلى وزارة الصحة العمل والإلتزام بالتوجهات الستراتيجية المتبعة في مجال السياسة الصحية والتخطيط الصحي إذ يجب أن تكون هناك خطط مدروسة لغرض التصدي للقضايا التي تعرقل مسيرة العطاء من أجل الارتقاء بالمستوى الصحي للفرد العراقي.